“المالية”: أسعار الضرائب بمصر أقل من المتوسط مقارنة بالدول العالمية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الضريبي الجديد يقوم على ثقة بين النظام والممولين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر.
متحدث البترول يكشف حقيقة بيع منجم السكري بعد صفقة الاستحواذ حزب حماة الوطن: تصريح رئيس الحكومة عن خفض معدل التضخم رسالة لمجتمع الأعمال (فيديو)وتابع مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع رفع الضرائيب نهائيا على بعض المشروعات.
كما أشار مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن نشر وثيقة السياسيات الضريبية 2030 الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم تخفيف مدة الإقرارات الضريبية والأعباء الإدراية والمالية.
كما أشار إلى أن هناك منازعات ضريبية من 2005 حتى الآن، موضحا أن الدولة تستهدف حل وتسوية جميع النزاعات مع الممولين، مع وضع آلية مبسطة لإغلاق جميع المنازعات.
وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المقاصة المركزية تتلخص في: "بعض المملوين يكون عليهم التزامات، وفي نفس الوقت له مستحقات في هيئات أخرى.. ففي هذه الحالة تحدث المقاصة ويتم تسديد المديونية من مستحقاته الأخرى".
كما أشار إلى أن مصلحة الضرائب، أصبحت متميزة بخدمات مميكنة وأنظمة إلكترونية، لتغذية المصلحة بمجموعة كبيرة من البيانات حول المملوين، مشيرا إلى أن عملية إنهاء الملفات القديمة، ستساعد على تسهيل الخدمات على الممولين.
وتابع أن الهدف الأهم في مصلحة الضرائب، هو بناء الثقة بين الممول والمصلحة، وتشجيع الممولين على الاستثمار بمصر، موضحا أن أسعار الضرائب في مصر أقل من المتوسط عالميا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رامي يوسف المالية النظام الضريبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية.. التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ يوليو 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسارعت وتيرة التضخم السنوي في السعودية خلال مارس ليسجل 2.3%، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مكونات المؤشر من حيث الوزن، إلى جانب تباطؤ وتيرة انكماش أسعار النقل التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض بلغ 1.5% في فبراير الماضي.
في المقابل، واصلت إيجارات المساكن في المملكة تباطؤها للشهر الخامس على التوالي، لتسجل نمواً سنوياً عند 8.2%، مقارنة بـ8.8% في فبراير، وهو أبطأ معدل ارتفاع منذ يناير 2023، ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط التضخمية على قطاع الإسكان، وتصدرت إيجارات الشقق السكنية زيادات الأسعار في القطاع بمعدل بلغ 11.9%، على أساس سنوي
يتوقع صندوق النقد تسجيل التضخم في السعودية 1.9% العام الجاري، وكان المعدل قد استقر عند 2% في فبراير، مدعوماً حينها باستمرار انكماش أسعار النقل وتباطؤ ارتفاع أسعار السكن، قبل أن يشهد تسارعاً ملموساً في مارس مدفوعاً بعوامل موسمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أما على أساس شهري، فسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، حيث ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 0.6% خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت أقسام الأغذية والسلع الشخصية، والمطاعم والفنادق ارتفاعات مشابهة، في وقت انخفضت أسعار الأثاث المنزلي، ولم تسجل أقسام النقل والصحة والتبغ تغييرات ملحوظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية