برلماني: طرح قضية محو الأمية على الحوار الوطني يدعم جهود الدولة في هذا الملف
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري، من خلال تناول كافة القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية علي مائدة الحوار خلال الفترة القادمة، يعكس حرص إدارة الحوار على دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.
وقال "صبور"، إن قضية التعليم تأتى في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى، حيث حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، والتي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي، ليكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القري والوجه القبلي تهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة ، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة الكترونية لتعليم الكبار عن بُعد، باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ قضية محو الأمية الحوار الوطنی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4466 سجينا يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مراعاة لظروفهم الإنسانية، يعكس إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، ويحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية.
وأكد القطامى، أن القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل، للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، لافتا إلى ان لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.
وأضاف النائب، أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع، وأن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو ما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة والإفراج عن 4466 يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة ويعكس الاهتمام بملف الحقوق والحريات.