هيئات المجتمع المدني تستنكر ما يتعرض له المجال البيئي والغابوي بمنطقة العرائش
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجهت العديد من هيئات المجتمع المدني المتتبع للوضع البيئي بيانا استنكاریا بخصوص التدهور البيئي المتسارع الذي تشهده منطقة العرائش بصفة عامة، وجماعة زوادة على وجه الخصوص.
الهيئات المدنية الموقعة على البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدثت عما يتعرض له المجال البيئي والغابوي من اعتداءات خطيرة تتمثل في قطع ممنهج لمئات الأشجار واستغلال الغابات للبناء وإنشاء الضيعات والاراضي الفلاحية من قبل بعض ذوي النفوذ.
ممارسات تشكل - توكد الهيئات العشرة الموقعة عليه - تهديداً جسيماً للنظم البيئية المحلية، وتساهم في فقدان التنوع البيولوجي
بشكل لا يمكن تعويضه، فضلاً عن آثارها السلبية على المناخ وارتفاع معدلات التلوث وتدهور جودة الهواء والمياه، إذ تعتبر هذه التصرفات ضربا للتوجهات الملكية السامية المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب 2020 / 2030" ودستور المملكة وكذا القوانين والمذكرات الوزارية التي ترمي إلى حماية الملك الغابوي بصفة خاصة وحماية البيئة بصفة عامة.
الهيئات المدنية وجهت نداءا عاجلا للسيد عامل إقليم العرائش لتتبع هذا الملف شخصيا والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات البيئية الخطيرة اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في هذه
الممارسات غير المشروعة، من أجل حماية ما تبقى من غاباتنا. كما نبهت جميع السلطات المختصة بأن أي تأخر في اتخاد الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها يعد بمثابة إعطاء فرصة للمخالفين لإتلاف معالم الجريمة. كما دعت كافة فعاليات المجتمع المدني والجمعيات البيئية إلى تكثيف جهودها في التوعية والتحرك الميداني للدفاع عن البيئة والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح دراستها بشأن "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، الذي يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترح "مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته" المحال من مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار التبغ وآثاره السلبية على الصحة العامة.
وتتولى اللجنة الفرعية دراسة جميع جوانب مقترح مشروع القانون، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والصحية، وتقديم التوصيات المناسبة حول كيفية تعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ ومشتقاته.