نصبت على راغبي السفر وأخفت أموالها بالعقارات.. تجديد حبس متهمة بالاستيلاء على أموال مواطنين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، وحاولت إخفاء حصيلة نشاطها الإجرامي خلف أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، واستولت منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرتها على تسفيرهم بمقابل مادى، وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر، والاستيلاء على أموالهم.
وتبين قيام المتهمة "مالكة شركة إلحاق عمالة بالخارج" بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم مقدرتها على معاونتهم فى الحصول، وضبط بحوزة المتهمة جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
وتبين أن المتهمة استخدم عدة أساليب لإخفاء حصيلة أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة.
وألقى القبض على (مالكة إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج) لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بالخارج إلا أنها لم تفي بذلك أو رد المبالغ المالية، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال تجارة المخدرات غسل 50 مليون متهمين بغسل الأموال والاحتیال على المواطنین بالنصب والاحتیال
إقرأ أيضاً:
سقوط شركات وهمية تنصيب على المواطنين بزعم السفر الحج والعمرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات وهمية لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للحج والعمرة وبرامج مختلفة، وإيهامهم الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة، والاستيلاء على أموالهم .
أكدتمعلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات , مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام - صور جوازات سفر - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات - قائمة أسعار رحلات داخلية - إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضيتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وهو ما يعد خطوة هامة في مكافحة هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع وتعرض الأمن القومي للخطر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في القضايا المضبوطة، وتستمر الحملات الأمنية في جميع المنافذ لضمان استمرارية الأمان ومكافحة كافة أشكال الجريمة.
وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة و الجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.