النرويج تستأنف تصدير الأسلحة لتركيا بعد توقفها 5 سنوات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة النرويجية، الأربعاء، أنها قررت استئناف تصدير المواد الدفاعية والسلع متعددة الأغراض للاستخدام العسكري إلى تركيا، بعد أن فرضت قيوداً على هذه الصادرات في عام 2019.
وذكرت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها أن "هذا يعني أن وزارة الشؤون الخارجية سترفع القيود المفروضة منذ عام 2019، وستعود إلى إجراءات الترخيص الطبيعية لتصدير المواد إلى تركيا".
كانت النرويج قد انضمت إلى دول أوروبية أخرى قبل خمس سنوات في تعليق مبيعات الأسلحة الجديدة إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بسبب المخاوف من شن هجوم عسكري على قوات كردية في شمال سوريا.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار. وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية على الخطوة النرويجية قائلاً: "إن مثل هذه القيود لا تتناسب مع روح التحالف بين الدول".
في 11 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أعلنت هولندا والنرويج وفنلندا وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا، وذلك عقب بدء عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد الأكراد.
وقد بدا هذا الوقف رمزياً نسبياً نظراً لصغر حجم صناعة الأسلحة في هذه الدول وعدم وجود مشترك كبير في التصنيع مع تركيا. جاء هذا القرار بشكل خاص من هولندا، التي تقوم بتدريب الأكراد عسكرياً بشكل محدود.
بعد يومين، اتبعت فرنسا وألمانيا، اللتان تعتبران أكثر أهمية لتركيا، خطوة مماثلة بإعلان وقف صادرات الأسلحة إلى أنقرة. ويُعَد هذا التحرك الأوروبي جزءاً من جهد مستمر للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف العملية العسكرية وسحب القوات من شمال سوريا.
وفي سياق التعاون العسكري بين البلدين٬ يذكر أن وزارة الدفاع التركية، أعلنت في 22 آب/أغسطس الماضي٬ أن سفينة الإنقاذ "TCG Alemdar" ستشارك في مناورات "Dynamic Monarch-24" العسكرية المقرر إجراؤها في النرويج.
وفي بيان صادر عنها، أشارت الوزارة إلى أنه تم توديع سفينة الإنقاذ خلال حفل أقيم في منطقة بيكوز بإسطنبول. وأضاف البيان أن مناورات "Dynamic Monarch-24" ستُجرى في النرويج من 8 إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية النرويجية تركيا الأسلحة سوريا سوريا تركيا أسلحة اكراد النرويج سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تبعد أكرم إمام أوغلو عن رئاسة بلدية إسطنبول الكبري
أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن مهامه مؤقتًا، عقب صدور حكم قضائي من محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد والانضمام إلى منظمات إجرامية وإرهابية، وتشمل رؤساء بلديات آخرين في إسطنبول.
وتولى أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ عام 2019 في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب الحاكم مراد كورم، ويعتبر إمام أوغلو واحدًا من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن التحقيقات الحالية جعلت اسمه يرتبط بقضايا فساد خطيرة.
ووجهت إلى إمام أوغلو عدة اتهامات رئيسية، كان أبرزها تسجيل بيانات شخصية بطريقة غير قانونية، حيث تم الادعاء بأنه قام بجمع واستخدام معلومات شخصية للمواطنين بشكل غير مشروع، كما اتُهم بـ تلقي رشى في صفقات حكومية تتعلق بمشاريع بلدية. والتلاعب في مناقصات مؤسسات عامة، التي تم من خلالها توجيه عقود لمصلحة جهات محددة، وهي اتهامات تشير إلى فساد منظم داخل البلدية، وأخيرًا، وُجهت إليه تهم بـ تأسيس منظمة هدفها ارتكاب الجرائم، وهي التهم التي أدت إلى إصدار القرار القضائي بإبعاده عن العمل بشكل مؤقت.
بحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن قرار المحكمة صدر في الأحد بعد عدة أيام من التحقيقات المكثفة التي بدأت فيما قررت المحكمة حبس إمام أوغلو ما جعل وزارة الداخلية التركية بإصدار قرار إبعاده عن مهامه في بلدية إسطنبول بشكل مؤقت، وبموجب هذا القرار، أُوقف إمام أوغلو عن ممارسة مهامه كأحد المسؤولين المحليين.
ولم يقتصر القرار على إبعاد إمام أوغلو فقط، بل شمل أيضًا عددًا من رؤساء البلديات في إسطنبول الذين تم إبعادهم عن مهامهم مؤقتًا في إطار نفس التحقيقات، من بين هؤلاء، رئيس بلدية بيليك دوزو، محمد مراد تشالك، الذي تم توقيفه بسبب الانضمام إلى منظمة أُنشئت لارتكاب جرائم، التهم الموجهة له تتعلق بتورطه في أعمال إجرامية تم الكشف عنها خلال التحقيقات.
كما شمل القرار رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، الذي وُجهت إليه تهم بتقديم الدعم لتنظيم إرهابي مسلح، وهي التهم التي تجعل موقفه أكثر تعقيدًا في ظل التصعيد الأمني والسياسي في تركيا.
وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي كـ"تدابير مؤقتة" بموجب الدستور التركي وقانون البلديات رقم 5393، حتى يتم استكمال التحقيقات والمحاكمات القضائية المتعلقة بالمعنيين، وقد أكدت الوزارة أنها ستستمر في مراقبة مجريات التحقيقات، وأن أي تصرفات قد تثبت تورط المعنيين ستؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق