رئيس مجلس النواب يعقد لقاء خاصا مع نقيب المحامين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصًا مع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الأربعاء.
وفي بداية اللقاء، وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفًا أنه عمل في مجال القضاء لفترة كبيرة من الزمن، وملمًا بجميع متطلبات العدالة.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات، مؤكدًا أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أمين عام مجلس النواب: سهلنا جميع إجراءات عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحدث تفاعلا لصالح منظومة العدالة
قال النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الزخم الشديد والتفاعل الكبير مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يؤكد أنه حقق المأمول منه على المستوى الأول، بتحقيق تفاعل مجتمعي حول قانون محوري في منظومة العدالة المصرية.
قانون الإجراءات الجنائيةونوه وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بأن تطوير قانون الإجراءات الجنائية، والخروج بمشروع القانون الجديد استمر لنحو عامين، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، ويمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وأشار وكيل «صناعة البرلمان»، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، يتضمن كذلك تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشدد النائب على أن الهدف الأسمى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، وحماية الأفراد وصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
واختتم المهندس معتز محمد محمود، بأن أهم وأجل ما في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، إنه يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مضيفا بأن بعض الاعترضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط