العباسي يكشف الحقيقة الكاملة لدعوات 15 شتنبر بالمغرب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في الآونة الأخيرة، تصاعدت الدعاية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نحو سبتة المحتلة، مما دفع السلطات المغربية إلى التدخل بسرعة للحد من تداعيات هذه الإشاعات.
مصطفى العباسي، صحفي مختص في قضايا الهجرة، أوضح أن السلطات قامت باعتقال 13 شخصًا متورطين في نشر فيديوهات ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث الشباب، وخاصة القاصرين، على محاولة الهجرة غير الشرعية.
رد فعل السلطات على الدعوات ومخاطرها الأمنية
تعاملت السلطات بجدية كبيرة مع هذه الدعوات، خاصة وأنها تتركز في المناطق الحدودية مثل مدينة الفنيدق. وتمثل هذه الدعوات تهديدًا أمنيًا خطيرًا، لا سيما أنها لا تقتصر على الهجرة عبر البحر بل تتضمن أيضًا محاولات اقتحام السياجات الحدودية. وقد عززت السلطات إجراءاتها الأمنية، حيث تعمل على مراقبة مستمرة للمنطقة وضبط كل من يحاول الدخول بطرق غير مشروعة.
دعوات مستمرة للهجرة؛ لماذا يوم 15 شتنبر؟
يقول العباسي إن اختيار يوم 15 شتنبر ليس جديدًا في سياق محاولات الهجرة غير الشرعية. فالفترات الصيفية عادة ما تشهد ازديادًا في هذه الدعوات التي يتم تنظيمها من قبل مجموعات من الشباب والقاصرين الذين يروجون لفكرة الدخول الجماعي إلى سبتة. هذه المحاولات تعكس استمرار الأزمة التي تواجهها السلطات في التعامل مع هذه الفئات الهشة التي تحلم بتحسين أوضاعها المعيشية.
دور الشبكات الإجرامية في تنظيم الهجرة غير الشرعية
إلى جانب التحركات الفردية، تلعب شبكات الهجرة السرية دورًا رئيسيًا في تنظيم هذه المحاولات. العباسي أشار إلى أن هذه المافيات تستغل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الكثير من الشباب، وتطلب مبالغ تتراوح بين 3000 و4000 دولار من كل فرد للتهريب عبر البحر. وتستخدم هذه العصابات تكتيكات متطورة تشمل استغلال القاصرين للمناورة والتمويه، مما يزيد من تعقيد عمل السلطات.
المأساة الإنسانية: الموت في طريق الهجرة
النتيجة الأكثر مأساوية لهذه المحاولات هي الخسائر البشرية التي تحدث بشكل يومي. وفقًا للعباسي، يُلفظ البحر جثث شابين إلى ثلاثة يوميًا، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يسعى الكثيرون للعبور إلى سبتة. ورغم أن البعض يعتقد أن النجاح مضمون، إلا أن الواقع يشير إلى أن المخاطر كبيرة جدًا، حيث تقوم السلطات الإسبانية بناءً على اتفاقية سابقة باعتقال وإعادة المهاجرين قسرًا، ما يجعل هذه المحاولات عقيمة وخطيرة على حد سواء.
مهاجرون من دول أخرى يزيدون الضغط على الحدود
الإحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين لا تأتي فقط من المغرب، بل تشمل أيضًا مهاجرين من الجزائر، تونس، اليمن، وبعض دول جنوب الصحراء الكبرى وآسيا. هذا التنوع في الجنسيات يعكس مدى تعقيد الأزمة، ويضيف تحديات جديدة للسلطات التي تجد نفسها أمام موجات متتالية من المهاجرين، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا أكبر لمواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة هذه المحاولات
إقرأ أيضاً:
احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع من الأسباب التي يتم بها انتقال المال من شخص إلى آخر، وهو عقد اختياري يعكس القواعد الشرعية للبيع والشراء التي أحلها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله: "وأحل الله البيع وحرم الربا".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع يعتبر من أقدم العقود التي تعامل بها البشر منذ العصور القديمة، إلى جانب الإيجار والمبادلة، مشيرا إلى أن عقد البيع يقوم على ثلاثة أركان أساسية، وهي: العاقدين (البائع والمشتري)، والمبيع (السلعة)، والثمن، وأن كل ركن من هذه الأركان له شروط وأحكام تضمن صحة العقد.
وفيما يتعلق بالعقد الأول، وهو العاقدين، شدد على ضرورة أن يكون البائع والمشتري عاقلين بالغين ومختارين، أي لا يتم البيع تحت الإكراه أو من قبل شخص غير عاقل، مشيرا إلى أهمية توافق الصيغة بين الطرفين، حيث يجب أن يتفق العرض والقبول في نفس اللحظة، دون أي تعليق أو شرط غير معقول، مثل "سأبيع لك إذا كان الجو ممطرًا"، مما يفسد البيع.
أما عن المبيع، أو السلعة، فأكد أنه لا بد من عدة شروط لضمان صحة البيع، من أهمها أن تكون السلعة طاهرة، مملوكة للبائع، موجودة، ومعروفة بوضوح بين الطرفين، بحيث لا تكون سلعة مجهولة أو غير محددة، كما يجب أن تكون السلعة قابلة للانتفاع بها، وليس شيئًا لا فائدة منه.
وفيما يخص الثمن، شدد على أن المال الذي يتم تحديده كقيمة للسلعة يجب أن يكون معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين، ويجب أن يكون ملكًا للبائع بشكل قانوني، أي أن يكون المال حلالًا وغير مسروق أو مغصوب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي