«علام» يشيد بجهود «النواب» واستجابته لمطالب المحامين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أثنى عبد الحليم علام نقيب المحامين، بجهود مجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري.
وأشاد نقيب المحامين، باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عبد الحليم علام نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، حيث وجه علام الشكر والتقدير لمجلس النواب.
عنصر أساسي في منظومة العدالة
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم عنصر أساسي في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين.
وأضاف أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة، مشيراً أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على اسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس كان حريصاً منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين مجلس النواب الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير عقاري يشيد بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار بمصر
أشاد المهندس فتح الله الخبير العقاري بجهود الحكومة المصرية في العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تلك الجهود التي تمثلت في ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق الاستثمار السعودي، ستأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بكل قطاعاته.
وقال الخبير العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جهود الحكومة المتمثلة في طرح المزيد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات، علي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، ستساهم في فتح المزيد من فرص العمل ورواج القطاع الاقتصادي.
ارتفاع مبيعات القطاع العقاريوأضاف «فوزي» أن مبيعات القطاع العقاري ارتفعت مبيعاته بنسبة كبيرة خلال النصف الأول العام الجاري، مؤكدا أن مقولة «الفقاعة العقارية» لا توجد حاليا في القطاع العقاري لأن المبيعات تقول غير ذلك، ومن المتوقع استقرار مبيعات القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ نظرا لوجود معرض عقارات عالمي خلال شهر سبتمبر.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، خلال الشهرين المقبلين في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.