"اللجنة الأولمبية" تستعرض المخصصات المالية للمشاركات الخارجية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية، أمس، اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة عدد من البنود الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال والموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.
وشهد الاجتماع مناقشة اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني الذي عُقد بتاريخ 21 يوليو 2024م، واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صادرة عنه، والاطلاع على آخر ما توصل إليه مشروع التعديلات على النظام الأساسي للجنة الأولمبية العُمانية، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الوارد من المجلس الأولمبي الآسيوي بشأن إلغاء دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية التي كان من المفترض إقامتها بتايلند خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر 2024م.
وتضمن الاجتماع الاطلاع على آخر مستجدات مشروع متحف اللجنة الأولمبية العُمانية الذي يهدف إلى توثيق مسيرة الرياضة الأولمبية في سلطنة عُمان، وتسليط الضوء على إنجازات الرياضيين العمانيين في مختلف المحافل الرياضية، وتقديم تجربة تعليمية وتفاعلية للزوار؛ حيث تمت الإشارة إلى أن المتحف يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، مع توقع افتتاحه مع نهاية العام الحالي.
واستعرض الحضور الخطاب الوارد من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بشأن المخصص المالي المعتمد للمشاركات الخارجية للعام الحالي وأخذ العلم بما جاء فيه، واعتماد تقرير مدقق الحسابات للربع الثاني من هذا العام. واختتم الاجتماع باستعراض التقارير والرسائل الواردة ومناقشة ما تم إدراجه من موضوعات في بند ما يستجد من أعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري يناقش الأوضاع المالية مع مسؤولين أوروبيين
ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وأعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الاثنين بالقرار الأوروبي ووصفه بأنه "خطوة إيجابية"، وقال أيضا "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤَمن التنمية المستدامة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
تنظيم القطاع الماليوقال أبازيد لجيرمان في بداية الاجتماع "نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر".
إعلانوأجاب جيرمان قائلا "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما"، وأضاف "نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضع رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية".
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتابع أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة إعمار البلاد، وخاصة الطاقة والنقل.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها