عائلات ضحايا 11 سبتمبر تواصل السعي لإدانة السعودية في القضية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ينتظر العشرات من عائلات ضحايا أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 قرارا محوريا من قاضٍ فيدرالي في معركتهم القانونية التي استمرت لسنوات مع السعودية بشأن ادعائهم بدور المملكة في دعم "شبكة متطرفة" ساعدت الخاطفين قبل الهجوم على مركز التجارة العالمي.
بالنسبة إلى تيري سترادا، رئيسة منظمة "عائلات 11/9 المتحدة"، وهو تحالف من عائلات الضحايا والناجين الذين يسعون إلى "تحقيق الشفافية"، فإن كتاب "لن ننسى أبدا" هو "تذكير دائم بضرورة الدفع نحو الحقيقة بشأن المأساة التي أدت إلى وفاة زوجها وما يقرب من 3000 شخص آخر حتى تصبح البلاد أكثر أمانا لجيل أحفادها"، بحسب "سي إن إن".
وقالت سترادا "إنها ليست مجرد مرة واحدة في السنة لتذكر أولئك الذين فقدوا أو قتلوا في ذلك اليوم. إنها تعهد بضمان قول الحقيقة، وهناك الكثير أكثر من مجرد عدم نسيانهم أبدًا، وهو عدم نسيان ما حدث أبدًا حتى نتمكن من منع حدوثه مرة أخرى".
في جلسة استماع في تموز/ يوليو الماضي بشأن الاقتراح السعودي برفض القضية، قدم محامو العائلات أدلة يقولون إنها "تكشف عن شبكة الدعم التي تضم العديد من كبار المسؤولين السعوديين العاملين في الولايات المتحدة، بعضهم داخل السفارة في واشنطن العاصمة، والتي سهلت تحركات الخاطفين في جميع أنحاء البلاد".
بينما قال محامي المدعي جافين سيمبسون خلال جلسة الاستماع في 31 تموز/ يوليو إن "الشبكة السرية المسلحة ذات مهمة معادية للولايات المتحدة أنشأتها وتمولها وأدارتها ودعمتها المملكة العربية السعودية والمنظمات التابعة لها والموظفون الدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".
في حين أن 15 من الخاطفين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين، فقد نفت المملكة العربية السعودية أي تورط حكومي في الهجمات، ولطالما قالت الولايات المتحدة إن شريكها الاستراتيجي في الشرق الأوسط لم يكن له دور وأن تنظيم القاعدة تصرف بمفرده في اختطاف أربع طائرات تجارية وتوجيهها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك والبنتاغون، بينما تحطمت طائرة رابعة، وهي الرحلة 93 لشركة يونايتد، في بنسلفانيا.
ورغم ذلك تواصلت مزاعم التواطؤ السعودي، وتطورت الدعاوى القضائية ضد السعودية منذ عام 2002، في عام 2016، بعدما تجاوز الكونغرس حق النقض الذي فرضه الرئيس باراك أوباما آنذاك لسن قانون يسمح للأفراد بمقاضاة الحكومات الأجنبية عن الهجمات الإرهابية، مما مهد الطريق أمام مطالبات العائلات ضد الرياض للمضي قدما.
وأكدت "سي إن إن" أنه "تم تكثيف آلاف الدعاوى القضائية التي تسعى للحصول على تعويضات من المملكة العربية السعودية لتقديمها المزعوم للمساعدات المادية والمالية لتنظيم القاعدة في دعوى قضائية متعددة المقاطعات يشرف عليها قاضي المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن".
في عام 2018، منح قاضي المقاطعة الفيدرالية جورج دانييلز نافذة ضيقة لمحامي العائلات للسعي إلى الكشف المتعلق بخلية إرهابية مزعومة يديرها لاعبان رئيسيان يعملان في جميع أنحاء لوس أنجلوس وسان دييغو. يجب على محامي المدعين إثبات أن المواطنين السعوديين دعموا الخاطفين كعملاء للمملكة العربية السعودية بتوجيه من كبار المسؤولين السعوديين.
إذا حكم دانييلز بأن القضية يمكن أن تستمر في المضي قدمًا، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور المزيد من الأدلة التي لم يسبق لها مثيل.
وسلطت الحجج في تموز/ يوليو الضوء على الأدلة التي تم جمعها من خلال سنوات من الاكتشاف التي سلمتها وزارة العدل وخدمة شرطة العاصمة في المملكة المتحدة والمملكة ببطء، بما في ذلك الأدلة التي تم الكشف عنها مؤخرًا فقط.
وقد وضع محامو المدعين مواطنين سعوديين تدعمهما المملكة على رأس "خلية إرهابية" مقرها جنوب كاليفورنيا، والتي دعمت اثنين من خاطفي الطائرات في هجمات 11 سبتمبر، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، عندما وصلا إلى الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2000 قبل أن يصطدما في النهاية بطائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 في البنتاغون.
ويقال إن الدبلوماسي السعودي فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان الشخص الرئيسي المعين للاتصال بتنظيم القاعدة والخاطفين في لوس أنجلوس، وفقًا لملفات المحكمة للمدعيين.
وفقًا لملفات المحكمة، عمل الشميري عن كثب مع شخصية رئيسية أخرى في الدعوى، عمر البيومي، في تنظيم نظام الدعم للحاسمي والمحضار أثناء وجودهما في كاليفورنيا قبل انتقالهما في النهاية شرقًا لتعزيز المؤامرة الإرهابية.
وبحسب تقرير لجنة 11 سبتمبر 2004، ساعد بيومي -الذي رعته المملكة كطالب يعيش في الولايات المتحدة وكان يعمل مع مقاول سعودي- الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.
وأضاف سيمبسون في جلسة الاستماع أن المعلومات التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق دعمت ادعاء المدعين بأن بيومي والشميري نظما شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا لحازمي ومحضار بتوجيه من مسؤولين سعوديين كبار يعملون مع متطرفين معروفين بما في ذلك الداعية الأمريكي المولد أنور العولقي، الذي قُتل في نهاية المطاف في غارة بطائرة بدون طيار أمريكية في عام 2011.
لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن بيومي ساعد الخاطفين عن علم. ولم يتم الكشف علنًا عن نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن صلته المزعومة بالمخابرات السعودية إلا بعد أكثر من عقد من الزمان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية الولايات المتحدة تنظيم القاعدة 11 سبتمبر السعودية الولايات المتحدة 11 سبتمبر تنظيم القاعدة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة العربیة السعودیة فی عام فی ذلک
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 265 شركة بولندية مهتمة بالاستثمار في المملكة
نظم اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة البولندية اليوم , ملتقى الأعمال السعودي البولندي بالعاصمة وارسو، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي وعدد من الوزراء البولنديين ومشاركة وزير التنمية الاقتصادية، ونائب وزير الخارجية ببولندا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح , والسفير البولندي لدى المملكة روبرت روستك، ورئيسي مجلس الأعمال المشترك عبدالله أبودبيل وأندريه زوموفسكي , وأكثر من 400 من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين.
وأبدت 265 شركة بولندية تمثل 6 قطاعات اقتصادية حيوية خلال الملتقى رغبتها للاستثمار بالمملكة وإقامة شراكات مع المستثمرين السعوديين، بما يعكس الاهتمام البولندي بالسوق السعودي.
9
ونوه رئيس اتحاد الغرف السعودية بتأسيس مجلس التنسيق السعودي البولندي وأنه إضافة قوية للعلاقات الثنائية بمكانة بولندا واعتبارها الاقتصاد رقم 21 عالميًا وبالفرص الاستثمارية فيها بقطاعات السياحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتقنية والصناعة والخدمات اللوجستية.
بدوره أشار أبودبيل إلى أن المملكة تُعد أكبر شريك اقتصادي لجمهورية بولندا على مستوى الدول العربية، منوهًا بفرص الشراكة الكبيرة بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتعزز هذه الزيارة من فرص رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين المملكة وبولندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 33.7 مليار ريال منها 28.1 مليار ريال صادرات و 5.6 مليارات ريال واردات، وتمثل بولندا الشريك التجاري للمملكة رقم 12 من حيث الصادرات و32 من حيث الواردات.
9
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود جهود مكثفة من خلال زياراته الخارجية لفتح أسواق عالمية جديدة بالتركيز على المناطق الاقتصادية واللوجستية، حيث تشكل بولندا وجهة مناسبة لهذه التطلعات عبر 21 منطقة اقتصادية حرة
9