السوداني وبزشكيان ينددان بالإبادة في غزة ويتعهدان بتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء في بغداد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في يوليو/تموز الماضي، وتصدرت المحادثات الحرب على غزة والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.
وقال السوداني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان- إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد الاستقرار في المنطقة، وإن العالم فشل في القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني في وقف ما وصفها بالإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لشن أي هجوم أو تهديد يستهدف إيران، مشددا على رفض بلاده توسيع الصراع بالمنطقة.
من جهته، قال بزشكيان إن "الكيان الإسرائيلي يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بدعم أميركي وأوروبي"، مضيفا أن "جرائم النظام الصهيوني في قطاع غزة تظهر أكاذيب الدول الغربية والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان".
وأضاف أن بلاده بحاجة لتعاونٍ واتفاقات أمنية مع العراق للتصدي للتهديدات الموجهة ضد البلدين، وأوضح أن إيران تحتاج إلى تطبيق اتفاقات التعاون الأمني بهدف التعامل مع من وصفهم بالإرهابيين والأعداء، معبرا عن أمله في أن "يكون العراق قويا وآمنا ومستقلا تسوده الأخوة والهدوء".
وخلال المحادثات، وقع الجانبان العراقي والإيراني على 14 مذكرة تفاهم تشمل التربية والإعلام والاتصالات والزراعة والمناطق الحرة المشتركة.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن هذه المذكرات ستمثل "خارطة عمل واعدة للمضي في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".
من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه ورئيس الوزارء العراقي ناقشا مشاريع إستراتيجية على المدى البعيد ستؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين.
وكان بزشكيان قد أعلن قبيل مغادرته طهران إلى بغداد في زيارة تستغرق 3 أيام أن رحلته تستهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية مع الدول الإسلامية بدءا بالعراق.
يذكر أن إيران من أبرز الشركاء التجاريين للعراق، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ حوالي 5 مليارات دولار بين مارس/آذار 2024 ويوليو/تموز 2024.
وفي مارس/آذار 2023، وقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا بعد أشهر قليلة على تنفيذ طهران ضربات ضد مجموعات مسلحة كردية معارِضة بشمالي العراق. ومنذ ذلك الوقت، اتفق البلدان على نزع سلاح المجموعات الكردية الإيرانية وإبعادها عن الحدود المشتركة.
والثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتلفزيون الإيراني الرسمي إن الحكومة العراقية أغلقت 77 من قواعد هذه المجموعات قرب الحدود مع إيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية