لماذا منعت حكومة مجلس النواب السفراء والأجانب من دخول بعض المدن الليبية؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أثار القرار المفاجيء لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حماد بمنع المسؤولين الأجانب والدوليين من التجول في مناطق نفوذ حكومته، التساؤلات حول تداعيات وأهداف هذه الخطوة، وما إذا كانت تستهدف جولات المبعوث الأممي والسفير الأميركي لدى ليبيا.
وأصدر حماد قرارا وزاريا يطالب فيه الأجهزة الامنية بعدم السماح لأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية من الدخول أو التجول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلا بعد أخذ الموافقة من رئاسة الحكومة شخصيا.
"صمت الدبيبة"
وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة لكنها لم تتلق أي إجابات عن موقفهم من هذا القرار كونها الحكومة التي تمنح التصاريح، كما جرى التواصل مع المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي للتعليق لكنها رفضت دون إبداء أسباب لذلك.
وتمنح وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة التصاريح للبعثات الدبلوماسية والأممية والسفراء للتجول في ليبيا، وعقد لقاءات سياسية وأمنية وقبلية.
وشهدت عدة مدن ليبية زيارات لسفراء أجانب ومسؤوليين دوليين التقوا مع أحزاب سياسية وعسكريين، وبعضهم قام بجولات سياحية التقى خلالها بشيوخ قبائل ومجالس بلدية، ولم تخلو هذه اللقاءات من الحديث عن الانتخابات والضغط الشعبي لإجرائها.
"جولات مخابراتية"
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري أن "القرار صائب من الناحية الأمنية والسياسية ويحافظ على سيادة الدولة الليبية كون هؤلاء السفراء والأجانب والمسؤوليين الدوليين يتحركون في كل ربوع البلاد بكل أريحية ويعقدون لقاءات مع عمداء بلديات وشيوخ قبائل دون رقيب أو حسيب".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن أغلب هذه الجولات تحمل "طابع مخابراتي لذا هذا القرار في محله، لكن يجب أن يكون الإذن من وزارة الخارجية وليس رئيس الحكومة طبقا للأعراف الدبلوماسية.
ورأى أن الخطوة تستهدف ضمنيا السفراء، وليس المبعوث الأممي كون طبيعة عمل البعثة تختلف لأنها تلتقي بالجميع.
وأضاف أن أغلب السفراء يحصلون على إذن الدخول والتحرك من حكومة الدبيبة كونها تحظي بالاعتراف الدولي، وقرار حكومة حماد يستهدف بعض السفراء وخاصة الأمريكي نورلاند، وسفراء تركيا وبريطانيا.
"خط أحمر"
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة، أن الهدف من هذا القرار هو محاولة الحصول على اعتراف دولي ضمني بهذه الحكومة، لأنه بمجرد أخذ الإذن يعني أن هذا السفير ودولته اعترفوا بها.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "هذا القرار أيضا يحمل محاولة من الحكومة للفت النظر لها بأنها موجودة وتعمل وتسيطر، أما بخصوص المبعوث الأممي "باتيلي" والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا "نورلاند" فهذان خطان أحمران لايجرؤ أي مسؤول ليبي على المساس بتحركاتهم أو تقييدها" كما يعتقد.
"مضاد للأعراف الدبلوماسية"
السفير الليبي السابق، إبراهيم قرادة، رأن الحكومة الليبية غير مدركة في فهم مهام السفير وحقه في التجول حسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، معتبرا أن ذلك يعد "موروثا من الديكتاتورية وربط الدبلوماسية بـ"الجوسسة" مع اعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أحد أسباب القرار".
وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "الحكومة في الشرق تريد دفع الدبلوماسيين للاتصال بخارجيتها لترتيب زيارتهم، وهكذا تتحقق درجة من الاعتراف، ولكن يفوت صاحب القرار أن لقاء السفير أو الدبلوماسي بطرف سياسي أو حكومي لا يعني بالضرورة الاعتراف أو دعمه، غير أنه في ظل الثقافة السياسية المنتشرة يمكن تسويق ذلك للرأي العام كاعتراف".
وأضاف أن "القرار يحمل توجيه رسالة لأطراف محلية بأن أي لقاء مع دبلوماسيين أجانب أمر غير محبذ، أما تهديد السفراء وتعرضهم للعقوبات، فهو أمر مربك، بالنظر إلى أنهم يأتون عبر المطارات والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة".
"ديناميكية سياسية"
لكن أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر قال، إنه من الصعب تحديد ما إذا كان القرار يستهدف جولات باتيلي ونورلاند أو غيرهما من المسؤولين الدوليين بشكل مباشر.
ورأى أن الهدف الرئيسي للقرار قد يكون هو عدم الاعتراف بالمسؤولين الدوليين الذين لا يرون حكومة البرلمان شرعية أو لا يعطونها الأهمية الكافية.
وأضاف، أنه ينبغي أخذ القرار في سياق التوترات السياسية والعسكرية المستمرة في ليبيا، والتي تؤثر على العلاقات الدولية والجهود الدبلوماسية في البلاد.
وأوضح أن مثل هذه القرارات هي جزء من الديناميكيات السياسية المعقدة في ليبيا، حيث تتنافس القوى المختلفة للحصول على السيطرة والتأثير في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات ليبيا الدبيبة السفراء ليبيا السفراء الدبيبة حكومة مجلس النواب اسامة حماد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذا القرار فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
???? شبح السيناريو الليبي وكيف ستمنع مركزية الاقتصاد تقسيم السودان على غرار ليبيا
الاقتصاد السياسي للسودان
شبح السيناريو الليبي وكيف ستمنع مركزية الاقتصاد تقسيم السودان على غرار ليبيا
إعلان الحكومة الجديدة في السودان يثير تساؤلات حول ما إذا كان البلد يسير نحو سيناريو ليبي يتمثل في وجود حكومتين متنافستين، أو أنه سيتبع مسارًا مختلفًا. ولتقييم ذلك، يجب تحليل أوجه التشابه والاختلاف الأساسية بين الوضع في السودان والأزمة السياسية في ليبيا بعد عام 2014، عندما ظهرت إدارتان متنافستان في طرابلس وطبرق، وكل منهما تدعي الشرعية
من ابرز أوجه التشابه الرئيسية بين الأزمة السودانية والليبية هو اولا طبيعة الصراع وهي صراع بين فصيلين متنافسين ذوي نفوذ عسكري حيث ان كلا البلدين شهدا تنافسًا سياسيًا وعسكريًا عميقًا. ففي السودان، يدور الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، بينما في ليبيا كان الانقسام بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
ثانيا، التدخلات الخارجية والتأثيرات الإقليمية حيث أن كلا من السودان وليبيا يشهدان تدخلات إقليمية ودولية تدعم الأطراف المتنازعة.
ثالثا، التجزئة السياسية والانقسامات الإقليمية حيث ان السودان، مثل ليبيا، يمتلك مراكز قوة إقليمية يمكن أن تعزز الانقسام طويل الأمد.
الا ان المتأمل لطبيعة التركيبة الاقتصادية والمؤسسة للبلد يمكن أن يرى نقاط الاختلاف الاي من شأنها أن تمنع السودان من تكرار السيناريو الليبي
اولا، اختلاف الديناميكيات بين الجيش والميليشيات ففي ليبيا، كان الصراع بين فصائل سياسية ذات هياكل عسكرية قوية تمكنت من إدارة مناطقها بفعالية.اما في السودان، فإن قوات الدعم السريع تعمل كميليشيا أكثر من كونها مؤسسة حكومية منظمة، مما يجعل من الصعب عليها إنشاء حكومة مستقلة
ثانيا ،التحديات المرتبطة بالاعتراف الدولي، فقوات الدعم السريع تفتقر إلى البنية السياسية التي تمكنها من إقامة حكومة معترف بها دوليًا، على عكس ليبيا حيث تمتعت الحكومتان المتنافستان بدرجة من الشرعية الدولية
ثالثا وهو العامل الأهم، مركزية الاقتصاد السوداني وسيطرة الحكومة على الموارد، إذ يعد الاقتصاد المركزي أحد الفروقات الأساسية بين السودان وليبيا فيما يتعلق بالتجزئة السياسية. ففي حين أن ثروة ليبيا – وخاصة عائدات النفط – كانت مقسمة بين الفصائل المتناحرة، لا تزال الموارد الاقتصادية الرئيسية في السودان تحت سيطرة الدولة الرسمية، مما يمنح الحكومة ميزة اقتصادية كبيرة تجعل من الصعب على قوات الدعم السريع إنشاء حكومة موازية مستقرة. إذ يعتمد السودان بشكل كبير على صادرات النفط، لكن البنية التحتية النفطية الأساسية تتركز في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، وخاصة ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو نقطة التصدير الرئيسية للنفط القادم من كل من السودان وجنوب السودان. و رغم أن بعض حقول النفط تقع في مناطق النزاع، إلا أن خطوط الأنابيب ومنشآت التصدير لا تزال خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية. هذا يمنح الجيش السوداني ميزة استراتيجية قوية، حيث يشكل النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية عبر رسوم العبور التي يدفعها جنوب السودان لاستخدام خطوط الأنابيب السودانية. وعلى خلاف الوضع السوداني، في ليبيا، كانت موارد النفط موزعة بين الشرق والغرب، حيث كانت الجيش الوطني الليبي في الشرق وحكومة الوفاق الوطني في الغرب يتمتعان بوصول مستقل لعائدات النفط. و هذا بدوره مكّن الفصيلين من تمويل حكومتين منفصلتين بشكل مستدام. أما في السودان، فـقوات الدعم السريع لا تمتلك أي مصدر دائم ومستقل للتمويل عبر النفط، مما يجعلها عاجزة عن إنشاء هيكل حكومي مماثل.
رابعا، السيطرة على النظام المالي والمصرفي، نقطة ضعف قوات الدعم السريع. فعلى عكس ليبيا، حيث أسس كل طرف شبكة مصرفية مستقلة، لا تزال المؤسسات المالية والمصرفية السودانية تحت سيطرة الجيش. فالبنك المركزي السوداني والبنوك التجارية الكبرى تقع في الخرطوم وبورتسودان، حيث تتمتع القوات المسلحة السودانية بالنفوذ الكامل. هذا يعني أن الحكومة لا تزال تتحكم في السياسات النقدية، قيمة العملة، والاحتياطي الأجنبي، مما يجعل من الصعب على قوات الدعم السريع تمويل عملياتها عبر القنوات الرسمية. أيضا هنالك تحديات مالية اخرى تواجه قوات الدعم السريع التي لا تمتلك أي وسيلة للوصول إلى النظام المالي الرسمي وتعتمد على: تهريب الذهب: حيث تسيطر على بعض مناطق التعدين، خاصة في دارفور، وتقوم بتصدير الذهب بطرق غير شرعية . الدعم الخارجي: هناك تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع تحصل على تمويل وتسليح من بعض الدول الإقليمية، لكن هذا لا يمثل نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا. النهب وفرض الضرائب: في المناطق التي تسيطر عليها، تقوم بفرض ضرائب غير رسمية على الشركات، لكن هذه ليست آلية يمكن أن تدعم حكومة موازية على المدى الطويل.
على عكس ليبيا، حيث تمكن الجيش الوطني الليبي من توقيع عقود تصدير نفطية مباشرة وتأمين مصادر تمويل دولية، لا تمتلك قوات الدعم السريع أي نموذج مماثل، مما يعوق قدرتها على إدارة حكومة مستقلة.
خامسا، الأهمية الاستراتيجية لميناء بورتسودان
لماذا بورتسودان مهمة؟
ميناء بورتسودان هو شريان الحياة للاقتصاد السوداني، حيث يعالج أكثر من 90% من التجارة السودانية و يعتبر مركزًا رئيسيًا لواردات الغذاء، الوقود، والسلع الصناعية، وكذلك صادرات النفط، الذهب، والثروة الحيوانية. طالما أن الجيش السوداني يحتفظ بالسيطرة على الميناء، فإنه يسيطر على اقتصاد البلاد بالكامل، مما يمنع قوات الدعم السريع من تطوير طرق تجارية مستقلة أو تأمين إمدادات حيوية
مقارنة بالموانئ الليبية
في ليبيا، كانت الموانئ موزعة بين الحكومتين المتنافستين، حيث سيطرت حكومة الوفاق على طرابلس، بينما سيطر الجيش الوطني الليبي على بنغازي، مما سمح للطرفين بالحصول على الموارد اللازمة لتشغيل حكومتين منفصلتين. في السودان، يوجد ميناء رئيسي واحد، مما يعني أن أي طرف يسيطر عليه يملك الهيمنة الاقتصادية الكاملة. وإذا لم تستطع قوات الدعم السريع الوصول إلى طرق التجارة، الوقود، والمواد الغذائية، فسيكون من الصعب عليها تشكيل إدارة مستقرة.
الجدول المرفق يلخص الفوارق بين السيناريوهين من حيث الانقسام السياسي والاقتصادي.
د. سبنا امام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل