مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و نظيرتها الهندية توقعان اتفاقية للتعاون بالمجال السلمي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المحتمل في مجالات مختلفة كتطوير سلسلة الإمداد وتنمية الموارد البشرية وتوفير خدمات الاستشارات النووية وفرص الاستثمار المستقبلية والبحث والتطوير.
وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم إبرامها بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في القطاع النووي، وتمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في خفض البصمة الكربونية من قطاع الطاقة.
ووقع الاتفاقية في العاصمة الهندية نيودلهي، بهوان تشاندرا باتاك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة النووية الهندية، و محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وقال محمد الحمادي: «تعد هذه الاتفاقية، خطوة كبيرة للمساهمة في مضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وتعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات والهند، حيث ستتيح لنا إمكانية تبادل الخبرات القيّمة مع شركائنا في الهند وتعزيز التزامنا بتطوير قدرات قطاع الطاقة من خلال محطاتنا للطاقة النووية القادرة على إنتاج كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع».
وأضاف الحمادي: «توفر محطات براكة للطاقة النووية اليوم، 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من خلال مفاعلاتها النووية التي دخلت حيز التشغيل التجاري في غضون ثماني سنوات من بدء صب الخرسانة الأولى وحتى تزويدها بالوقود، وقد اكتسبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال السنوات الماضية، معرفة وخبرات مؤسسية كبيرة في مجال تطوير الشراكات والاستثمارات في مشاريع نووية جديدة، ونحن الآن مستعدين لمواصلة المسيرة، والتعاون مع دول مثل الهند والتي تلتزم بالتطوير المسؤول لبرامج الطاقة النووية السلمية».
جديرٌ بالذكر، أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أبرمت أكثر من 100 اتفاقية مع 16 دولة، تركز على تبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الدول المشغّلة لمحطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الدول التي تتطلع إلى إطلاق برامجها للطاقة النووية السلمية في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الإمارات الهند مؤسسة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأستراليا تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح، المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصلتا إلى بنودها النهائية، تمهيدا للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق.
جاء إعلان الدولتين عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اليوم، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.
وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية، عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي “تعتبر أستراليا شريكا تجاريا استراتيجيا لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصا كبيرة للشركات الإماراتية، وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف معاليه أن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات ببناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسين، وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية، لتشمل مناطق مهمة مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
من جانبه، قال معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي “باعتبارنا دولة تجارية، نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة، للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية”.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية، فمن المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أمريكي سنويا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثرمن مجرد أرقام، ومن شأنها أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعبا رئيسا عالميا في مجالاالطاقة المتجددة.
وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الرئيس لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.
وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب الارقام النهائية، عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3% عن عام 2022، و36.8% عن عام 2021.
وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا، إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية، هدفها المتمثل في 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط