برلماني : حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمال وتعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، ان حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية. وأضاف أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة،.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرة أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب كريم السادات عضو مجلس النواب الفحص الضريبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجولة التعريفية بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفة بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للتعريف بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني ومكتب محافظ جنوب الشرقية، حيث تمثلت برامجه التنفيذية في التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية.
بدأت الجولة التعريفية من محافظة جنوب الشرقية، وتمتد إلى بقية محافظات سلطنة عُمان؛ بهدف التعريف بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية: تركز دول العالم على الاقتصاد الرقمي الذي يمثل واحدا من القطاعات الاقتصادية التي تقود قاطرات الاقتصاد في العالم، وهو من المجالات التي تقاس بها تقدم الدول.
توفير بنية رقمية آمنة
تضمن البرنامج عددا من أوراق العمل حيث جاءت الورقة الأولى عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته، حيث قال أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة الرقمية، المجتمع الرقمي، ورقمنة الأعمال والتي لها دور وتأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية الإلكترونية وتأهيل الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، لتوفير فرص مولدة للدخل وزيادة نسبة التعمين في الوظائف المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص وغيرها من المستهدفات المبنية على خفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو وابتكار الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح البلوشي أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040» يتكون من ثمانية برامج تنفيذية وهي (التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والصناعة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، وصناعة الأمن السيبراني (حداثة)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية.
تجارة إلكترونية موثوقة
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الورقة الثانية حول البرنامج التنفيذي للتجارة الإلكترونية؛ حيث تم تقديم إنجازات الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة. وحول ذلك قالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة: إن الخطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2021 وتمتد حتى عام 2027، وتشمل 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية وتهدف إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
وقالت الكندية: إن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للتسوق، بل هي منصة تتيح لنا توسيع آفاق الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة إن الخطة تسعى إلى زيادة وعي المستهلكين حول فوائد التجارة الإلكترونية وتحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع.
تعزيز الابتكار
فيما استعرض البنك المركزي العماني برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، حيث جاءت ثالث أوراق الجولة حول دور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وكيفية تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.
تحسين شبكات الاتصالات
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات الورقة الرابعة في الجولة حول البرنامج التنفيذي للبنية الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيل الرابع والخامس والكوابل البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف سلطنة عُمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.
وجاءت الورقة الخامسة حول التحول الرقمي الوطني ومستهدفاته ومبادراته وما تم إحرازه فيه من 2021 حتى منتصف العام الحالي حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط