مخططات تونسية لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت تونس، الأربعاء، أنها تخطط لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب من 972 ألف هكتار في الموسم الحالي (2023/ 2024)، إلى مليون و173 ألف هكتار الموسم المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد علي بن رمضان، المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بن رمضان، إن "الوزارة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) في الشمال خلال موسم 2024/ 2025، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفارط"، مضيفا: "في حين تسعى الوزارة إلى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي".
وتابع أن "زراعات القمح الصلب ستغطي 606 آلاف هكتار، والشعير 517 ألف هكتار، والقمح اللين 40 ألف هكتار"، وفق تقديرات الوزارة.
وحسب بن رمضان، تمكنت البلاد، "من تجميع نحو 6.7 ملايين قنطار من الحبوب خلال موسم 2023/ 2024".
ووفق أرقام رسمية تحتاج البلاد سنويا نحو 33 مليون قنطار من الحبوب (قمح صلب وقمح لين وشعير) لتلبية احتياجاتها.
وقال بن رمضان، إن البلاد "سجلت انطلاقة حسنة للموسم الفلاحي 2023/ 2024، رغم تأخر الأمطار"، مستدركا: "غير أن انحباس الأمطار بداية من النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي وبداية ارتفاع درجات الحرارة أثرا سلبا على الحالة العامة للزراعات".
وعبّر عن أمله في "تحسن التساقطات المطرية خلال الأشهر المقبلة، وخاصة أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يعرف بداية زراعة الحبوب".
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى السوق المحلية، فلم تتوفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد، ولكن اعترضتها عراقيل، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز موردي الحبوب في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تونس زراعة الحبوب الاقتصادية تونس العجز الاقتصاد زراعة الحبوب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف هکتار بن رمضان
إقرأ أيضاً:
الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "تمكين الشباب"، حيث تناول التقرير الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم، وأيضاً أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.
تمكين الشبابأشار التقرير إلى أن منظمة (United Way of The National Capital Area) بالولايات المتحدة الأمريكية صنفت التمكين إلى أنواع مختلفة، وهي: التمكين الشخصي الذي يركز على تعزيز ثقة الفرد بنفسه واحترامه لذاته وشعوره بالمسؤولية الشخصية، كما يتضمن التمكين المجتمعي الذي يركز على بناء قدرة المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وتحدياتها ومعالجتها، والتمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاستقلال المالي للأفراد أو المجتمعات، والتمكين السياسي الذي يهدف إلى زيادة تأثير ومشاركة الأفراد والجماعات في العمليات السياسية، والتمكين البيئي الذي يركز على تعزيز الشعور بالمسؤولية والإشراف تجاه البيئة، ويشمل أيضاً التمكين الرقمي الذي يركز على توفير الوصول إلى الموارد الرقمية ومحو الأمية الرقمية والمهارات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الشخصية والجماعية، والتمكين الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي ورفاه الأفراد داخل المجتمع ويتضمن تعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة في الحقوق والفرص، والتمكين التنظيمي ويتضمن خلق بيئة داعمة وشاملة داخل المؤسسات أو الشركات أو المنظمات، بالإضافة إلى تمكين المرأة الذي يسعى إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بينهم.
وأضاف التقرير أن تمكين الشباب يلعب دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي والاستدامة، فعندما يتوفر التعليم الجيد والتدريب المهني وفرص ريادة الأعمال يتحول الشباب إلى مساهمين نشيطين في القوى العاملة والاقتصاد، مما يعزز من الابتكار والإنتاجية، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن التضامن عبر الأجيال هو مفتاح التنمية المستدامة، كما يتمثل أحد المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة 2030 في التأكيد أنه "لن يتخلف أحد عن الركب".
وأوضح التقرير أن إحصائيات الشباب حول العالم تختلف حسب تعريف الفئة العمرية، فبحسب منظمة الأمم المتحدة والتي تعرف الشباب على أنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (15-24 سنة)"، نجد أن تلك الفئة العمرية بلغ عددهم 1.26 مليار نسمة حول العالم في عام 2023، بما يشكل ما نسبته 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.1 مليارات نسمة. وإذا اعتمدنا على تعريف أوسع للشباب كتعريف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يستخدم الفئة العمرية (10-29 سنة) لوصف الشباب، فإن الشباب داخل هذه الفئة العمرية بلغ عددهم 2.54 مليار نسمة في عام 2023، بما يشكل 31.4% من إجمالي سكان العالم.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024، بلغ معدل البطالة العالمي بين الشباب 13% في 2023، وأشار التقرير إلى أن فرص العمل تختلف حسب دخل الدول. ففي الدول ذات الدخل المرتفع، تكون معدلات توظيف الشباب أعلى، ونسبة الشباب العاملين في وظائف آمنة رسمية تبلغ 76%. بعكس الدول منخفضة الدخل، وأكد التقرير على جهود المنظمات الدولية في تمكين الشباب حول العالم؛ ومن أبرز هذه المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مجلس الشباب الدولي (IYC)، منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة (UN)، برنامج العمل العالمي للشباب، و"صلتك" وهي منظمة دولية غير حكومية تنموية، تم الإعلان عنها في منتدى تحالف الحضارات الأول في مدريد بإسبانيا في عام 2008، وتعمل على ربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدولة المصرية؛ فقد أوضح التقرير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالنشء والشباب واتبعت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إشراكهم في مختلف الأنشطة، ويأتي هذا الاهتمام انطلاقًا من حقيقة أن المجتمع المصري يتميز بكونه مجتمعًا شابًا، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 27 مليون نسمة حتى 1 يناير 2024، مما يشكل نحو 25.5% من إجمالي عدد السكان في مصر، كما تشير البيانات إلى أن عدد الشباب الذكور في هذه الفئة العمرية بلغ 14 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 13 مليون نسمة، مضيفاً أن هناك 48 شاباً مصرياً تصدر قائمة (forbes Middle East) لعام 2024 للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن الثلاثين في مختلف المجالات.
كما تطرق التقرير إلى قطاع التعليم والتعليم الفني للشباب، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي، ليسجل نحو 3.8 ملايين طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 3.7 ملايين طالب في العام الدراسي 2022/ 2023. كما بلغ عدد المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية نحو 2.4 مليون طالب، بما يمثل نحو 62.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي 2023/ 2024. كما ارتفع عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 68.2%؛ إذ سجل عدد الطلاب المقيدين بتلك الجامعات 20.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 12.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/ 2023.
تأهيل الشبابوفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح التقرير أنه يلعب دورًا بارزًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية العالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسمح لهم بتلبية ومواكبة احتياجات أسواق العمل، كما أظهرت البيانات أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني (الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) في مصر بلغ نحو 2.2 مليون طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مرتفعًا بنسبة 14.58%، مقارنة بالعام الدراسي 2018/ 2019. بالإضافة إلى ارتفاع أعداد مدارس التعليم الفني إلى 3386 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 2388 مدرسة في العام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 41.79%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب تعد جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، كما تهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية الحديثة، وتشمل مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الحرفية، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، وتقليل البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه في العام الدراسي 2022/ 2023، بلغ عدد مراكز التدريب المهني في مصر 773 مركزًا، بزيادة قدرها 1.98% عن العام الدراسي 2017/ 2018، حيث تم تدريب نحو 96.7 ألف متدرب.
وعن ترتيب مصر في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم خلال عامي 2017 و2024، فقد أشار التقرير إلى تقدمها 70 رتبة في المؤشر، لتحتل المركز الـ 43 عام 2024 من بين 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ 113 من بين 131 دولة عام 2017، وذلك نتيجة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وفي ضوء ذلك، نفذت الحكومة المصرية العديد من برامج التدريب الفني والمهني، وجاء أبرزها على النحو التالي: مبادرة "ابدأ"، برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشروع مهني 2030، مبادرة "شباب بلد"، مبادرتي رواد وبُناة مصر الرقمية، مبادرة بكرة ديجيتال، برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أشار التقرير إلى أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، مثل تحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات صغيرة للشباب، مما يساعد في خفض البطالة وتحقيق التنمية، وفي هذا السياق، تبنت الحكومة المصرية عدة إجراءات ومبادرات لدعم ريادة الأعمال، مما أسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 - 29) عامًا من 16.5% في 2022 إلى 15.9% في 2023.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ 8.6 مليون نسمة في عام 2023، بزيادة قدرها 3.61% مقارنة بعام 2022، كما بلغ معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل حوالي 39.9% عام 2023، كما استحوذ الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل الحاصلون على مؤهل متوسط أو أقل من الجامعي على نسبة 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 24.6% من الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى خلال عام 2023، كما بلغت نسبة الشباب العاملين في وظائف دائمة 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب، غالبيتهم (73.8%) من الإناث.
هذا، وقد تمثلت الجهود الحكومية لتمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار فيما يلي:
-تعزيز الشمول المالي للشباب: ففي إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022- 2025)، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر حتى يونيو 2024، بما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات، مُقارنة بـ 41.79% في ديسمبر 2023. وتعود هذه الزيادة إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الشمول المالي، خاصة للمرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، أما بالنسبة للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لهم إلى 51.7% في يونيو 2024، مقارنة بـ 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين 19.2 مليون شاب حتى يونيو 2024 من إجمالي 37.1 مليون شاب. وذلك نتيجة للتوجيهات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، التي تشمل السماح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، و"حساب شمول مالي للمواطنين" باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط..
-دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر 78.3 مليار جنيه، كما استفاد منها 4.7 مليون شخص في يونيو 2023 مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016، واستفاد منها نحو 2 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن قيمة القروض التي أتاحها برنامج "مشروعك" منذ إطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 بلغت 28 مليار جنيه، كما تم تنفيذ نحو 210.7 آلاف مشروع وساهمت تلك المشروعات في توفير ما يزيد على 1.7 مليون فرصة عمل في كافة المحافظات.
وعن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تمثلت في تحسين الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل، وتمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها وحتى 14 نوفمبر 2024 في: تنظيم 9729 فعالية ثقافية وعروض مسرحية استفاد منها 912.1 ألف مواطن، وتمويل نحو 62.5 ألف مشروع صغير للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وفتح 209 فصول لمحو الأمية، واستفاد منها نحو 6.5 آلاف مواطن، وتنظيم عدد 1017 قافلة طبية والتي قدمت 72.3 مليون خدمة صحية، وتنظيم 2053 ندوة ثقافية وتعليمية بعدد مشاركين بلغ 466.3 ألف مشارك، توزيع 187.5 طن لحوم على نحو 12.9 مليون أسرة، وتقديم 2352 خدمة في مجال تمكين وتدريب المرأة لنحو 1.1 مليون مستفيدة.
أشار التقرير في ختامه إلى إطلاق وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات والمشروعات؛ بهدف تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، أبرزها: برنامج "مشواري"، "مشورة مهنية"، معسكرات "تحدي الشباب"، مراكز الابتكار، برنامج "طور وغير"، مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، تنظيم ملتقيات توظيف، برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، منصة "توظيف مصر"، حاضنة ريادة أعمال تكنولوجية رياضية، معرض "بيزنيس يا شباب" وجميعها تُنفذ في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وإطلاق مؤخرًا، أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا