بعد 23 عاما.. أهالي ضحايا هجمات سبتمبر ينتظرون محاسبة السعودية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بعد 23 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يواصل ناجون وعائلات الضحايا معركة قانونية طويلة لمساءلة السعودية التي يقولون إن مسؤوليها لعبوا دورا في التخطيط للهجمات الدامية.
وينتظر الناجون وعائلات الضحايا قرارا هاما لقاضٍ فيدرالي في نيويورك بشأن قضية اتهام السعودية بدعم خاطفي أربع طائرات شاركت بالهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 11 سبتمبر 2001.
وتنفي المملكة هذه المزاعم بقوة.
ويحيي مسؤولون سياسيون وعسكريون ومواطنون عاديون، الأربعاء، الذكرى الـ23 للهجمات بفعاليات خاصة في نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأميركية الأخرى.
وفي جلسة استماع عقدت أمام المحكمة الجزئية في مانهاتن في نهاية يوليو الماضي، للنظر في طلب السعودية إسقاط القضية، عرض محامو الضحايا ما قالوا إنها أدلة عن شبكة الدعم التي تضم مسؤولين سعوديين عملوا في الولايات المتحدة، والتي سهلت تحركات خاطفي الطائرات التي اصطدمت ببرجي التجارة العالمي في مدينة نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وسقطت واحدة في بنسلفانيا.
وقال محامي المدعين، جافين سيمبسون، خلال جلسة 31 يوليو إن الشبكة السرية "أنشأتها ومولتها وأدارتها ودعمتها السعودية والمنظمات التابعة لها والدبلوماسيون داخل الولايات المتحدة".
وبعد انتهاء الجلسة، طالب أكثر من ثلاثة آلاف شخص من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر كلا من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، بمعارضة أي اتفاق للسلام بالشرق الأوسط مع السعودية قبل أن تحاسِب الحكومة الأميركية المملكة على أي دور محتمل في هجمات عام 2001
وضمت المجموعة المسؤولة عن هجمات سبتمبر 19 شخصا من "تنظيم القاعدة"، بينهم 15 سعوديا، إلا أن الروابط المحتملة بين الحكومة السعودية والإرهابيين ظلت محل تساؤلات لسنوات.
ونفت السعودية أي تورط حكومي في الهجمات.
ولطالما قالت الولايات المتحدة إن الرياض لم يكن له أي دور وإن "تنظيم القاعدة" تصرف بمفرده.
وفي 2016، أصدر الكونغرس تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي سمح لأسر ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية، وهو ما مهد الطريق أمام مطالبات قضائية عدة من عائلات الضحايا بالحصول على تعويضات من المملكة.
وتنتظر عائلات الضحايا قرارا من قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، جورج دانيلز، بشأن ما إذا كان بالإمكان المضي قدما في القضية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ظهور المزيد من الأدلة، وفق "سي أن أن".
وفي جلسة يوليو، اتهم محامو أهالي الضحايا مواطنين سعوديين اثنين بأنها دعما اثنين من خاطفي الطائرات، وهما نواف الحازمي وخالد المحضار، بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000.
وقالوا إن الدبلوماسي السعودي، فهد الثميري، الذي كان يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان جهة الاتصال الرئيسية بين "تنظيم القاعدة" والخاطفين الاثنين في لوس أنجلوس، وفقا لملفات المدعين أمام المحكمة.
وقالوا إن الثميري عمل مع سعودي آخر هو عمر البيومي، في دعم الخاطفين الاثنين أثناء وجودهما في كاليفورنيا، وفقا لملفات المحكمة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في ديسمبر 2021، كشفت عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره العائلات التي تقاضي الرياض.
وكشفت المذكرة عن وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا، ونواف الحازمي وخالد المحضار.
وساعد البيومي، الذي كان طالبا وعمل أيضا مع مقاول سعودي، الخاطفين عند وصولهما إلى البلاد، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر 2004. وذكر التقرير في ذلك الوقت أنه ساعدهما في العثور على شقة في سان دييغو وفتح حساب مصرفي ووقع على عقد إيجارهما.
وقد دعمت المعلومات التي أصدرها "أف بي آي" في وقت لاحق ادعاء المدعين بأن البيومي والثميري قاما بتنسيق شبكة الدعم في جنوب كاليفورنيا بتوجيه من مسؤولين سعوديين.
لكن تقرير عام 2004 قال إنه لم يجد أي دليل في ذلك الوقت على أن البيومي ساعد الخاطفين عن علم.
وأكدت المملكة أن البيومي كان طالبا وكان يتردد على مسجد في سان دييغو، وساعد بدون علم الخاطفين باعتبارهم قادمين جدد لا يجيدون الإنكليزية.
وفي جلسة الاستماع في يوليو، أثناء مناقشة اقتراح إسقاط الدعوى، ركز مايكل كيلوج، محامي السعودية، بشكل كبير على البيومي، قائلا إن أي مساعدة قدمها للخاطفين كانت "محدودة وبريئة تماما".
وتشير الأدلة التي أعدها محامو المدعين إلى أن البيومي التقى بمسؤول دبلوماسي سعودي في القنصلية قبل لقاء الخاطفين لأول مرة في مطعم في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من وصولهما إلى كاليفورنيا. وساعد البيومي في تسهيل انتقال الخاطفين من لوس أنجلوس إلى سان دييغو في غضون أيام من ذلك الاجتماع.
ويقول محامو المملكة إن البيومي التقى بالخاطفين بالصدفة في مطعم حلال بالقرب من مسجد معروف وكانت اتصالاته بهما "محدودة".
وقال محامي المملكة أيضا إنه لا يوجد دليل على أن الثميري فعل أي شيء لمساعدتهما، لكن محامي عائلات 11 سبتمبر قدم نتائج مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تفيد بأن الثميري كلف أحد المصلين في المسجد باستلام الخاطفين من المطار، وإحضارهما إليه عندما وصلا لأول مرة إلى لوس أنجلوس، في منتصف يناير 2000.
وفي إفادة عن بعد تم إجراؤها في هذه الدعوى القضائية في عام 2021، أقر البيومي بأنه ساعد الخاطفين على الاستقرار في سان دييغو بدون علم بنواياهم، وقال إنه لم يكن متورطا في الهجمات.
وتضمنت الأدلة المعروضة البيومي وهو يلتقط صورا في واشنطن العاصمة، على مدار عدة أيام في عام 1999، وقال المدعون إنها قام بالتقاط الصور بغية معرفة مداخل وخارج مبنى الكابيتول.
ولطالما اعتقد المسؤولون أن الكابيتول ربما كان الهدف الأصلي للطائرة التي تحطمت في بنسلفانيا.
من جانبهم، قال محامو المملكة ان البيومي كان مجرد سائح في إجازة عندما صور جولته في الكابيتول وزيارته لمسؤولي السفارة السعودية.
وفي الجلسة، شاهد القاضي دانييلز فيديو لجولته، ويسمع في الفيديو البيومي وهو يقول: "هؤلاء هم شياطين البيت الأبيض". ووصف محامي السعودية اللغة التي استخدمها بأنها "مؤسفة"، لكنه قال إنها أُخرجت عن سياقها. ورد القاضي بأن العبارة لا تتوافق مع سائح يزور "مبنى جميلا".
وتحدث أهالي الضحايا عن اتصالات هاتفية متكررة بين البيومي ومسؤولين سعوديين، خاصة خلال فترة مساعدته الحازمي والمحضار، وتحدثوا عن دفتر مكتوب يحتوي على معلومات اتصال لأكثر من 100 مسؤول حكومي سعودي.
وقال محامو المملكة إن وجود جهات الاتصالات هذه مرتبطة بدوره التطوعي في المسجد.
وبعد انتهاء جلسة الاستماع، أعلنت وزارة الدفاع عن صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين آخرين من المعتقلين الآخرين معه في سجن غوانتانامو. ووافق هؤلاء على الاعتراف بالذنب بتهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وأثار إعلان صفقة الإقرار بالذنب ردود فعل قوية من أسر الضحايا بعد خروجهم من جلسة الاستماع.
وبعد يومين فقط، ألغى وزير الدفاع، لويد أوستن، صفقة الإقرار بالذنب في مذكرة مفاجئة وكتب أن "المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي".
وإلغاء الصفقة يعني إعادة "عقوبة الإعدام" لتصبح مطروحة مرة أخرى بحق هؤلاء.
لكن القضية أثارت جدلا قانونيا. ويقول محامون إن قرار أوستن غير قانوني.
ووسط هذا الجدل، تأمل أسر الضحايا أن تجلب لهم الدعوى القضائية المرفوعة على السعودية "العدالة التي كانوا يسعون إليها لأكثر من 20 عاما".
البنتاغون يلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع "العقل المدبّر" لهجمات 11 سبتمبر و"شريكين" آخرين ألغى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتفاقيات تخص المتهم بكونه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وشخصين آخرين متهمين بمشاركته تنفيذ المخطط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة عائلات الضحایا لوس أنجلوس سان دییغو الذی کان
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية.. تهجير قسري واعتقالات وعشرات الضحايا
بالتزامن مع “تكثيف عمليات التهجير والاعتقالات لا سيما في طولكرم وجنين، تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في مدن ومحافظات الضفة الغربية وذلك ضمن حملة انتهاكات ممنهجة تتضمن عمليات تهجير قسري واعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية واستيلاء على المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية”.
ونددت منظمة “أطباء بلا حدود”، “بالوضع “الحرج للغاية” للفلسطينيين النازحين في الضفة الغربية المحتلة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ يناير الماضي”.
وأشارت الأمم المتحدة إلى “نزوح نحو 40 ألف شخص منذ 21 يناير، بعدما أطلقت إسرائيل عملية “السور الحديدي” التي قالت إنها تستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية”.
وقالت المنظمة التي تعمل في الضفة الغربية، “إن وضع النازحين من الفلسطينيين “حرج للغاية”، وبحسب المنظمة، فإن الفلسطينيين النازحين “يعيشون من دون مأوى مناسب، ولا خدمات أساسية، ولا حق الوصول إلى الرعاية الصحية”.
وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن “حجم النزوح القسري وتدمير المخيمات في الضفة الغربية المحتلة “لم يسجل مثله منذ عقود”.
وأضافت مديرة العمليات في المنظمة بريسي دي لا فيني: “لا يستطيع الناس العودة إلى منازلهم لأن القوات الإسرائيلية منعت الوصول إلى المخيمات ودمرت المنازل والبنية التحتية”، وأكدت المنظمة أنه “على إسرائيل أن توقف ذلك، ويجب تكثيف الاستجابة الإنسانية”.
إلى ذلك، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطنية “وفا”، “تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ57 على التوالي، بينما دخلت العمليات في مخيم نور شمس يومها الـ44، ومنذ ساعات الليل، تم تعزيز الوجود العسكري في المنطقة من خلال الدفع بقوات إضافية تضم آليات ثقيلة وجرافات، مع استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي والمروحي”.
وفقا للتقارير، “استولت القوات الإسرائيلية على عشرات المنازل في مخيم نور شمس وحارة المنشية، حيث تم استخدام هذه المباني كنقاط عسكرية مؤقتة بعد إخلائها من السكان، كما فُرضت إجراءات أمنية مشددة على عدة مناطق في محيط طولكرم، بما في ذلك الحارات القريبة من مخيم طولكرم، مثل الحدايدة والمطار والربايعة وقاقون ومربعة حنون، وقد تسببت هذه الإجراءات في نزوح عدد كبير من السكان، حيث يقدر أن حوالي 24 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم”.
وبحسب الوكالة، “إلى جانب ذلك، تم تعزيز الوجود العسكري في الحي الشمالي لمدينة طولكرم، حيث استخدمت أكثر من ثمانية مبانٍ سكنية لأغراض عسكرية، وأغلقت أجزاء من شارع نابلس بالسواتر الترابية، مما أثر على حركة المواطنين، ومنذ بدء العمليات، أُبلغ عن سقوط 13 قتيلا، بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، كما أفادت التقارير بتضرر البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات، مع ورود أنباء عن تعرض بعضها للنهب”.
ووفق الوكالة، “في محافظة جنين، تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية لليوم الـ63 على التوالي، وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات تجريف وإحراق لعدد من المنازل، واستخدمت أخرى كثكنات عسكرية مؤقتة، وفي بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، تم تنفيذ عملية اقتحام واسعة صباح اليوم، أسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين، فيما تعرض مطعم الأقصى في مدينة جنين للاقتحام مساء أمس”.
وبحسب تقرير الوكالة “ومنذ بدء العمليات في أواخر يناير الماضي، أُعلن عن اعتقال نحو 230 شخصاً من المحافظة، وتشير تقديرات بلدية جنين إلى توجيه أوامر هدم لـ66 بناية تضم حوالي 300 منزل داخل مخيم جنين، لا سيما في مناطق الألوب والحواشين والسمران، كما تمنع السلطات الإسرائيلية بعض السكان من الوصول إلى منازلهم لإخراج حاجاتهم الشخصية”.
وتشير التقارير تشير “إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بجرف جميع شوارع مخيم جنين تقريبا 100% وحوالي 80% من شوارع المدينة، مما أدى إلى تشريد نحو 3200 عائلة، أي ما يعادل 21 ألف شخص، موزعين بين مدينة جنين وبعض القرى المجاورة. حتى الآن، أُبلغ عن مقتل 34 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب تنفيذ مئات الاعتقالات والمداهمات”.
وبحسب الوكالة، “في نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق المدينة، وانتشر الجنود في شارعي المدارس والسوق، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة مواطنين من أحياء مختلفة في المدينة، بينهم رائد سعادة من منطقة رفيديا، ومحمود عبد الله من صرة، وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مواطنين من مناطق مختلفة، بينهم محمد إبراهيم القرنة وبهاء محمود العروج، واستولت على جرار زراعي يعود لأحد المواطنين، وفي الأغوار الشمالية، جرف مستوطنون إسرائيليون الليلة الماضية نحو 200 دونم من الأراضي الزراعية البعلية في منطقة الفارسية، التي لم تُزرع هذا الموسم”.
وبحسب الوكالة، “هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك رعي المواشي في المحاصيل الزراعية ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي”.
ووفق تقرير الوكالة، “في القدس اعتقلت القوات الإسرائيلية الطفل محمد حسام محمد علي (12 عاما) من مخيم شعفاط، إضافة إلى شقيقين من بلدة قطنة شمال غرب المدينة، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي بدو والقبيبة ومخيم شعفاط، وفرضت حصارا مشددا على المنطقة، وفي رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب رأفت محمود زكي من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته”.
هذا “ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني، ويقيم كذلك قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في فبراير الماضي، إن “العملية ستستمر لعدة أشهر”، وأضاف أنه أمر الجنود “بالاستعداد للبقاء في المخيمات التي أخليت، طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض