أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:


بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:


استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.


ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.


وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص – التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء 11/9/2024 .


وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة  242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.


هذا وقد أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .


كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق  مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.


ومن هذا المنطلق ؛ فإن نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار  محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب  إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية و السادة النواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان  .

 

الوقفة الحضارية للجمعية العمومية للمحامين


وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء ، و الجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .

وسوف تصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المحامين تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة نقابة المحامین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

مقالات مشابهة

  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية