تبدأ فترة الحملة الانتخابية الرئاسية بالنسبة للتونسيين في الخارج الخميس 12 سبتمبر 2024، وتستمر حتى 2 أكتوبر على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

ويتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي 3 مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال أمين عام حركة "عازمون"، وزهير المغزاوي أمين عام "حركة الشعب"، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

 

وبلغ عدد المسجلين بالخارج ما يفوق 620 ألفا بعد إضافة 300 ألف مسجل في إطار التسجيل الآلي لمن بلغوا سن 18 يوم الاقتراع، وفق ما صرحت به عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي لوكالة الأنباء التونسية (وات) يوم الأربعاء.

 

وسيقترع هؤلاء الناخبون الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.

 

التصويت الحر

 

وأضافت العبروقي أن هيئة الانتخابات أتاحت للناخبين بالخارج إمكانية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أي مركز يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به ضمن آلية "التصويت الحر".

 

وقالت إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع.

 

وأوضحت أن الهيئة وضعت ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في غير المركز المسجل به لمنع التصويت مرتين.

 

وذكرت في سياق متصل أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقا حدود الثلاثين ألفا، معربة عن الأمل في أن يساهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق.

 

ويبلغ عدد الهيئات الفرعية بالخارج 10، وهي فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والدول العربية وآسيا وأستراليا وإفريقيا والأمريكتان.

 

مليون و800 ألف تونسي

 

وتشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج بشكل نظامي وهو ما يمثل 15% من سكان البلاد.

 

وتستقطب أوروبا نحو 86% من الجالية التونسية بالخارج بينهم حوالي 56% بفرنسا و15% بإيطاليا ونحو 7% بألمانيا.

 

ويقيم بالدول العربية 10 بالمائة من مجموع الجالية، في حين تستقطب بلدان أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) 6.6% من التونسيين بالخارج.

 

وتتوزع الجالية التونسية بالخارج حسب الشريحة العمرية إلى أكثر من 68 بالمائة من الشريحة العمرية ما بين 18 و64 سنة، في حين ينتمي ما يفوق الـ 15% إلى الشريحة العمرية التي تتجاوز الـ65 سنة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التونسية الهيئة العليا المستقلة الاستحقاق الرئاسي حركة الشعب قيس سعيد العياشي زمال وزهير المغزاوي

إقرأ أيضاً:

دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام

بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.

وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".

وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".

وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين  بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".

وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".

وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".

وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام  المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".

يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية تتهم سلطات تونس باعتقال العشرات وتصعيد حملة القمع قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة
  • كنعان يفنّد اتهامات باسيل الخميس.. والتيار يرد: اين مناصريك؟
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • مياه أسيوط تنظم حملة توعوية للعاملين  للتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية   
  • الانتخابات الأميركية.. حزب واحد شرير بأسماء مختلفة
  • برلماني يرفض دعوات لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية: خلفه دوافع سياسية
  • أي مشهد سياسي بتونس قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي؟
  • «مستقبل وطن»: حريصون على التحام الحزب بقضايا المصريين في الخارج
  • أغلى مكان في العالم.. تقرير يشرح بالتفصيل التضخّم الخارج عن الخيال في غزة
  • إنذارات بالغلق لـ 9 منشآت طبية مخالفة بالقنطرة غرب في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية