الجابر: سيركز COP28 على الانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، وعلى تعزيز التعاون ومضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى جمهورية بربادوس أمام رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية، حيث نقل سلطان الجابر تحيات قيادة دولة الإمارات إلى ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ورؤساء حكومات المجموعة الكاريبية المشاركة. وأكد التزام رئاسة COP28 بدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وضمان تفعيل جهود المجتمع الدولي لمعالجة النقص في التمويل المناخي، وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يلبي احتياجات العمل المناخي، وقال: "لقد واجهَتْ شعوب منطقة البحر الكاريبي تغير المناخ مدةً أطول من معظم الشعوب الأخرى، وعانت أشدّ تداعياته، لذا، تمثل تجربتها نظام إنذار مناخي مبكر لبقية دول العالم".
وشدد على الدور الحاسم للتمويل المناخي في دعم تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأربع ضمن خطة عمل المؤتمر التي تتضمن تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظّم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
وأضاف: "لقد دعت رئاسةُ COP28 الدول المانحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي، ونوجه دعوة مفتوحة لضرورة إجراء تطوير جذري لمنظومة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحيث تواكب احتياجات المناخ والتنمية في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب توفير كافة أنواع التمويل وإتاحة المزيد منه بتكلفة مناسبة وشروط ميسَّرة".
وأشاد بجهود "مبادرة بريدجتاون" التي تقودها بربادوس والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، قائلاً: "تمثل هذه المبادرة جرس إنذار مناخي لدول العالم من أجل الوفاء بالتعهدات السابقة وإجراء تطوير جذري للهيكل المالي العالمي الذي تأسس في القرن الماضي وأصبح بحاجة لمواكبة ظروف القرن الحادي والعشرين. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام رئاسة COP28 بتحديث البنية التحتية المالية العالمية دعماً للعمل المناخي".
وتابع: "تعد بربادوس مثالاً حياً للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة في توفير الطاقة الخالية من الانبعاثات، وخفض تكاليف الطاقة، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي". وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخفض محطتا "بريدجتاون" و"باومانستون" لتوليد الطاقة الشمسية في بربادوس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1000 طن وتوفر نحو 400 ألف دولار من تكلفة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عقدت العديد من الشراكات لتنفيذ مشروعات لخفض الانبعاثات وتقليل تكلفة الطاقة عبر 16 دولة كاريبية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية وشركة "مصدر" للطاقة النظيفة.
وقال: "من الواضح أن تكلفة رأس المال أبطأت الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في هذه المنطقة والعديد من المناطق الأخرى المعرضة لتداعيات تغير المناخ في مختلف أنحاء العالم، لذا، فإن معالجة نقص التمويل المناخي هي خطوة بالغة الأهمية، وستكون ضمن مقدمة أولويات COP28".
كما شدد على ضرورة ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التخفيف وتمويل التكيٌّف، حيث سيبدأ وضع معايير الهدف الجماعي الجديد للتمويل خلال COP28 وما بعده، وقال: "تدرك منطقة الكاريبي بوضوح التكلفة البشرية والاقتصادية المترتبة على نقص تمويل التكيف مع تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية، لذلك، نوجه دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المعنية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتخصيص جزء كبير من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف مستقبلاً".
وأعلن سلطان الجابر خلال زيارة بربادوس عن استضافة دولة الإمارات، خلال شهر أغسطس الجاري، اجتماعاً لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، والذي سيستمر لمدة يومين، ويجمع أبرز الاقتصاديين العالميين، وقادة القطاع الخاص، ورئاسة مؤتمر الأطراف، ورواد الأمم المتحدة للمناخ، وذلك استعداداً لانطلاق COP28 والعمل على التوصل إلى إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية.
وعقد سلطان أحمد الجابر خلال الزيارة مجموعة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية والتجارة الخارجية، ووزير الطاقة وتنمية الأعمال بجمهورية بربادوس، وقام بجولة في الجزيرة، حيث زار المواقع البيئية الرئيسية ومشروعات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، شملت المنازل الموفرة للطاقة والمقاومة للأعاصير ضمن مشروع المنازل المنتجة للطاقة، وإنشاءات حماية السواحل في هوليتاون التي صممت لحماية المجتمع المحلي من ارتفاع مستويات سطح البحر.
وتأتي زيارة سلطان الجابر إلى جمهورية بربادوس عقب زيارته إلى البرازيل، حيث ألقى كلمة في قمة الأمازون للتعاون من أجل التنمية المستدامة دعا خلالها القادة المشاركين إلى استلهام النجاحات التي حققتها البرازيل في الحد من إزالة الغابات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطان الجابر الطاقة بربادوس ثاني أكسيد الكربون الطاقة المتجددة الإمارات البرازيل الغابات أخبار الإمارات أخبار عربية أخبار العالم سلطان الجابر كوب 28 سلطان الجابر الطاقة بربادوس ثاني أكسيد الكربون الطاقة المتجددة الإمارات البرازيل الغابات مناخ التمویل المناخی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد