خلاف عرضي يتحول إلى اعتداء مسلح ببندقية صيد في ميدلت
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة ميدلت بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف ودوافع استخدام شاب، يبلغ من العمر 18 سنة، لبندقية صيد في ارتكاب اعتداء جسدي في مواجهة قاصرين يبلغان من العمر على التوالي 17 سنة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه أطلق خرطوشتين من بندقية صيد في ملكية والده في حق الضحيتين، نتيجة خلاف عرضي بالقرب من مسكن عائلته، مما تسبب في إصابة الضحيتين بجروح على مستوى الساق بسبب الشظايا، تلقيا على إثرها الإسعافات وغادرا المستشفى.
وقد تم توقيف المشتبه فيه بعين المكان في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، وتحديد خلفياته ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إنجاز الخبرات الباليستية الضرورية على سلاح الصيد المحجوز والمستخدم في هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية