جهات التحقيق تستجوب متهما بغسيل أموال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات)، قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، وشمال سيناء، من ضبط 6 متهمين تورطوا في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال مؤخرًا.
التفاصيل الكاملة
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين قاموا بغسل أكثر من 123 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة بهدف التغطية على مصدرها الحقيقي، وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات قانونية.
وبالتحقيق معهم، أقر المتهمون بارتكابهم لهذه الجرائم، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
شبكة غسيل أموال في شمال سيناءوفي تطور منفصل، ضبطت أجهزة الأمن شخصًا وزوجته، يقيمان في محافظة شمال سيناء، لاتهامهما بغسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه.
وأفادت التحريات أن المتهمين اعتمدا على تجارة المواد المخدرة وترويجها كمصدر لتلك الأموال، قبل أن يحاولا منحها طابعًا شرعيًا من خلال أنشطة ظاهرها قانوني.
إجراءات حاسمةأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خططها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال الثغرات القانونية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع كافة القطاعات الأمنية لضمان حماية الاقتصاد الوطني وردع الممارسات الإجرامية.
دور المواطن في مكافحة الجريمة
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تشير إلى وجود جرائم مالية أو غسيل أموال، مؤكدة أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع من آثارها السلبية.
بهذا الإنجاز، تؤكد وزارة الداخلية جاهزيتها للتصدي للجرائم المنظمة وتوجيه ضربات قاصمة للشبكات الإجرامية التي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر