شعبة السيارات تكشف رسوم الأرضيات على سيارات ذوي الهمم بالمواني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أعداد السيارات المخصصة لذوي الهمم في الموانئ المصرية تتراوح أعدادها بين 13 و16 ألف سيارة.
وأوضح أن مستوردي هذه السيارات يواجهون أزمة حقيقية بسبب الغرامات ورسوم الأرضيات التي تصل إلى 140 دولاراً للسيارة الواحدة يوميا، ما يزيد من أعباء التجار بشكل غير مسبوق.
وأضاف أبو المجد، أن رابطة تجار السيارات عقدت اجتماعات في الأيام الماضية مع المسؤولين في بورسعيد والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لبحث الأزمة ومحاولة إيجاد حلول سريعة، وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجاناً للتحقق من أحقية أصحاب سيارات ذوي الهمم وتحديد حالات الاحتيال التي ظهرت مؤخراً.
الإفراج عن 27 ألف سيارة خلال الأسبوعين الماضيينمن جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الجمارك المصرية أفرجت خلال الأسبوعين الماضيين عن 27 ألف سيارة مخصصة للوكلاء والدبلوماسيين، وأوضح أن هذه السيارات كانت ضمن تعاقدات سابقة، وتم الإفراج عنها بعد تنفيذ جميع التحويلات المالية قبل وقف التسجيل المسبق للشحنات.
50% من السيارات المحتجزة مخصصة لذوي الهمموأشار سعد إلى أن سيارات ذوي الهمم تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المتراكمة في الموانئ، موضحاً أن المستوردين يعانون من تكاليف الغرامات ورسوم الأرضيات التي تُسدد غالباً بالعملة الأمريكية، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الهمم شعبة السيارات الموانئ تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.