كتب- محمد أبو بكر:

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم.

ووجه "علام"، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيدًا باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات.

وأكد "جبالي"، أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نقيب المحامين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.

تحصيل المبالغ المستحقة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

التعويض عن الحبس الاحتياطي 

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدحماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
  • البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد