تنقيلات القضاة تملأ الخصاص في محكمة النقض
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024.
وتأتي هذه التعيينات ضمن مجموعة من التغييرات التي شملت عدداً من القضاة الذين تم نقلهم إلى محكمة النقض (5 قضاة)، و الذين تقدموا بطلبات انتقال إلى محاكم أخرى (193 قاضياً وقاضية)، بالإضافة إلى نقل أربعة قضاة في إطار التبادل وسد الخصاص، فضلاً عن تعيين ثمانية قضاة في المحاكم الجديدة.
و يفتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غدا الخميس دورته العادية الثانية لشتنبر برسم 2024، وفق جدول أعمال مكون من 15 نقطة، تهم تعيينات وتحديد المسؤوليات ومناصب قضائية وترقيات وغيرها.
وتشمل النقط التي سيبت فيها المجلس التمديدات وترقية قضاة الفوج 41 من رتبة إلى رتبة، وترقية قضاة الفوج نفسه من درجة إلى درجة أعلى وتعيين الملحقين القضائيين (الفوج 47).
كما تمتد النقط التي سيتم النظر فيها في دورة شتنبر إلى المسؤوليات القضائية وتظلمات القضاة وتحديد مناصب قضائية لقضاة إثر الترقية، والانتقالات وتعيين رؤساء أقسام قضاة الأسرة ونواب المسؤولين القضائيين وقضاة للقيام ببعض المهام.
ومن بين النقاط التي تستأثر بانتظارات القضاة، تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، بعد أن حصرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لائحة الخصاص بالمحاكم، إذ بلغ العدد الإجمالي للخصاص 235 قاضيا، منهم 17 بمحكمة النقض، بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، أما على صعيد الاستئنافيات فكانت النسبة الأكبر لاستئنافية البيضاء ب12 قاضيا، مناصفة بين النيابة العامة وقضاء الحكم، أما محكمة الاستئناف في الرباط فحدد الخصاص بقضاء الحكم في تسعة قضاة، وهو الخصاص نفسه باستئنافية القنيطرة في شأن قضاء الحكم، تنضاف إليه أربعة مناصب في النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، وتوزيع الباقي على المحاكم العادية بدرجتيها وعلى المحاكم المختصة بدرجتيها، إذ بلغت نسبة الخصاص بمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، التي أحدثت أخيرا، تسعة قضاة و10 بالنسبة إلى محكمة الاستئناف التجارية بالمدينة نفسها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.