خلاف عرضي يتحول إلى اعتداء مسلح ببندقية صيد في ميدلت
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة ميدلت بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف ودوافع استخدام شاب، يبلغ من العمر 18 سنة، لبندقية صيد في ارتكاب اعتداء جسدي في مواجهة قاصرين يبلغان من العمر على التوالي 17 سنة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه أطلق خرطوشتين من بندقية صيد في ملكية والده في حق الضحيتين، نتيجة خلاف عرضي بالقرب من مسكن عائلته، مما تسبب في إصابة الضحيتين بجروح على مستوى الساق بسبب الشظايا، تلقيا على إثرها الإسعافات وغادرا المستشفى.
وقد تم توقيف المشتبه فيه بعين المكان في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، وتحديد خلفياته ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إنجاز الخبرات الباليستية الضرورية على سلاح الصيد المحجوز والمستخدم في هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».