هكذا تراجع التضخم الأمريكي إلى 2.5 بالمئة خلال شهر أغسطس
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي خلال آب/ أغسطس الماضي، وذلك بنسبة 0.3 في المئة، على أساس شهري، فيما تم تسجيل ما يناهز 2.5 في المئة على أساس سنوي من 2.9 في المئة، خلال تموز/ يوليو السابق له، فيما يشار إلى كونه أدنى مستوى له منذ شباط/ فبراير من عام 2021.
المعطيات التالية، أتت عبر بيان، قد صدر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الأربعاء الماضي، وذلك قبيل أسبوع واحد فقط من قرار كان قد صدر عن الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يخصّ كل ما يتعلق بأسعار الفائدة على الدولار.
وفي هذا السياق، قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، عبر البيان نفسه، إن "التضخّم على أساس شهري والبالغ نسبته 0.3 في المئة خلال الشهر الماضي، وذلك في مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له، جاء أعلى من التوقعات البالغة 0.1 في المئة".
كذلك، يتوقّع عدد من المحلّلين، في حديثهم إلى صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، أن "الفيدرالي الأمريكي قد بات شبه متأكدا من أن رفع أسعار الفائدة بما يُقدّر بـ 50 نقطة أساس، لن يكون مطروحا على الطاولة خلال الأسبوع المقبل" فيما تشير الترجيحات في الوقت نفسه، إلى أن هناك "زيادة تُقدّر بـ 25 نقطة".
ومنذ شهر تموز/ يوليو من عام 2023، ظلّ الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة على الدولار عند أعلى مستوى له منذ 23 عاما، ضمن نطاق 5.25 في المائة و5.5 في المئة. فيما ارتفعت في الوقت ذاته أسعار المأوى، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بما قدّر بـ 0.5 في المئة على أساس شهري، في إشارة إلى كونها تعتبر الأعلى أيضا منذ بداية العام الجاري.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي صدرت عن الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد مسّت كافة المجالات المُختلفة، باستثناء كل ما يرتبط بمجاليّ الإسكان والطاقة، حيث ارتفعت فيها أسعار الخدمات بما يُقدّر بـ 0.3 في المئة، وذلك على أساس شهري، وهي الأعلى أيضا منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك المركزي امريكا البنك المركزي التضخم الامريكي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف