بناء الثقافة المالية بين أجيال طلاب المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
هل تحتاج مجتمعاتنا إلى وعي بمبادئ الثقافة المالية؟
يمكن اختزال الإجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة: نعم. كل المجتمعات في حاجة ماسة إلى بناء وعي بالثقافة المالية خاصة في المنعطفات الاقتصادية التي يمر بها أي مجتمع، وفي هذا الوقت حيث يشهد العالم أجمع تحولات اقتصادية جذرية ينتج عنها تحولات في بنية المجتمعات، فتكون الحاجة ماسة جدا إلى بناء وعي جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة من أطوار المجتمع.
ويعتمد النجاح الاقتصادي للأفراد والمجتمعات على الفهم العميق للمفاهيم المالية الأساسية مثل الادخار، والاستثمار، وإدارة الدين، وتؤدي قلة الوعي المالي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، مثل الإفراط في الاقتراض، والفشل في التخطيط للمستقبل المالي، والاعتماد المفرط على القروض الاستهلاكية.
وإذا كانت المجتمعات في حاجة ماسة لمثل هذا الوعي، فإن إدخال الثقافة المالية في سن مبكرة، وخاصة بين طلاب المدارس يعزز فهمهم للأنظمة المالية ويساهم في نموهم الشخصي والمجتمعي. ويؤكد التوجه العالمي نحو تضمين التعليم المالي في المناهج المدرسية أهمية غرس هذه الثقافة من أجل التنمية المستدامة طويلة الأجل.
ويساعد بناء الثقافة المالية لدى الطلاب على تطوير عادات مالية مسؤولة من شأنها أن توجه عملية اتخاذ القرار في مرحلة البلوغ، كما أنها تعدهم لإدارة الميزانيات والادخار للمستقبل واتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الإنفاق والاستثمار. ويقوم التعليم المالي على تشكيل شخصيات الطلاب من خلال تعزيز الانضباط والمسؤولية والتفكير النقدي. ويبني الطلاب من خلال تعلم كيفية التعامل مع التحديات المالية القدرة على الصمود وحل المشكلات، وهي سمات أساسية للنجاح في جوانب مختلفة من الحياة.
وبهذا المعنى يمكن فهم أهمية الندوة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت شعار «نحو وعي طلبة المدارس بمبادئ الثقافة المالية».. لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ندوة، إننا بحاجة إلى تفاعل مجتمعي لبناء هذا الوعي، ومنذ مرحلة مبكرة في نفوس الطلاب وليس أقل من تضمينه داخل المناهج الدراسية عبر سنوات دراسة الطالب.
وتقدم العديد من التجارب الدولية والإقليمية رؤى قيمة حول تأثير الثقافة المالية على الشباب. على سبيل المثال، قامت دول مثل فنلندا وأستراليا بدمج التعليم المالي في مناهجها الوطنية، مع التركيز على التطبيقات في العالم الحقيقي والتفكير النقدي. في فنلندا، يتعلم الطلاب عن الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، مما يمكّنهم من الانخراط في الاقتصاد بطريقة ذات مغزى. وبالمثل، في أستراليا، تؤكد برامج الثقافة المالية في المدارس على الميزانية والضرائب والمسؤولية الاقتصادية، وإعداد الطلاب ليصبحوا بالغين مؤهلين ماليا. وتقدم الندوة الكثير من التجارب الدولية والإقليمية التي حققت نتائج مهمة في بناء الوعي المالي لدى طلبة المدارس.
وتلعب التكنولوجيا المالية (fintech) دورًا حاسمًا. من خلال الاستفادة من أدوات fintech مثل تطبيقات الميزانية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات التخطيط المالي، يمكن للطلاب اكتساب خبرة عملية في إدارة الأموال. تجعل هذه المنصات الرقمية المفاهيم المالية أكثر سهولة وجاذبية، وتحويل النظريات الاقتصادية المجردة إلى مهارات عملية يمكن للطلاب تطبيقها يوميًا.
لا تعمل التكنولوجيا المالية على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المالية، فقط، ولكنها أيضا تعمل على تعزيز الثقافة المالية من خلال جعل التعلم المالي تفاعليًا ومناسبًا للجيل الأصغر سنًا.
يساعد دمج التعليم المالي جنبًا إلى جنب مع التقنيات المالية الحديثة في سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. ومن خلال تعريف الطلاب بالأدوات المالية الرقمية، يقتربون في مرحلة مبكرة من الأنظمة المالية التي سيتفاعلون معها عندما يخرجون إلى الحياة العملية وإلى الحياة بشكل مستقل ما يضمن إعدادهم بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة والمساهمة في رفاهتهم الاقتصادية الشخصية والوطنية.
والمؤكد أن غرس ثقافة مالية قوية في عقول الشباب أمر ضروري لبناء أفراد مسؤولين ماليًا. ومع إدراك الدول بشكل متزايد للصلة بين الثقافة المالية والتنمية المستدامة، فإن تعزيز هذه الثقافة من خلال التعليم والتكنولوجيا من شأنه أن يمكّن الجيل القادم من تجاوز تعقيدات الاقتصاد العالمي المعقدة جدا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة التعلیم المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
متحف ركن الفاروق يحتفل مع طلاب المدارس بـ اليوم العالمي للصحة النفسية
استقبل القسم التعليمي بمتحف ركن فاروق بحلوان ، مجموعة من طلاب المدارس، علي هامش الإحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية،لاثراء الوعي الثقافي.
أوضحت إدارة المتحف،أنه نُظمت للطلاب جولة إرشادية داخل قاعات المتحف للتعريف بتاريخ المتحف والمقتنيات الملكية ضمن سيناريو العرض المتحفي ، بالإَضافة إلى ورشة عمل فنية مع الطلاب داخل القسم لرسم وتلوين حر لبعض الرسومات لأشكال الورود والفراشات من الطبيعية .
يذكر أن متحف ركن حلوان اختاره المهندس المعمارى الإيطالى أرسان جيوفان عام 1916، ليقيم عليه مكانا لتناول الشاى والاسترخاء يتبع فندق «جراند أوتيل»، وفى عام 1932 اشتراه الثرى المصرى، محمد بك حافظ، وبعدها بثلاث سنوات، رآه الملك فاروق فأعجبه المكان الواقع على الضفة الشرقية للنيل غرب مدينة حلوان، فى جنوب القاهرة، والتى اشتهرت بالهدوء، والجو النقى الصحى الخالي من التلوث، حيث المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للاستشفاء، فاشترى فاروق هذه الأرض بمبلغ 2000 جنيه مصرى، وعهد لوزير الأشغال آنذاك، مصطفى باشا فهمى، بإنشاء الاستراحة الملكية والتي تصل مساحتها بعدما أضيف إليها من حدائق إلى 11 ألف متر مربع.
وشيدت الاستراحة الملكية على مساحة 440 مترا مربعا منها، ليتم افتتاحها فى الخامس من سبتمبر عام 1942.
ويحتوي متحف ركن الفاروق على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم و أطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.
ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ امون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.
ويضم متحف ركن الفاروق عدة قاعات أبرزها الإستقبال، قاعة المدفأة، قاعة الطعام، الشرفة البحرية التراس الغربي الفرندة، وجناح النوم الذي يشمل غرفة نوم الملك وحمام ملحق بها، غرفة نوم الملكة وحمام ملحق بها.