جائزة مصر للتميز الحكومي.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.
وقد جاء ذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وايمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصرنا الحبيبة
يأتى ذلك تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تم اطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى. ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.
وقد تم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كاساس للتقييم بحيث تشمل ثلاث محاور رئيسية:
مدى تحقيق الرؤية.
درجة تشجيع الابتكار.
مدى توافر ممكنات التميز.
وتستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد فى أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في حكومة دولة الإمارات وأثبتت فاعّليّتها في تحقيق نتائج رائدة.
وتأتى تلك الجائزة فى اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الامارات والتي تطمح إلى تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الخصوص.
جوائز التميز الحكومي- جائزة المؤسسة المتميزة.
- جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.
- جائزة المواقع المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.
- جائزة القيادات المتميزة.
- جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي.
- جائزة التميز الفردي «أفضل موظف حكومي - أفضل فريق عمل».
مراحل جائزة مصر للتميز الحكومي- فتح باب الترشح.
- كتابة طلبات الترشح.
- إغلاق باب الترشح.
- التقييم.
الشروط الخاصة للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكوميجائزة المؤسسة المتميزة
- شروط المشاركة: أن تكون مؤسسة حكومية مصرية، ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.
- فئات الجائزة:
الوحدات المحلية بالمحافظات «مركز – مدينة – حى - قرية».
المؤسسات التعليمية «الكليات الحكومية».
بيانات التواصلالعنوان
مقر الوزارة:
العنوان
طريق صلاح سالم- مدينة نصر- القاهرة
الهاتف(202) 24070700
الخط الساخن19552
البريد الإلكتروني
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة مصر للتميز الحكومي الشروط فئات التميز الحكومى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتمیز الحکومی على مستوى فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.