«التخطيط»: فض التشابكات المالية يطمئن مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى، والهيئة القومية للبريد، فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومى، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، فى القيام بدور حيوى فى دعم جهود التنمية.
وأشار الوزيران إلى أهمية الخطوات التى يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتى تُعطى رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزّز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقّق أثراً إيجابياً على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى.
وكانت الحكومة بذلت جهوداً كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومى، والجهات الوطنية الأخرى، التى نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
من جهة أخرى، عقدت «المشاط» اجتماعاً اليوم، مع جاى كولينز، نائب رئيس مجموعة «سيتى بنك» الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، بحضور، خواكين جيه جوجو، رئيس الحلول السيادية العالمية، ومحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لـ«سيتى بنك مصر». واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء، الدور الذى تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى الربط بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، والعمل على حشد جهود شركاء التنمية، والبرامج المختلفة من أجل سد الفجوة التمويلية. وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارة فى تنفيذ السياسات التى تُعزّز استقرار الاقتصاد الكلى، فى إطار أولويات الدولة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، والتعاون مع مختلف الوزارات فى تنفيذ ومتابعة الاستثمارات المحلية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما تطرّق اللقاء إلى جهود توطين التنمية المستدامة فى المحافظات وزيادة كفاءة الاستثمارات المحلية، فضلاً عن الخطط الحكومية المتعلقة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجموعة «سيتى بنك» الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حرص المجموعة على تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، والمساهمة فى الإجراءات التى يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، ودعم النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
واستعرض فريق عمل مجموعة «سيتى بنك» الاستثمارية الحلول والسياسات التى يمكن العمل عليها مع الحكومة بشأن تحديد أولويات المرحلة المقبلة والسياسات التى يمكن تنفيذها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، والإدارة الفعّالة للمؤسسات المملوكة للدولة، وتمويل التنمية، ودعم التحول فى قطاع الطاقة، واستغلال الزخم العالمى حول التحول إلى الطاقة المتجدّدة.
كما عرض فريق عمل البنك آليات تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع مزيد من الجهود نحو تطوير بيئة الأعمال، كما أكد فريق البنك أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى» لتعزيز الطموح المناخى وتشجيع الاستثمارات الخضراء، ودفع جهود الدولة فى مجال التحول الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية المشاط التشابکات المالیة بین بنک الاستثمار القومى فض التشابکات المالیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى بتركيا يدفع نحو تدفق الاستثمارات إلى سوريا
استحوذ الاستثمار في البنية التحتية الصناعية والتجارية وقطاعات الصحة والطاقة والاتصالات السورية على اهتمام ملتقى التعاون الاقتصادي التركي السوري، الذي دعا إليه منتدى الأعمال الدولي، وجمعية موصياد لرجال الأعمال والصناعيين الأتراك، وجمعية رجال الأعمال من أجل سوريا، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، بمدينة غازي عنتاب جنوبي البلاد.
وبحث الملتقى بحضور أكثر من 1500 رجل أعمال وعشرات الشركات من البلدين كيفية الإسهام في دعم الاقتصاد السوري، وإعادة تجديد البنية التحتية الصناعية والتجارية في المدن والمناطق المتضررة جراء الحرب، إضافة إلى التحديات المحتملة على هذا الصعيد.
وأعرب وزير التجارة التركي عمر بولات، في كلمة له أمام الملتقى، عن رغبة الحكومة التركية في تعزيز شراكتها الاقتصادية مع سوريا، بما يخدم مصلحة البلدين، لافتا إلى وجود تنسيق مع المسؤولين السوريين على مختلف المستويات، للمساعدة في بناء سوريا جديدة حرة، وتحقيق تعاون اقتصادي قوي، وفق مبدأ الربح المشترك.
وتعرضت سوريا، خلال العقدين الأخيرين من حكم نظام بشار الأسد المخلوع، لخسائر جسيمة بسبب الحرب، أدت وفق تقييمات البنك الدولي إلى هشاشة فقد فيها الاقتصاد السوري القدرة على مواصلة دوره في التنمية، نتيجة خروج قطاعاته المنتجة عن العمل، وتضرُر قطاع الخدمات الأساسية، ودمار البيئة الحضرية في مناطق واسعة من البلاد.
وتقدر الأمم المتحدة الخسائر التي منيت بها البلاد بنحو 442 مليار دولار، علاوة على تضرر 7 من أكثر القطاعات كثافة برأس المال، وهي الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.
في حين بلغت قيمة الدمار المادي لرأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، أما بالنسبة لخسائر الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت نحو 324.5 مليار دولار.
إعلان رؤية اقتصادية مضطربةويرى رجل الأعمال السوري سليمان أبو علو أن رؤية البعث للاقتصاد السوري، منذ بداية حكم عائلة الأسد، واضطراب منظومته، حولت البلاد إلى بيئة طاردة للاستثمار الأجنبي، كما حال غياب الحوكمة والشفافية وإنفاذ القانون -حسب تصريحه للجزيرة نت- دون استقطاب رأس مال أجنبي جديد، على الرغم من امتلاك سوريا خريطة استثمارية متنوعة، تمثل الثروات الباطنية فيها الجانب الأهم.
وحسب بيانات هيئة الاستثمار السورية، وهي مؤسسة حكومية، فقد بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي عام 2010 نحو 41 مشروعا، تقدر كلفتها بنحو 200 مليون دولار. بلغت حصة تركيا منها 9 مشاريع، تلاها لبنان بـ5 مشاريع، ثم الكويت والإمارات وبريطانيا.
ودلت البيانات على تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي، خلال سنوات الحرب، وخصوصا في عام 2018 حين انخفض بنسبة 37.5% عن عام 2017 ليبلغ نحو 54 مليون دولار، مقابل 72 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وذكرت البيانات أن عدد المشاريع الأجنبية المستقطبة في الفترة بين عامي 2017 و2019 بلغ 20 مشروعا فقط، أغلبها مشاريع مشتركة.
مرحلة عمل وفق مفاهيم حديثةعكست مجمل الخسائر التي تعرضت لها سوريا في ظل سيطرة البعث، حسب رئيس جمعية رجال الأعمال من أجل سوريا يامن الشامي، تداعيات أثرت بشكل رئيسي على قطاع الاستثمار المباشر، الذي يعتبر -وفق رأيه- أحد أهم منافذ الاقتصاد، لما له من دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن سوريا كانت تفتقر إلى المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإلى بيئة الأعمال، فضلا عن افتقار السياسة الاقتصادية للحوافز التي من شأنها أن تشجع تدفق الرأسمال الأجنبي. واعتبر المرحلة الجديدة مرحلة عمل، تضع على عاتق رجال الأعمال أمانة تاريخية، من أجل أن يسهم الجميع في بناء المستقبل، وإعادة الوجه الحضاري لسوريا، وفق أسس ومفاهيم حديثة تنهض بالبلاد.
إعلانوأضاف الشامي "لذلك ركزنا خلال الملتقى على مقاربات وإستراتيجيات عمل، تتعلق بالموارد التجارية والمالية والبشرية، ومقترحات وحلول عملية، تساعد على استعادة البنية التحتية الصناعية والبيئة التجارية، مستفيدين من خبرات تركيا وسمعتها الدولية في مجال التقنيات المصرفية والمالية والخدمات الصناعية والإنتاجية".
علاقات إستراتيجيةويأتي انعقاد الملتقى، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية السورية تطورا لافتا منذ سقوط الأسد.
وردّ رجل الأعمال التركي مراد يلماز هذا التطور إلى انسجام مواقف البلدين على مختلف الصعد، إلى جانب عوامل سياسية وإنسانية، منها:
احتضان تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ، بعد أن تعرضت بلداتهم ومنازلهم لقصف طائرات ودبابات النظام، مع تأمين الرعاية الكاملة لهم على مستوى الصحة والتعليم. دعمها للمعارضة السورية في وجه الأسد طوال فترة الحرب التي استمرت 13 عاما. زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع ولقاؤه الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع فبراير/شباط الجاري، إذ تُوجت الزيارة بتحالف طويل الأمد وشراكة إستراتيجية عميقة.واختصر يلماز، في حديثه للجزيرة نت، إستراتيجية تركيا تجاه سوريا معتبرا أنها ترتكز على 3 محاور:
التخفيف ما أمكن من آثار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري. دعم توجهات القيادة الجديدة وسياساتها التنموية والاستثمارية. تكثيف الجهد الدبلوماسي، لحشد دعم دولي من أجل رفع العقوبات التي فرضها الغرب على نظام الأسد، ودعم عملية إعادة الإعمار.من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، محمود أصمالي، أن انعقاد الملتقى جاء من أجل أن تتمكن سوريا الحرة من النهوض على قدميها، وبدء رحلتها الجديدة بخطوات قوية، والنظر إلى المستقبل بأمل.
وأعرب -في كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال- عن ثقته بأن تعزز مخرجات الملتقى إستراتيجيات تركيا وأنشطتها من أجل التنمية في سوريا، "حيث نسير معا جنبا إلى جنب، من أجل مستقبل أقوى، وأكثر حرية وازدهارا".
إعلان دور محوري تركي فاعلتربط الباحثة في برنامج دراسات الدول التركية بمركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، أماني السروجي، بين الملتقى بوصفه منصة إستراتيجية، تهدف إلى دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال من الجانبين، وبين تطلع تركيا لدور محوري في إعادة بناء سوريا، ليس فقط من خلال الدعم الاقتصادي والبنية التحتية، ولكن أيضا ضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وترى، في هذا السياق، أن أنقرة تسعى إلى تأكيد موقعها بوصفها فاعلا أساسيا في إعادة الإعمار، مستفيدة من روابطها الجغرافية والتاريخية مع سوريا، ومكرسة الجهود نحو شراكات بناءة، تسهم في تشكيل مستقبل اقتصادي يحقق التوازن بين الاستدامة والمصالح المتبادلة.
وحسب الوقائع، تركز تركيا في الوقت الراهن على تحقيق السلام والاستقرار في سوريا بشكل أساسي، وسد كافة الثغرات التي قد تعرض وحدة الأراضي السورية للخطر، لا سيما منع قيام كيان كردي مستقل، في إطار رؤية طويلة الأمد.
وترى السروجي في اهتمام أنقرة بملف إعادة الإعمار خطوة أساسية لتعزيز وجودها وتحقيق مصالحها الاقتصادية، وتخفيف ضغط اللاجئين على مجتمعاتها المحلية، إذ ستؤمن مشاركتها في إعادة الإعمار الظروف المواتية لإعادتهم إلى وطنهم بشكل منظم وآمن.
في غضون ذلك، شهدت التجارة بين البلدين بالتوازي قفزة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوز حجم الصادرات الشهرية مستويات غير مسبوقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة التركية إلغاءها قيودا كانت قد فرضتها على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات إن بلاده تستعد لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين -التي جرى تعليقها في ديسمبر/كانون الأول 2011 بسبب جرائم الأسد بحق شعبه- وإجراء إصلاحات جمركية، بالتعاون مع الحكومة الجديدة، لتعظيم التجارة والاستثمار ودعم سوريا قوية.
إعلانوكانت سوريا قد احتلت المرتبة الثالثة، بعد العراق والولايات المتحدة، على قائمة صادرات غازي عنتاب، وفق بيانات جمعية المصدرين في جنوب شرق الأناضول، حيث وصلت قيمة ما استوردته إلى 481.5 مليون دولار. وتعد غازي عنتاب المدينة المحركة لمناطق الجنوب التركي، إذ تستحوذ على 81% من صادرات جنوب شرق الأناضول إلى سوريا.
وأعرب رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب محمد تونجاي يلدرم عن أمله في أن تؤدي الإطاحة بنظام الأسد إلى ضمان أمن طريق التصدير البري الذي كانت تسلكه حافلات النقل التركية عبر سوريا -في فترة ما قبل الحرب- نحو دول الخليج والسعودية.
وأضاف -في تصريح صحفي قبيل انعقاد الملتقى- أنه "من المهم جدا بالنسبة لنا، أن يتم فتح الخط السوري لمرور الترانزيت عبر جمرك واحد، لأن إعادة تفعيله سيخفض التكاليف اللوجستية للمصدرين، وسيكون له تأثير إيجابي على قدرتهم التنافسية".
وتظهر بيانات رسمية ارتفاع صادرات المعدات التركية لسوريا في الفترة الأخيرة، بنسبة 244%، في حين قفزت صادرات الإسمنت والزجاج والسيراميك إلى 92%، وازدادت صادرات المعادن بنحو 73%، بينما ازدادت صادرات الفاكهة والخضروات لأكثر من 3 أضعاف.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس