رئيس حزب الريادة: التيسيرات الضريبية ستنعكس بالإيجاب على مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن حزمة التيسيرات الضريبية، يحمل عنوان «عودة الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب».
التناغم بين المالية ومصلحة الضرائبوأضاف «حسنين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أشار إلى نقطة مهمة جدا وهي التناغم بين فريق عمل وزارة المالية ومصلحة الجمارك بمعنى بداية التنافس بين الطرفين سينعكس بالإيجاب على الحياة الضريبية في مصر التي يستفيد منها قطاع المال والأعمال الذي يضم المستثمرين والمنشآت الصغيرة ومتوسطة الصغر.
وأكد أن وزير المالية وجه رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال بأن السياسة الضريبية تهم كل المواطنين والمستثمرين، وكل من في مجتمع الأعمال، كما تحدث عن ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ورجال الأعمال ومصلحة الضرائب.
نشر الثقافة الضريبية في قطاع الأعمالولفت إلى أهمية وجود جلسات للاستماع للنواحي الضريبية من أجل نشر الثقافة الضريبية في قطاع الأعمال، إذا إن عددا كبيرا من المستثمرين لا يفهمون قانون الضرائب.
وتابع: «وزير المالية أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال الضرائب وزير المالية مجتمع الأعمال
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية بسبب "العملة"
أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
ويأتي قرار حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، بعد 8 أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير ستكون سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.