مشروع قديم جديد.. نتنياهو يعتزم إقامة جدار على الحدود مع الأردن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن لمنع ما زعم أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من المملكة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق أن طُرح قبل نحو 20 عاما.
وحتى الساعة 16:00 (ت.غ) لم يصدر عن الجانب الأردني تعقيب بشأن مزاعم "التهريب" التي صدرت عن نتنياهو، لكن عمان سبق أن نفتها على لسان وزير خارجيتها أيمن الصفدي، ووصفتها بأنها "أكاذيب وادعاءات مفبركة".
وقال نتنياهو في كلمة خلال تفقده لمنطقة الحدود مع الأردن رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي: "نحن في خضم صراع متعدد الساحات، نحتاج فيه إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن".
وأضاف: "هذه حدود سلام، ونحن نتعاون مع المملكة الأردنية لتبقى كذلك".
واستدرك: "لكن التحديات تتزايد في الآونة الأخيرة؛ إذ توجد محاولات لتهريب مخربين وأسلحة عبر الأردن إلى الضفة الغربية وإلى مدن إسرائيل، ونحن نعمل بالتعاون مع جميع الأطراف لوقف ذلك"، وفق زعمه.
ولم يوضح نتنياهو الجهة التي تقوم بمحاولات التهريب التي يدعيها.
وتابع: "سنعمل هنا على إقامة جدار حصين أمام محاولات التهريب، ونفعل ذلك بالتنسيق مع الجيران. ومن المهم بالنسبة لنا أن نضمن أن تظل هذه الحدود حدود سلام وأمن".
وكانت إسرائيل والمملكة الأردنية وقعتا اتفاقية سلام بينهما تعرف باسم "وادي عربة" عام 1994.
ويتفقد نتنياهو منطقة الحدود بعد 3 أيام من مقتل 3 إسرائيليين من حراس معبر الملك حسين (اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية) الحدودي، الأحد، برصاص سائق شاحنة أردني.
مزاعم قديمة
ومزاعم إسرائيل بشأن "تهريب أسلحة" إلى الضفة الغربية عبر الحدود الأردنية ليست جديدة، لكن نتنياهو أضاف لها تهريب من وصفهم بـ"المخربين".
ففي 13 أغسطس/ آب 2024، دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، إلى الإسراع ببناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب أسلحة وأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية".
عمّان بدورها ردّت على ذلك بمنشور لوزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر منصة إكس، قال فيه إنه "لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".
وأعاد كاتس في حديثه عن بناء الجدار مع الأردن فكرة مشروع طرحته إسرائيل قبل نحو 20 عاما، لبناء جدار على طول 238 كيلومترا، من بحيرة طبريا حتى خليج العقبة.
لكن إسرائيل تراجعت عن المشروع لأسباب مالية؛ إذ تقدر تكلفته بنحو ملياري دولار، وترفض وزارة المالية تخصيص ميزانية له، وتطالب الجيش بتوفير المبلغ من ميزانيته الضخمة.
إلا أن نتنياهو أعاد إحياء فكرة المشروع عام 2018؛ بهدف منع تسلل لاجئين من إفريقيا.
وقال آنذاك إن "إسرائيل هي إحدى الدول القليلة التي تسيطر على حدودها بشكل شبه كامل، ومع ذلك فلدينا حدود واحدة لم يجرِ التعامل معها بعد من حيث الجدار وهي الحدود الشرقية (مع الأردن)، وسيتعين علينا إغلاقها كذلك".
غير أن خبراء قانونيين يؤكدون أن بناء جدار إسرائيلي على الحدود الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، يجب أن يكون بموافقة السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة عن هذه المنطقة.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إلى الضفة الغربیة الحدود مع الأردن جدار على
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يدعو لاستقطاب مليون يهودي للاستيطان في الضفة الغربية
دعا وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى استقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة الغربية، وفق ما أورده موقع عبري متخصص بأخبار المتدينين اليهود "الحريديم".
ونقل موقع "بحدري حريديم" العبري عن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكتويف بقوله خلال جولة قام بها في شمال الضفة الغربية، إنه "يجب استغلال الفرصة الحالية لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة".
تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي رغم تحذيرات فلسطينية وعربية ودولية من توسيع تل أبيب نشاطها الاستيطاني في الضفة، وسعيها لضم المنطقة إلى أراضيها.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فإن "عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
وتأتي الهجمة الاستيطانية الشرسة على الضفة الغربية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.