فخري الفقي عن حزمة التسهيلات الضريبية: "فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال" (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.
كيف تستفيد مصر من أزمة الاقتصاد الأمريكي؟.. فخري الفقي يُجيب (فيديو) "موازنة البرلمان": خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار لا تكفي لردع السارقينوقال "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، "تصريحات وزير المالية تؤكد أننا فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين وننظر إلى المستقبل وليس إلى الماضي".
وأضاف "تسهيلات تقوم على المشاركة، ووزارة المالية بسياسية مالية وضريبية فيها تسهيلات وحوافز لمجتمع الأعمال والمستثمرين قائمة على المشاركة والمساندة واليقين بتحديد كل شيء حتى يكون المستثمر على يقين بأن السياسة المالية والضريبية مستقرة".
وتابع "محتاجين مجهود أكبر في مجال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تراوحت النسب في حدود 40% وتصل إلى 60% موجود في الدول المتقدمة، وهو ما يحقق العدالة وهذه التحديات موجودة من فترة ولكن شطارة الحكومة مع الوزراء الجدد يجتهدوا لتسريع وتيرة حل مشاكل المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي الدكتور فخري الفقي الحكومة التسهيلات الضريبية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السياسة المالية الدول المتقدمة المنازعات الضريبية المجتمع الضريبي تصريحات وزير المالية حزمة التسهيلات الضريبية فخري الفقي فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.