المراهنات على الانتخابات الأميركية قد تصبح قانونية

ألغت قاضٍية فيدرالية في واشنطن، قرارا صادرا عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بمنع شركة من السماح بالمراهنات على نتائج الكونغرس المقررة في نوفمبر، مما قد يمهد الطريق أمام جعل هذه الممارسة قانونية بشكل عام.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جيا كوب، لصالح منصة "كالشي"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، لكنها لم توضح أسبابها.

وأوقفت القاضية الأمر مؤقتا، حتى جلسة استماع ستعقد، يوم الخميس، يفترض أن تحدد الأساس القانوني لقرارها.

وكتبت "كالشي" في ملف للمحكمة: "مع اقتراب موعد الانتخابات، تستحق شركة كالشي والجمهور الوصول إلى العقود التي حجبتها لجنة تداول السلع الآجلة لفترة طويلة بالفعل".

ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية وكالة مستقلة، تابعة للحكومة، تنظم سوق المرهانات من بين أشياء أخرى. 

ولا تسمح أي ولاية قضائية أميركية بالمراهنات على الانتخابات. ولكن مثل هذه المرهانات متاحة بسهولة للمراهنين الذين يستخدمون مواقع الويب الأجنبية، وتنتشر الممارسة على الانتخابات على نطاق واسع في أوروبا.

وفي سبتمبر 2023، أخبرت اللجنة منصة "كالشي" أنها لا تستطيع تقديم رهانات تنبؤية بـ"نعم" أو "لا" بشأن الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وحكمت بأن ذلك يشكل نشاط مراهنة غير قانوني يتعارض مع المصلحة العامة.

وكتبت الوكالة أن مثل هذه المرهانات "يمكن استخدامها بطرق من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "كالشي" أو شركات أخرى ستسعى إلى تقديم رهانات على انتخابات أخرى، مثل انتخابات الرئاسة.

وفي عام 2020، أخبرت العديد من شركات المراهنات الرياضية الكبرى في البلاد وكالة أسوشيتد برس أنها ستقبل المراهانات على الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا كان ذلك قانونيا.

وتم إدراج نائبة الرئيس، كامالا هاريس، الأربعاء، باعتبارها المرشحة الأوفر حظا قليلا للفوز بالانتخابات الرائاسية الأميركية على مواقع العديد من شركات المراهنات الأوروبية، التي أعطتها احتمالية 54 في المئة إلى 55 في المئة للفوز بعد أدائها في مناظرة الثلاثاء.

المصدر: الحرة