سيارة متنقلة للتعاقد على خدمات التليفون والإنترنت بالحي السكني في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، السيارة المجهزة لخدمة المواطنين قاطنى الحى السكنى الثالث R 3، وذلك بعد إتمام التنسيقات اللازمة بين جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الاتصالات، لتوفير سيارة متنقلة خاصة بالخدمات المقدمة لقاطني الحي السكني الثالث 3 R ، للتعاقد على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت، تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار التوجه نحو تحقيق منظومة مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع، والتي علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
الإسكان: تنفيذ محطات تحلية المياه محليا دون الاعتماد على السوق الدولية 1.289 مليار جنيه إيرادات هيئة التنمية السياحية خلال 2023/2022 | تفاصيل
وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، كأحد مقدمى الخدمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوفير سيارة خاصة لتعاقد القاطنين على خدمة التليفون الأرضي والإنترنت، حيث ستتواجد السيارة أمام مقر جهاز العاصمة الإدارية لمدة أسبوع، وسيتواجد بالسيارة مندوب من شركة العاصمة الإدارية ومندوب من الشركة المصرية للاتصالات لتسهيل إجراءات التعاقد.
وتعرف المهندس شريف الشربيني على كيفية التقدم على خدمة التليفون الأرضي والإنترنت، وذلك من خلال توجه العميل إلى إدارة المطورين بشركة العاصمة الإدارية، وذلك لطلب التعاقد على جهاز الـ ONT ودفع القيمة الخاصة به، ثم تقوم إدارة المطورين بالشركة بإنشاء كود للعميل (ACUD ID)، وإنشاء حساب للعميل على التطبيق الخاص بالمدينة وتحديد موعد للزيارة لتركيب وحدة الـ ONT، وتسليم العميل خطاب صلاحية للتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة والحصول عليها.
ونوه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن فريقا فنيا متخصصا يقوم بعمل زيارة منزلية للعميل لتركيب وتفعيل وحدة الـ ONT لتصبح جاهزة لاستقبال الخدمة، ثم يقوم العميل بالتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة للاشتراك في خدمات الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية مدن الجيل الرابع وزارة الإتصالات التليفون الأرضي العاصمة الإداریة الجدیدة جهاز العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بدء التطبيق التدريجي لمعايير خدمات المنشآت الاجتماعية بدبي
دبي: «الخليج»
كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن بدء التطبيق التدريجي لمشروع معايير جودة خدمات منشآت الرعاية الاجتماعية بالإمارة، وذلك بعد اكتمال مراجعة وتطوير المعايير وتطبيقها بشكل تجريبي على عدد من المنشآت الاجتماعية تطوعت لتطبيق وتقييم المعايير.
وتم تطوير المعايير وفق منهجية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية والاجتماعية، وبالاستفادة من مخرجات ورش العمل والعصف الذهني التي شارك فيها مقدمو الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي، والخبراء في المجال، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبعد الاطلاع على معايير الجودة لدول ذات أفضل الممارسات.
وستوفر هذه الخطوة وسيلة فعالة لحماية مستخدمي الخدمات الاجتماعية وتقليل التباين في مستوى تقديم الخدمات وضمان تقديمها بمستوى عالٍ من الجودة، كما توفر منهجية واضحة تشجع على الاستثمار، إضافة إلى تقليل الكلفة عن كاهل متلقي الخدمة، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن المعايير، ثلاث فئات رئيسية، إدارية وخدمية ومعايير تتعلق بحقوق المتعاملين منها توجيهية ومنها أساسية بجموع إجمالي يزيد على 58 معياراً سيتم قياسها بشكل دوري لدى 95 مقدماً لخدمات الرعاية الاجتماعية المرخصين لدى هيئة تنمية المجتمع ومصرح لهم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي.
وأوضح حريز المربن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بالهيئة، أن التطبيق التدريجي للمعايير سيكون إلزامياً لدى جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في دبي بحلول عام 2026، حيث يتعين عليهم الحصول على اعتماد الهيئة حول تطبيقهم المعايير الأساسية وتصنيف منشآتهم وفق المعايير المطبقة بين نجمة وخمس نجوم، على أن يتم بعد ذلك وبشكل دوري إعادة تقييم مقدمي الخدمات الحاصلين على الاعتماد حسب مستوى خطورة الخدمة ونتائج التقييم السابقة، بحيث يمتثل جميع مقدمي الخدمات بالمعايير مع نهاية عام 2026.
وأضاف: 'تنقسم المعايير إلى ثلاث فئات رئيسية منها 16 معياراً يتعلق بحقوق المتعاملين، حيث تم تقسيم المعايير وفقاً للمخاطر المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، حيث تتعلق الفئة الأولى بالقيادة والإدارة وتشمل 21 معياراً يتوقع من المنشأة مراعاتها تتعلق بالإدارة والحوكمة الفعّالة لجميع الجوانب الخاصة بمقدم الخدمة. أما الفئة الثانية فتتعلق بتقديم الخدمة وتضم 21 معياراً منها الأساسي والتوجيهي، تتمحور حول استخدام نهج متمحور حول الشخص يهدف إلى التلبية الشاملة لاحتياجات العملاء وتفضيلاتهم. وتضم الفئة الثالثة الخاصة بحقوق المتعاملين 16 معياراً تتعلق بحقوق المتعاملين وبمدى التزام مقدم الخدمة بحماية واحترام كرامة وسرية متلقي الرعاية خاصة للفئات الأكثر عرضة للضرر.