هيئات المجتمع المدني تستنكر ما يتعرض له المجال البيئي والغابوي بمنطقة العرائش
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجهت العديد من هيئات المجتمع المدني المتتبع للوضع البيئي بيانا استنكاریا بخصوص التدهور البيئي المتسارع الذي تشهده منطقة العرائش بصفة عامة، وجماعة زوادة على وجه الخصوص.
الهيئات المدنية الموقعة على البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدثت عما يتعرض له المجال البيئي والغابوي من اعتداءات خطيرة تتمثل في قطع ممنهج لمئات الأشجار واستغلال الغابات للبناء وإنشاء الضيعات والاراضي الفلاحية من قبل بعض ذوي النفوذ.
ممارسات تشكل - توكد الهيئات العشرة الموقعة عليه - تهديداً جسيماً للنظم البيئية المحلية، وتساهم في فقدان التنوع البيولوجي
بشكل لا يمكن تعويضه، فضلاً عن آثارها السلبية على المناخ وارتفاع معدلات التلوث وتدهور جودة الهواء والمياه، إذ تعتبر هذه التصرفات ضربا للتوجهات الملكية السامية المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب 2020 / 2030" ودستور المملكة وكذا القوانين والمذكرات الوزارية التي ترمي إلى حماية الملك الغابوي بصفة خاصة وحماية البيئة بصفة عامة.
الهيئات المدنية وجهت نداءا عاجلا للسيد عامل إقليم العرائش لتتبع هذا الملف شخصيا والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات البيئية الخطيرة اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في هذه
الممارسات غير المشروعة، من أجل حماية ما تبقى من غاباتنا. كما نبهت جميع السلطات المختصة بأن أي تأخر في اتخاد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها يعد بمثابة إعطاء فرصة للمخالفين لإتلاف معالم الجريمة. كما دعت كافة فعاليات المجتمع المدني والجمعيات البيئية إلى تكثيف جهودها في التوعية والتحرك الميداني للدفاع عن البيئة والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.