ذياب بن محمد: الإمارات ملتزمة بالحدّ من التلوّث البيئي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، التزام دولة الإمارات بالحدّ من تأثيرات التلوّث محلياً وعالمياً، اتّساقاً مع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التخلص من التلوث البلاستيكي في الممرات المائية.
يأتي تصريح سموّه، في إطار توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية غير الربحية «الأنهار النظيفة» ومقرها أبوظبي، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة جاكرتا، بهدف الحدّ من تلوّث الأنهار في جمهورية إندونيسيا. الصورة
وتهدف الشراكة إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ست مناطق نهرية، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث التلوث مستقبلاً، مثل ترسيخ مبدأ إعادة التدوير، الذي سينفذ على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم مؤسسة «الأنهار النظيفة» التمويل اللازم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل هذا المشروع، حيث يعدّ هذا التبرع جزءاً من مبلغ العشرين مليون دولار، الذي تعهدت دولة الإمارات بتقديمه دعماً منها للجهود التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، وهو ما يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى إندونيسيا الدولي للاستدامة 2024 الذي عقد هذا العام في جاكرتا.
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه الشراكة على تسخير المنح المالية المقدمة من مؤسسة «الأنهار النظيفة» للتعاون مع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون الرؤية نفسها في ضرورة الحدّ من تسرب النفايات البلاستيكية للبحار والأنهار. ويضم هذا التعاون عدداً من المنظمات المحلية غير الحكومية، والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية الذين سيركزون جهودهم على تعزيز عمليات إزالة النفايات البلاستيكية، وترسيخ سبل إعادة تدويرها، وتمكين المجتمعات المحلية الإندونيسية بإطلاق الحملات التوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق، وهي المهام التي تتوافق مع مهمة المؤسسة الرئيسية التي تسعى بها لتبنّي الحلول القائمة على تعاون المجتمعات المحلية فيما يخص مسألة الحد من التلوث البلاستيكي ومجابهته من المصدر، وبناء الأنظمة الاقتصادية المرنة والقادرة على حماية البيئة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة حياة تلك المجتمعات.
وتضم مجموعة الأنهار التي ستستفيد من هذا التمويل «كالي» و«بيكاسي» في مقاطعة جاوة الغربية، و«كالي ماس» في مقاطعة جاوة الشرقية، و«بورونغ» في جاوة الشرقية، و«سولو» في مقاطعة جاوة الوسطى، و«توكاد ماتي» و«توكاد بادونغ» في جزيرة بالي، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقائمين على المبادرات المحلية، على ضمان أن تصمّم أنظمة إدارة النفايات بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة والمحددة لكل نهر على حدة، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الأنهار.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مع دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى محيطات العالم كل عام، من الضروري تعاون الدول من أجل معالجة هذا التحدي على نطاق عالمي.
وأضافت: طالما دعت دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات تعاونية لمعالجة تحديات المناخ في جميع أنحاء العالم واتخذت نهجا واضحاً بشأن قضية النفايات التي تدخل الممرات المائية العالمية، انطلاقاً من التزامنا بالحدّ منها وإدارتها بشكل فعال.
وقالت: «إن إدارة النفايات وسيلة فعالة لتعّزيز الاقتصاد الدائري ودفع جهود النمو المستدام في العالم، كما تحظى هذه القضية بأهمية بالغة في الجنوب العالمي وتمثل إندونيسيا أحد أهم شركاء الإمارات في مواجهة تغير المناخ، وقد نفذنا الكثير من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. والشراكة بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتماشى مع مذكرة التفاهم القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، إذ نسعى بهذا التعاون إلى دعم إندونيسيا في الحدّ من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات، وتمثل الخطوة انطلاقة جهود الإمارات للمساهمة المستمرة في معالجة قضية تلوث الممرات المائية بالبلاستيك في إندونيسيا».
وقالت ناني هينديارتي، نائبة وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا إن بلادها اتخذت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الواسعة في مجابهة التلوث البلاستيكي.
وأكدت أن الشراكة التي أبرمناها مع مؤسسة «الأنهار النظيفة» ودولة الإمارات ستضيف، دعماً مهماً للجهود المتواصلة التي نبذلها في تمكين المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتقوية الأثر الذي تهدف لتركه.
طموح بخفض 70% من النفايات
قالت سويالا بانت، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا إن لدى إندونيسيا هدفاً طموحاً يقضي بخفض 70% من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2025، وبات يفصلنا عن هذا الهدف عام واحد فقط، لذا يعدّ مدّ أصر التعاون عبر مختلف مستويات صنع القرار أمراً حتمياً، وهو ما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقه في كل أرجاء العالم، كما أننا ملتزمون بدعم الحكومة الإندونيسية في تسريع الإجراءات التي تقوم بها لأجل تحقيق هذا الهدف.
خطوة أولى في المهمة الرئيسية
قالت ديبورا باكوس، الرئيسية التنفيذية لمؤسسة الأنهار النظيفة إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد إيذاناً بانطلاقنا والخطوة الأولى في مهمتنا الرئيسة للحدّ من التلوث البلاستيكي في الأنهار الإندونيسية وحماية محيطاتنا، وبالتعاون مع المنظمات والمجتمعات المحلية في جافا وبالي، نحن لا نهدف لإزالة النفايات البلاستيكية فقط، وإنما لابتكار أنظمة مستدامة ستعمل على منع حدوث المزيد من التلوث مستقبلاً، وتشجيع أساليب الإدارة البيئية طويلة الأجل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد الإمارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائی النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی المجتمعات المحلیة من التلوث
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²