اتفاقية توريد غاز مسال بين تركيا وتوتال إنرجي ترى النور قريبًا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
اقرأ في هذا المقال
تعول تركيا على اتفاقية الغاز المسال مع توتال إنرجي في تنويع مزيج الغاز تركيا تتطلع إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال تركيا تطمح في أن تصبح مركز طاقة إقليمي تراجعت واردات تركيا من الغاز المسال خلال النصف الأول من 2024 تسعى أنقرة إلى التحوط من التقلبات المستمرة في أسعار الغاز العالميةتعوّل تركيا على اتفاقية توريد غاز مسال تقترب من توقيعها مع عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي، في تنويع مصادر الغاز لديها، تحوطًا ضد التقلبات المستمرة في أسعار تلك السلعة الإستراتيجية عالميًا.
وتأتي الاتفاقية الوشيكة استكمالًا لسلسلة من الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أنقرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في إطار خُططها الرامية لأن تصبح مركز طاقة إقليميًا في المنطقة.
وتراجعت واردات تركيا من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)، في ضوء هبوط وارداتها من مصر التي تعاني تراجعًا حادًا في الإنتاج مقابل زيادة في الاستهلاك المحلي.
ويُعد الغاز المصري أحد الروافد الرئيسة في السوق الفورية التي تعوّل عليها تركيا في تلبية احتياجاتها، بدعم من الموقع الجغرافي المتقارب بين القاهرة وأنقرة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
اتفاقية وشيكةتستعد تركيا، أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، لإبرام اتفاقية توريد غاز مسال مع توتال إنرجي خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أوردته شبكة بلومبرغ.
ومن المتوقع حسم الاتفاقية الجديدة البالغ قوامها 10 أعوام مع شركة بوتاش (Botas) التركية الحكومية خلال زيارة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى الولايات المتحدة الأميركية، لإلقاء كلمة بلاده في مؤتمر غازتيك (Gastech) الذي سيُعقَد خلال المدة من 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول (2024).
وسيكون توقيع اتفاقية توريد غاز مسال مع توتال إنرجي هي الـ3 من نوعها التي تبرمها بوتاش خلال العام الجاري (2024)، فيما تسعى تركيا إلى تنويع مصادر إمداداتها من هذا الوقود منخفض الانبعاثات، كما تخطط لأن تصبح مركزًا للغاز الطبيعي.
فخلال الأسبوع الماضي أبرمت بوتاش اتفاقية توريد غاز مسال مدتها 10 أعوام مع شركة شل متعددة الجنسيات، تدخل حيز التنفيذ في عام 2027.
كما وقعت رائدة الطاقة التركية اتفاقيةً مماثلةً في أبريل/نيسان (2024) مع عمان على مدار 10 أعوام، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبينما لم يُكشَفْ -بعد- النقاب عن أي تفاصيل تتعلق ببنود اتفاقية الغاز المسال المنتظَرة، فإن الصفقة مع توتال إنرجي ستتيح لأنقرة كميات غاز أقل من تلك الموردة بموجب الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع شل، التي تزود تركيا بـ4 مليارات متر مكعب من الغاز المسال سنويًا.
وتأتي اتفاقية توريد غاز مسال مع توتال إنرجي في إطار سلسلةٍ من الصفقات التي يقودها وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لتنويع موارد أنقرة من الطاقة، وتشتمل الصفقة على بنودٍ مواتيةٍ تسمح بتجديدها مستقبلًا.
شعار توتال إنرجي – الصورة من موقع الشركة مزيج غاز بأسعار تنافسيةتأتي اتفاقية الغاز مع توتال إنرجي في إطار مساعي تركيا الحثيثة لتأسيس مركز غاز في غرب البلاد، ضمن خُطط أوسع لإنشاء مزيج غاز من موارد مختلفة لتحديد أسعار تنافسية.
وتشتمل بعض اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال التي وقعت مؤخرًا على بنود تسمح لأنقرة بإعادة بيع فائض الغاز إلى دول ثالثة، ما يدعم موازنة البلد العابر للقارات.
فبمقدور تركيا، على سبيل المثال، إعادة بيع الغاز الذي استحوذت عليه بموجب اتفاقيتها مع شركة شل، إلى المشترين في منطقة البلقان أو مناطق أخرى حال تلبية الطلب المحلي لديها.
واردات تركيا من الغاز المسالهبطت واردات تركيا من الغاز المسال بنسبة 9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً 24.2 مليار متر مكعب، وفق بيانات هيئة تنظيم الطاقة التركية.
وتراجعت واردات الغاز المسال بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 6.3 مليار متر مكعب خلال المدّة المذكورة، في حين بقيت الواردات عبر الأنابيب ثابتة عند 17.4 مليار متر مكعب.
ويأتي انخفاض واردات تركيا من الغاز المسال متأثرًا بهبوط الشحنات المستوردة من مصر في ظل ما تعانيه القاهرة من هبوط الإنتاج مقابل ارتفاع الطلب المحلي.
وسجلت صادرات مصر من الغاز المسال انخفاضًا كبيرًا منذ العام الماضي (2023) بعد انتعاشها في عام 2022، ونجاح البلاد في تحقيق مكاسب قياسية مستفيدةً من ارتفاع الأسعار.
وفي عام 2023، استحوذت مصر والجزائر على قرابة 52% من واردات تركيا من الغاز المسال، بكمية اقتربت من 5.3 مليون طن.
إلى جانب ذلك ظل الطلب على الغاز في تركيا مستقرًا في الغالب عند 28.6 مليار متر مكعب، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
عامل في شركة بوتاش التركية في موقع عمل تابع لها – الصورة من رويترزوقفز الإنتاج المحلي إلى نحو 930 مليون متر مكعب خلال النصف الأول من العام مقارنةً بـ230 مليون متر مكعب في المدّة نفسها من العام الماضي (2023)، وذلك مع زيادة الإنتاج من حقل صقاريا البحري.
وسحبت تركيا نحو ملياري متر مكعب من مخزونات الغاز في المدّة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران (2024)، ارتفاعًا من نحو 430 مليون متر مكعب في النصف الأول من عام 2023، بحسب بيانات هيئة تنظيم الطاقة.
وفي أغسطس/آب الماضي صرح وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار بأن بلاده تعتزم تعزيز سعتها التخزينية إلى 12 مليار متر مكعب على مدى السنوات الـ5 المقبلة؛ ما يتيح لها تخزين ما يعادل 20% من استهلاكها السنوي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني أوجه التعاون الثنائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية تلبية للدعوة من الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني.
عقد الوزيران جلسة مباحثات بمقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بحضور السفير محمد سمير سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية و المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس/ معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية.
تأتي زيارة الوزير في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية والتعدينية، وفي ضوء الاستراتيجيات المشتركة لتأمين وتنويع مصادر الطاقة بين مصر والأردن بما يساهم في الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون ومناقشة الاستراتيجيات التي تم وضعها لتنويع مصادر الطاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وتطورات خطط واستراتيجيات الحكومة المصرية والحكومة الأردنية في التعامل مع مشروعات تنمية الغاز الطبيعي بالمنطقة والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
كما بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من تبادل الخبرات واستغلال كافة الطاقات تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية الحكيمة للبلدين بدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات تستثمر القدرات من الطاقة وخبرات الشركات المصرية لتنمية التوسع في أنشطة الغاز المختلفة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مما يعظم المردود والعائد الاقتصادي على البلدين الشقيقين.
ومن جانبه استعرض الوزير الأردني أنشطة الشركات المصرية العاملة في الأردن لافتاً إلى أهمية الشراكة المصرية الأردنية ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي، مشيداً بالجهود والإسهامات الكبيرة للشركات المصرية مثل شركة فجر الأردنية المصرية وشركة بتروجت في تنفيذ المشروعات القومية الرئيسية في مجال البترول والغاز والتعدين بالمملكة. وبحث الوزيران سبل تفعيل نقل الخبرات المصرية للجانب الأردني في كافة أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
وشهد اللقاء اهتمام مشترك من الجانبين لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من خلال الاستخدام المشترك للبنية التحتية والتسهيلات لدى الجانبين وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين.
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعدين، ومن جانبه ذكر الوزير الأردني أن الدرع النوبي سوف يسهم في توسيع مجالات التعاون بالمنطقة في ضوء اهتمام الدول بالعمل المشترك على تنمية منطقة الدرع النوبي والتوسع في صناعات القيمة المضافة.
وأشار الوزير الأردني إلى وجود اكتشافات لخام الفوسفات بمنطقة الريش بالأردن، كما تجري أعمال البحث والاستكشاف عن خام الفوسفات بالمنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الأردن وقعت خلال الفترة الأخيرة عدد من مذكرات التفاهم في أنشطة التعدين وتبادل الخبرات. وبحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الثروات التعدينية بالأراضي الأردنية في الصناعات التحويلية التي تنفذها مصر بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.