نتنياهو يحاول منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، ووزير القضاء، ياريف ليفين، دفع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، إلى فتح تحقيقات جنائية ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في محاولة للتحايل على المحكمة الجنائية الدولية ومنع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية ؛ وأفاد التقرير بأن المستشارة القضائية للحكومة رفضت اقتراح نتنياهو وليفين، وشددت على أنه "لا توجد أسس قانونية كافية لفتح مثل هذه التحقيقات الجنائية"؛ ويتمثل مقترح نتنياهو وليفين بفتح تحقيق جنائي "صوري" أو "شكلي" لفحص الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة، ومن ثم إغلاق التحقيق عقب تقديم تقرير رسمي للجنائية الدولية حول نتائجه، سعيًا إلى الحؤول دون إصدار مذكرات اعتقال.
ويأتي ذلك على خلفية رفض نتنياهو لفتح لجنة تحقيق مستقلة في الحرب على غزة؛ إذ يحاول نتنياهو من خلال هذا الطلب الالتفاف على توصية المستشارة القضائية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، في إطار المساعي إلى منع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، وعقب الكشف عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال.
وتقدر مصادر إسرائيلية مطلعة على عمل المحكمة الجنائية الدولية، أن تتخذ المحكمة قرارا بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت في الفترة القريبة، وفق ما نقل عنهم موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، في وقت سابق الأربعاء. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنه في حال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، فإن هذين الاثنين سيعتقلان في حال وصلا إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية، والتي يصل عددها إلى 124 دولة - لا تشمل الولايات المتحدة
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إصدار مذکرات اعتقال ضد نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
خدعة مذكرات هتلر المزيفة.. السبق الصحفي على حساب الحقيقة
كانت قضية مذكرات هتلر المزيفة واحدة من أكبر الخدع الصحفية، حيث كشفت عن ضعف التحقق الصحفي في مواجهة السبق الإعلامي، ما أدى إلى فضيحة عالمية أضرت بمصداقية المؤسسات الإعلامية والمؤرخين المشاركين.
فضيحة المذكرات المزيفة لهتلر هزت عالم الصحافة الغربية، في ثمانينات القرن الماضي، بعد أن تورطت صحف مرموقة في نشرها، ليتبين لاحقا أنها خدعة محكمة تسببت في تشويه سمعة أفراد ومؤسسات صحفية عريقة.
ونشرت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ما زُعم أنها مذكرات شخصية لأدولف هتلر. سرعان ما تبين أن هذه "المذكرات" كانت خدعة مُحكمة تسببت في خسائر مالية فادحة وتشويه سمعة العديد من الأفراد والمؤسسات الإعلامية.
وضللت هذه المذكرات الخبراء والصحفيون بوثائق مزيفة دفعتهم للتصديق على صحتها قبل أن يكشف تحقيق جنائي زيفها، ما أدى إلى تداعيات مهنية وشخصية لحقت بالمتورطين في هذه الفضيحة، بما في ذلك اعتراف قطب الصحافة،ومالك صحيفة صنداي تايمز، روبرت مردوخ بالخطأ لاحقًا.
في نيسان/ أبريل 1983، أعلنت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن اكتشاف مذكرات أدولف هتلر التي ادُعي أنها أصلية، لتتحول لاحقاً إلى إحدى أكبر الخدع في القرن العشرين.
زُعم أن المذكرات تغطي فترة حكم هتلر (1932-1945) وتكشف جانباً شخصياً من حياته، مثل معاناته الصحية وعلاقته بمستشارته، وعشيقته، بإيفا براون.
وادّعت المذكرات التي اكتشفها الصحفي الألماني جيرد هايدمان، أن الطائرة التي كانت تنقل المذكرات تحطمت، ثم خُبّئت المذكرات في ألمانيا الشرقية، مشيرة إلى أن هتلر لم يكن على علم بالمحرقة.
استعانت "شتيرن" بخبراء ومؤرخين مثل هيو تريفور روبر، الذين أقروا بصحة المذكرات بناءً على معلومات مضللة، لكن اتضح أن المذكرات كتبها كونراد كوياو، مزور ألماني استخدم أساليب بدائية مثل سكب الشاي على الورق لتقليده القديم.
"السبق الصحفي على حساب الحقيقة"
ومن نتائج هذه الفضيحة، أنها كشفت عن تحيزات كبيرة في المؤسسات الإعلامية ومعاييرها التحريرية في ذلك الوقت، حيث أظهرت كيف يمكن للرغبة في تحقيق سبق صحفي عالمي أن تطغى على المبادئ الأساسية للتحقق والتدقيق.
وتجلت هذه التحيزات والمعايير المتساهلة في عدة جوانب، منها التركيز المفرط على السبق الصحفي الحصري، حيث كانت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية مدفوعتين بشدة للحصول على سبق صحفي "استثنائي" و"حصري عالمياً".
هذا الدافع القوي دفعهما إلى التسريع في عملية النشر والتغاضي عن إجراءات التحقق الدقيقة. فقد كانت "شتيرن" مصرة على "إبقاء قبضتها على السبق الصحفي"، مما أثر على كيفية تعاملها مع عملية التحقق.
وعلى الرغم من ادعاء "شتيرن" بالاستعانة بخبراء في علم الخطوط والورق ومؤرخين مثل البروفيسور تريفور روبر الذي "أكدوا لهم أنها أصلية"، إلا أنهم لم يقدموا لهم سوى "بضع صفحات مختارة من الدفاتر للاطلاع عليها"، وهذا يشير إلى تحيز نحو تصديق الرواية المثيرة دون توفير الظروف المناسبة لتدقيق شامل.
وأثيرت شكوك داخل صحيفة "صنداي تايمز"، حول صحة المذكرات، خاصة بالنظر إلى تجربة سابقة مع مذكرات موسوليني المزيفة. ومع ذلك، فإن إصرار مالك الصحيفة روبرت مردوخ على النشر، يكشف عن تحيز نحو نشر قصة ذات صدى واسع بغض النظر عن المخاطر المحتملة.
وتورطت الصحيفتان أيضا في الاعتماد على السمعة بدلاً من التحليل العميق، حيث كان لتأييد شخصية أكاديمية مرموقة مثل اللورد داكر (هيو تريفور روبر) وزناً كبيراً في إقناع المؤسسات الإعلامية بصحة المذكرات.
وحتى عندما أبدى شكوكاً أولية، فإن "الحجم الهائل من المواد" أقنعه، مما يدل على تحيز نحو الثقة في "الخبراء" وإغفال الحاجة إلى تحليل جنائي وتاريخي أكثر تفصيلاً.
وأخيرا فإن الدوافع المالية المحتملة، والربح المتوقع من وراء النشر كان عاملا حاسما أيضا، إذ تشير التقارير إلى أن توزيع صحيفة "صنداي تايمز" قد ازداد بسبب نشر القصة، وأن مردوخ ضمن بنداً يسمح له باستعادة الأموال إذا ثبت التزوير، هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتبارات التجارية قد لعبت دوراً في التسرع في النشر دون التأكد الكامل من المصداقية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة