خلال زيارته لـ«بربادوس».. سلطان الجابر يدعو إلى مواصلة العمل لتطوير التمويل المناخي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بربادوس- وام
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل تحيات قيادة دولة الإمارات إلى ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يلبي احتياجات العمل المناخي.
وقال: «لقد واجهَتْ شعوب منطقة البحر الكاريبي تغير المناخ مدةً أطول من معظم الشعوب الأخرى، وعانت أشدّ تداعياته، لذا، تمثل تجربتها نظام إنذار مناخي مبكر لبقية دول العالم».
وشدد الجابر على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وهو إحدى الركائز الأربع ضمن خطة عمل المؤتمر التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وأضاف: «لقد دعت رئاسةُ COP28 الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، ونوجه دعوة مفتوحة إلى ضرورة إجراء تطوير جذري لمنظومة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بحيث تواكب احتياجات المناخ والتنمية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب توفير كافة أنواع التمويل وإتاحة المزيد منه بكلفة مناسبة وشروط ميسَّرة».
وأشاد بجهود «مبادرة بريدجتاون» التي تقودها بربادوس، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، قائلاً: «تمثل هذه المبادرة جرس إنذار مناخي لدول العالم من أجل الوفاء بالتعهدات السابقة وإجراء تطوير جذري للهيكل المالي العالمي الذي تأسس في القرن الماضي وأصبح بحاجة إلى مواكبة ظروف القرن الحادي والعشرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام رئاسة COP28 بتحديث البنية التحتية المالية العالمية دعماً للعمل المناخي».
وأضاف: «تعد بربادوس مثالاً حياً للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخفض محطتا «بريدجتاون» و«باومانستون» لتوليد الطاقة الشمسية في بربادوس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن وتوفر نحو 400 ألف دولار من كلفة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتقليل كلفة الطاقة عبر 16 دولة كاريبية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وشركة «مصدر» للطاقة النظيفة.
وقال: «من الواضح أن كلفة رأس المال أبطأت الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة، والعديد من المناطق الأخرى المعرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن معالجة نقص التمويل المناخي هي خطوة بالغة الأهمية، وستكون ضمن مقدمة أولويات COP28».
وشدد على ضرورة ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التخفيف وتمويل التكيّف، حيث سيبدأ وضع معايير الهدف الجماعي الجديد للتمويل خلال COP28 وما بعده، وقال: «تدرك منطقة الكاريبي بوضوح الكلفة البشرية والاقتصادية المترتبة على نقص تمويل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، لذلك، نوجه دعوة مفتوحة إلى كافة الأطراف المعنية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتخصيص جزء كبير من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف مستقبلاً».
وأعلن خلال زيارة بربادوس، استضافة دولة الإمارات، خلال شهر أغسطس الجاري، اجتماعاً لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين، وقادة القطاع الخاص، ورئاسة مؤتمر الأطراف، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، وذلك استعداداً لانطلاق COP28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة، لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.
وعقد الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مجموعة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية، ووزير الطاقة وتنمية الأعمال في جمهورية بربادوس، وقام بجولة في الجزيرة، حيث زار المواقع البيئية الرئيسية ومشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، شملت المنازل الموفرة للطاقة والمقاومة للأعاصير ضمن مشروع المنازل المنتجة للطاقة، وإنشاءات حماية السواحل في هوليتاون التي صممت لحماية المجتمع المحلي من ارتفاع مستويات سطح البحر. وتأتي زيارة الدكتور سلطان الجابر إلى جمهورية بربادوس عقب زيارته إلى البرازيل، حيث ألقى كلمة في قمة الأمازون للتعاون من أجل التنمية المستدامة، دعا خلالها القادة المشاركين إلى استلهام النجاحات التي حققتها البرازيل في الحد من إزالة الغابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر المناخ التمویل المناخی الدکتور سلطان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة
◄ توقيع 3 اتفاقيات بـ1.72 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة
◄ العويني: عُمان تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
مسقط- العُمانية
نظَّمت وزارة المالية، الإثنين، لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة.
ورعى افتتاح اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمن اللقاء الذي أقيم في مسقط، عقدَ حلقتي عمل؛ الأولى حول "استراتيجيات تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، تطرقت إلى أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، إذ تسهم الاستثمارات الخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا، في دعم تحول سلطنة عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات العُمانية من التوسع إقليميًّا وعالميًّا، الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة سلطنة عُمان على الخارطة الاقتصادية العالمية.
أما الحلقة الثانية؛ فركزت على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وتقديم المشورة الفنية والمضيّ قدمًا بتحقيق النمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، جرى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر المستدام في سلطنة عُمان وتمكين نمو القطاع الخاص من خلال إيجاد فرص عمل ودعم التنويع الاقتصادي.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع صندوق عُمان المستقبل في بحث وتطوير الاستثمار المشترك في عدة قطاعات رئيسة كالتصنيع الأخضر المستدام، والطاقة النظيفة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأعمال التجارية الزراعية، والرعاية الصحية؛ لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المؤسسة والشركة الوطنية للتمويل فتهدف إلى تعزيز المشروعات الخضراء والمستدامة في سلطنة عُمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، ودعم المشروعات المتخصصة في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووقّعت المؤسسة الدولية للتمويل اتفاقية تعاون مع "يونايتد سولار للبولي سيليكون" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، لتطوير مصنع إنتاج بولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف طن سنويًّا؛ بهدف تنويع وتوسيع سلاسل الإمداد العالمية في مجال الطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية- في كلمته- أن هذا اللقاء يُعد جزءًا من التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقال سعادته إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمّة في الحوار المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي؛ بما يضمن قدرة الشركات العُمانية الوصول إلى الخبرات العالمية، والحلول المالية المتنوعة، والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
من جانبه، أكد أفتاب أحمد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية، أن سلطنة عُمان تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا للمؤسسة، مشيرًا إلى الشراكة بين الجانبين على مدى الـ45 عامًا الماضية التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في متانة القطاع المصرفي، واكتشاف الفرص لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للاستثمار في الخارج وتأسيس شركات إقليمية رائدة. وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تتوافق مع استراتيجية سلطنة عُمان للوصول للحياد الكربوني الصفري، حيث تعزز هذه الشراكة لدعم عملية تحويل الاقتصاد من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات إلى اقتصاد متنوع والمساهمة في تحقيق وإيجاد فرص عمل.
من جهتها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللقاء هدف للتعرف على الخدمات التي يمكن أن تقدمها مجموعة البنك الدولي لسلطنة عُمان التي انضمت كعضو في المجموعة في عام 1971، مضيفة أنه نظرًا لارتفاع معدل الإيرادات العامة، تمكنت سلطنة عُمان من الاستفادة من وسائل التمويل المقدمة من البنك والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية وبناء القدرات، مؤكدة على أهمية الشراكة مع سلطنة عُمان في استكشاف المزيد من فرص التمويل الأخضر لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف تنمية أدوار القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.