«كتلة الحوار»: قرارات الحكومة الاقتصادية بداية مبشرة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن حديث الحكومة في مؤتمرها الصحفي اليوم عن مزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار يؤكد جديتها في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية، ما يساهم في فتح مجالات عدة أمام المستثمرين للاستثمار بمصر دون تخوفات من أعباء ضريبية مستقبلية.
الحكومة تشجع الاستثمار وتسعى لتعزيز الاقتصادوأكد «عبد المجيد» في تصريحات له اليوم أن المضي قدماً وبشكل جاد وحاسم نحو تطبيق الوثيقة الضريبية يؤدي بدوره لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.
وطالب نائب رئيس كتلة الحوار الحكومة بضرورة الإسراع من خطواتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الحكومة بشكل رسمي، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى أن هذا الملف سبق وطُرح تحت مظلة البرلمان منذ الدورة المنقضية ومازال لم يحل بعد.
وأشار نائب رئيس كتلة الحوار إلى أهمية استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمار داخل مصر، لمزيد من توفير العملة الدولارية، داعيًا لوقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس كتلة الحوار كتلة الحوار الحكومة تنمية اقتصادية مستدامة کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي