برلماني : حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمال وتعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، ان حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية. وأضاف أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة،.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرة أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب كريم السادات عضو مجلس النواب الفحص الضريبي إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماليزيا: يجب تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي
أعرب زامبرى عبدالقدير، وزير التعليم العالى فى ماليزيا، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى حظى بها فى مصر، مقدّماً التهنئة للسيسى على رئاسة قمة منظمة الدول الثمانى النامية، التى دُشنت لدعم الاقتصاد فى الدول الأعضاء، والتركيز على هدف واحد بين الدول، وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف «عبدالقدير»، خلال الكلمة الافتتاحية أمس، أن دول المنظمة تُمثل 15% من إجمالى سكان العالم، ولذلك تُعد هذه المنظمة بالغة الأهمية ويُقدّر الاقتصاد الخاص بها بنحو 1.3 تريليون دولار، وهى تمثل نسبة كبيرة، ولكن التجارة والاقتصاد بين الدول الأعضاء تبلغ نحو 170 مليار دولار فقط وهى نسبة ضئيلة، ولذلك يجب إعادة النظر فى التعاون بين دول المنظمة، ويجب دعم الاقتصاد المبنى على القيم ودمج الابتكارات وأحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أهمية تخصيص مقدّرات مالية من أجل الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى وتحقيق مبدأ الأمم المتحدة، وهو ألا يترك أحد خلف الركب، مشدّداً على أهمية استغلال قدرات الشباب الهائلة، ولذلك يجب تسليح الشباب وتزويدهم بالمهارات الاقتصادية والتكنولوجيا، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد الخاص، ولذلك يجب علينا تمكين الاقتصاد، لاسيما فى الأنظمة الناشئة والنظام الاقتصادى الحلال، فالوضع الاقتصادى الراهن مهم للغاية، معرباً عن إدانته لانتهاكات الكيان الصهيونى والإبادة الجماعية التى يمارسها بحق الشعب الفلسطينى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف