غلق 3 منشأت مخالفة وإعدام نصف طن حلوى بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس محمد نعمة كجك، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والمحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد؛ حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية، في حضور مدير عام الطب الوقائي، والمراقب الأول، ومراقب أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأبوحماد.
أسفرت جهود الحملة بعد المرور على عدد من المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات، عن ضبط 3 منشآت لتعبئة حلوى المولد النبوي الشريف، وتعبئة المنتجات الغذائية بأبو حماد، بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويمثلوا خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، ومنهم منشأتين تعمل بدون ترخيص.
وتم غلق وتشميع هذه المنشآت، وإعدام 485 كيلو أغذية مختلفة وحلويات وأواني وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب عدد 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير عدد 12 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة أبو حماد، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية والأسواق، خاصة خلال موسم حلوى المولد النبوي الشريف، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية المخالفات محافظة الشرقية فاقوس تشميع الشئون الصحية المنشآت الغذائية الحملات المكثفة المنتجات الغذائية الإدارة الصحية السكرتير العام المساعد الضرب بيد من حديد مركز ومدينة فاقوس المولد النبوي الشريف حلوى المولد المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.