الرافدين يعلن الدوائر المباشرة بتفعيل نظام الجباية واستحصال الأموال الكترونيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن الدوائر التي باشرت بتفعيل نظام الجباية واستحصال الاموال الكترونياً.
وذكر بيان للمصرف تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "عملا بالتوجيهات الحكومية في تطبيق نظام الدفع الالكتروني واستخدام اجهزة pos في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستحصال مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين الكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات يعلن مصرف الرافدين عن الدوائر التي باشرت بتفعيل الجباية الالكترونية والتحول إلى التعامُلات الإلكترونية وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة".وأشار المصرف الى أن "الدوائر التي عملت بهذا الاجراء هي ( دوائر وزارة الداخلية – مديرية صندوق شهداء الشرطة – مديرية شؤون الجوازات / بغداد – ديوان الوزارة ) ( دوائر وزارة التربية – المديرية العامة للشؤون المالية – المديرية العامة للتدريب والتطوير التربوي – مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي – مديرية المناهج الدراسية ) ( المديرية العامة للتنمية الصناعية – دائرة صحة كربلاء / مركز الدائرة – ديوان الوقف الشيعي – هيئة المنتجات النفطية – الاعمار والاسكان )"، مؤكدا ان "تفعيل الجباية مستمر وتزداد وتيرتها في العديد من دوائر الدولة".
وأضاف أن "هذه الخدمة تأتي وفقا للبرنامج الحكومي في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقود الورقية في عمليات الدفع والتحصيل التجارية حيث ستُستخدم نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة لتسهيل تحصيل المبالغ الكترونيا بطرق فعالة وموثوقة ومرنة فضلا عن انها تسهم بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة وتبسيط الاجراءات والارتقاء بمُستوى الخدمات المقدمة ضمن بيئة آمنة وشفافة فضلاً عن مواكبة التطور في نظام الدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات».
وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.