بعد تقارير Rue20.. الصباغة تخلص “توين سانتر” أشهر معالم الدارالبيضاء من الأوساخ
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد تقارير لموقع Rue20 تطرقت الى الحالة الكارثية للبرجين التوأمين “توين سانتر” أشهر معالم مدينة الدارالبيضاء، انطلقت عملية صباغة واجهتيهما الخارجية.
وظلت واجهتي البرجين متسختين طوال مدة طويلة، ما كان له تأثير على المنظر العام لمدينة الدارالبيضاء.
ورغم أن المركز التجاري ” توين سانتر” يوجد وسط حي المعاريف وشارع الزرقطوني أشهر شوارع الدارالبيضاء كانت واجهاته الخارجية متسخة وفي حالة يرثى لها؛ مع العلم أن البناية تتوفر على “السانديك” الذي تُعهد إليه عمليات الصيانة المفترضة.
عملية تنظيف “توين سانتر” و التي تمت بتعليمات من والي الجهة حسب موقع Rue20 ، تأتي في إطار مشروع إعادة تهيئة شارع الزرقطوني، أشهر شوارع بمدينة الدار البيضاء بكلفة مالية تناهز 112 مليون درهم.
الشارع الذي يعتبر الشريان الرئيسي للعاصمة الإقتصادية ، و الذي ظل مهملاً لسنوات وهو ما أكدته الواجهة الخارجية المتسخة لأبراج “التوين” ، سيعرف نهضة جديدة في المستقبل ، بعد إطلاق مشروع إعادة تهيئته من طرف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل”.
و يتضمن مشروع إعادة هيكلة شارع الزرقطوني على مسافة 4.5 كلم، إحداث مواقف سيارات ، ومسارات للدراجات مزودة بفواصل تمنع أي تلامس مع السيارات لضمان سلامة الدراجين، بالإضافة إلى أرصفة أوسع خاصة بالمشاة ، و غرس أشجار من صنف “بلاتان”.
كما يشمل مشروع تجديد شارع الزرقطوني تركيب إشارات مرور جديدة ، وتوسعة الطريق، و تبليط الأرصفة، و تعزيز الفضاءات الخضراء، والإنارة العمومية ، والإشارات الضوئية.
و بحسب مصادر من داخل جماعة الدارالبيضاء ، فإن المشروع سيستغرق ما بين 4 إلى 5 أشهر.
و سيقسم المشروع بحسب ذات المصدر إلى قسمين ، الأول يتعلق بأشغال التهيئة بين شارعي الكورنيش وإبراهيم الروداني، بمبلغ 55.4 مليون درهم، فيما يتعلق الثاني بأشغال بين شارعي إبراهيم الروداني ومحمد السادس بكلفة تقديرية تبلغ 56.4 مليون درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار