غارديان: ألمانيا تعلن نهاية معاهدة شنغن وتعرض وحدة أوروبا للخطر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن قرار ألمانيا تشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية يوجه ضربة قوية لحرية التنقل داخل أوروبا وقد يمثل اختبارا صعبا لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها.
وأضافت أن برلين أعلنت، أول أمس الاثنين، أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك.
ونقلت عن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن القرار من شأنه أن يحد من الهجرة ويحمي البلاد "من المخاطر الجمة التي يشكلها الإرهاب الإسلامي والجرائم الخطيرة"، حسب تعبيرها.
ووقعت أحدث سلسلة من الهجمات بالسكاكين القاتلة في زولينغن الشهر الماضي، وكان من بين المشتبه بهم فيها طالبو لجوء، وذلك قبل أيام من الانتخابات الإقليمية الحاسمة في شرق ألمانيا والتي أسفرت عن تحقيق حزب البديل لألمانيا من أقصى اليمين المناهض للهجرة نجاحات تاريخية في ولايتين.
دوافع انتخابيةوتُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة تشكل أيضا أكبر المخاوف لدى الناخبين في براندنبورغ شرقي البلاد، التي تُجري انتخاباتها الخاصة في غضون أسبوعين.
وتوقعت غارديان في تحليل لمراسلها للشؤون الأوروبية جون هينلي، أن يحل حزب الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس خلف حزب البديل، ويبدو أن الائتلاف الحاكم يتجه نحو هزيمة ساحقة في الانتخابات الفدرالية العام المقبل.
وقالت الوزيرة فيزر إن الضوابط الجديدة ستشمل مخططا يسمح بإعادة المزيد من الأشخاص مباشرة إلى الحدود، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، فيما أعرب المسؤولون والدبلوماسيون في بروكسل عن انزعاجهم، ووصفوا الخطوة بأنها "موجهة بوضوح إلى الجمهور المحلي".
ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعا دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج.
ضغوط أقصى اليمينوأوردت الصحيفة البريطانية أن حكومات أوروبية كثيرة أعادت فرض الضوابط على الحدود، غالبا تحت ضغوط من أقصى اليمين، دون مبررات قوية أو تهديدات محددة، أو حجج واضحة بشأن مدى فعالية الضوابط في تخفيف موجات الهجرة.
ولفتت غارديان إلى أن المفوضية الأوروبية، باعتبارها الضامن لمعاهدة شنغن، قبلت بشكل عام مبررات الدول الأعضاء لإعادة فرض ضوابط مؤقتة دون اعتراض، بعد أن أُخطرت بخطط ألمانيا يوم الاثنين.
وأشارت إلى أن النمسا أعلنت أنها سترفض استقبال أي مهاجرين تردهم ألمانيا على أعقابهم من حدودها، فيما وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قرار برلين بأنه "غير مقبول" وطالب بإجراء مشاورات عاجلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا في إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، فإن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف ابن عياد أمام مجلس نواب الشعب: "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الدبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها: "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، بأن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فاعل في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.