أكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، التزام دولة الإمارات بالحدّ من تأثيرات التلوّث محلياً وعالمياً، اتّساقاً مع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التخلص من التلوث البلاستيكي في الممرات المائية.


يأتي تصريح سموّه، في إطار توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين المؤسسة العالمية غير الربحية «الأنهار النظيفة» ومقرها أبوظبي، مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة جاكرتا، بهدف الحدّ من تلوّث الأنهار في جمهورية إندونيسيا.

الصورة


وتهدف الشراكة إلى إزالة 5 آلاف طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ست مناطق نهرية، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث التلوث مستقبلاً، مثل ترسيخ مبدأ إعادة التدوير، الذي سينفذ على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم مؤسسة «الأنهار النظيفة» التمويل اللازم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل هذا المشروع، حيث يعدّ هذا التبرع جزءاً من مبلغ العشرين مليون دولار، الذي تعهدت دولة الإمارات بتقديمه دعماً منها للجهود التي تقوم بها الحكومة الإندونيسية لحل مشكلة التلوث البلاستيكي، وهو ما يأتي في إطار اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش منتدى إندونيسيا الدولي للاستدامة 2024 الذي عقد هذا العام في جاكرتا.
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار هذه الشراكة على تسخير المنح المالية المقدمة من مؤسسة «الأنهار النظيفة» للتعاون مع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون الرؤية نفسها في ضرورة الحدّ من تسرب النفايات البلاستيكية للبحار والأنهار. ويضم هذا التعاون عدداً من المنظمات المحلية غير الحكومية، والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية الذين سيركزون جهودهم على تعزيز عمليات إزالة النفايات البلاستيكية، وترسيخ سبل إعادة تدويرها، وتمكين المجتمعات المحلية الإندونيسية بإطلاق الحملات التوعوية الموجهة لسكان هذه المناطق، وهي المهام التي تتوافق مع مهمة المؤسسة الرئيسية التي تسعى بها لتبنّي الحلول القائمة على تعاون المجتمعات المحلية فيما يخص مسألة الحد من التلوث البلاستيكي ومجابهته من المصدر، وبناء الأنظمة الاقتصادية المرنة والقادرة على حماية البيئة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة حياة تلك المجتمعات.
وتضم مجموعة الأنهار التي ستستفيد من هذا التمويل «كالي» و«بيكاسي» في مقاطعة جاوة الغربية، و«كالي ماس» في مقاطعة جاوة الشرقية، و«بورونغ» في جاوة الشرقية، و«سولو» في مقاطعة جاوة الوسطى، و«توكاد ماتي» و«توكاد بادونغ» في جزيرة بالي، حيث سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقائمين على المبادرات المحلية، على ضمان أن تصمّم أنظمة إدارة النفايات بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة والمحددة لكل نهر على حدة، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المحلية المحيطة بهذه الأنهار.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه مع دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى محيطات العالم كل عام، من الضروري تعاون الدول من أجل معالجة هذا التحدي على نطاق عالمي. 
وأضافت: طالما دعت دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات تعاونية لمعالجة تحديات المناخ في جميع أنحاء العالم واتخذت نهجا واضحاً بشأن قضية النفايات التي تدخل الممرات المائية العالمية، انطلاقاً من التزامنا بالحدّ منها وإدارتها بشكل فعال.
وقالت: «إن إدارة النفايات وسيلة فعالة لتعّزيز الاقتصاد الدائري ودفع جهود النمو المستدام في العالم، كما تحظى هذه القضية بأهمية بالغة في الجنوب العالمي وتمثل إندونيسيا أحد أهم شركاء الإمارات في مواجهة تغير المناخ، وقد نفذنا الكثير من المشاريع المشتركة التي تهدف إلى حماية كوكب الأرض وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. والشراكة بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتماشى مع مذكرة التفاهم القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، إذ نسعى بهذا التعاون إلى دعم إندونيسيا في الحدّ من تسرب النفايات البلاستيكية إلى المحيطات، وتمثل الخطوة انطلاقة جهود الإمارات للمساهمة المستمرة في معالجة قضية تلوث الممرات المائية بالبلاستيك في إندونيسيا».
وقالت ناني هينديارتي، نائبة وزير التنسيق للغابات وإدارة البيئة بوزارة الشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا إن بلادها اتخذت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الواسعة في مجابهة التلوث البلاستيكي.
وأكدت أن الشراكة التي أبرمناها مع مؤسسة «الأنهار النظيفة» ودولة الإمارات ستضيف، دعماً مهماً للجهود المتواصلة التي نبذلها في تمكين المنظمات المحلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتقوية الأثر الذي تهدف لتركه.
طموح بخفض 70% من النفايات
قالت سويالا بانت، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إندونيسيا إن لدى إندونيسيا هدفاً طموحاً يقضي بخفض 70% من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2025، وبات يفصلنا عن هذا الهدف عام واحد فقط، لذا يعدّ مدّ أصر التعاون عبر مختلف مستويات صنع القرار أمراً حتمياً، وهو ما يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيقه في كل أرجاء العالم، كما أننا ملتزمون بدعم الحكومة الإندونيسية في تسريع الإجراءات التي تقوم بها لأجل تحقيق هذا الهدف.
خطوة أولى في المهمة الرئيسية
قالت ديبورا باكوس، الرئيسية التنفيذية لمؤسسة الأنهار النظيفة إن شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد إيذاناً بانطلاقنا والخطوة الأولى في مهمتنا الرئيسة للحدّ من التلوث البلاستيكي في الأنهار الإندونيسية وحماية محيطاتنا، وبالتعاون مع المنظمات والمجتمعات المحلية في جافا وبالي، نحن لا نهدف لإزالة النفايات البلاستيكية فقط، وإنما لابتكار أنظمة مستدامة ستعمل على منع حدوث المزيد من التلوث مستقبلاً، وتشجيع أساليب الإدارة البيئية طويلة الأجل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد الإمارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائی النفایات البلاستیکیة التلوث البلاستیکی المجتمعات المحلیة من التلوث

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة

سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن ايصال المساعدات إلى غزة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ.

وقدمت كاخ تقييما للوضع في غزة وصفته، بأنه "كئيب ومحزن"، مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب. وسلطت كاخ الضوء على الوضع الإنساني المزري في غزة، حيث استشهد وأصيب منذ تشرين الأول الماضي أكثر من 93 ألف فلسطيني بجروح، وأدت الأزمة الإنسانية إلى انهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم، مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة.

وبخصوص تنفيذ القرار الدولي رقم 2720، قالت كاخ أنه عندما تم اعتماد القرار لم يكن متوقعا أن تستمر الحرب لفترة طويلة دون وقف إطلاق النار، ومع ذلك، تفاوضت الأمم المتحدة على أنظمة الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف.

وقالت، إن هذه الطرق تغطي الإمدادات من أو عبر مصر والأردن وقبرص والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، حيث تم تبسيط العمليات اللوجستية المعقدة واللوائح ذات الصلة.
ومع ذلك، تقول المسؤولة الأممية إن استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية تعيق العمليات الإنسانية الفعالة، فيما تبذل الجهود لتأمين المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، ولكن نطاق المساعدات الحالي غير كاف.

وقالت كاخ، إن المساعدات الإنسانية لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، مؤكدة أنه لا ينبغي تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.

كما استمع الأعضاء إلى إحاطة في نفس الموضوع من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.

وتم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.


مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: التطورات في لبنان مثيرة للقلق
  • غوتيريش : “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين”
  • الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات في إجلاء مرضى من غزة لتلقي العلاج
  • الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات في إجلاء مرضى من غزة لتلقي الرعاية الطبية
  • مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة
  • ياسين: نحتفل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأسيس وحدة الأوزون الوطنية
  • الإمارات دبي الوطني يطلق مبادرة لتعزيز الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية
  • الإمارات تدين حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس القمر المتحدة
  • القبض على 3 مقيمين لمخالفتهم النظام البيئي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص
  • غزة.. موظفو الأونروا يخشون الاستهداف