بناء الثقافة المالية بين أجيال طلاب المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
هل تحتاج مجتمعاتنا إلى وعي بمبادئ الثقافة المالية؟
يمكن اختزال الإجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة: نعم. كل المجتمعات في حاجة ماسة إلى بناء وعي بالثقافة المالية خاصة في المنعطفات الاقتصادية التي يمر بها أي مجتمع، وفي هذا الوقت حيث يشهد العالم أجمع تحولات اقتصادية جذرية ينتج عنها تحولات في بنية المجتمعات، فتكون الحاجة ماسة جدا إلى بناء وعي جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة من أطوار المجتمع.
ويعتمد النجاح الاقتصادي للأفراد والمجتمعات على الفهم العميق للمفاهيم المالية الأساسية مثل الادخار، والاستثمار، وإدارة الدين، وتؤدي قلة الوعي المالي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية، مثل الإفراط في الاقتراض، والفشل في التخطيط للمستقبل المالي، والاعتماد المفرط على القروض الاستهلاكية.
وإذا كانت المجتمعات في حاجة ماسة لمثل هذا الوعي، فإن إدخال الثقافة المالية في سن مبكرة، وخاصة بين طلاب المدارس يعزز فهمهم للأنظمة المالية ويساهم في نموهم الشخصي والمجتمعي. ويؤكد التوجه العالمي نحو تضمين التعليم المالي في المناهج المدرسية أهمية غرس هذه الثقافة من أجل التنمية المستدامة طويلة الأجل.
ويساعد بناء الثقافة المالية لدى الطلاب على تطوير عادات مالية مسؤولة من شأنها أن توجه عملية اتخاذ القرار في مرحلة البلوغ، كما أنها تعدهم لإدارة الميزانيات والادخار للمستقبل واتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الإنفاق والاستثمار. ويقوم التعليم المالي على تشكيل شخصيات الطلاب من خلال تعزيز الانضباط والمسؤولية والتفكير النقدي. ويبني الطلاب من خلال تعلم كيفية التعامل مع التحديات المالية القدرة على الصمود وحل المشكلات، وهي سمات أساسية للنجاح في جوانب مختلفة من الحياة.
وبهذا المعنى يمكن فهم أهمية الندوة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت شعار «نحو وعي طلبة المدارس بمبادئ الثقافة المالية».. لكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ندوة، إننا بحاجة إلى تفاعل مجتمعي لبناء هذا الوعي، ومنذ مرحلة مبكرة في نفوس الطلاب وليس أقل من تضمينه داخل المناهج الدراسية عبر سنوات دراسة الطالب.
وتقدم العديد من التجارب الدولية والإقليمية رؤى قيمة حول تأثير الثقافة المالية على الشباب. على سبيل المثال، قامت دول مثل فنلندا وأستراليا بدمج التعليم المالي في مناهجها الوطنية، مع التركيز على التطبيقات في العالم الحقيقي والتفكير النقدي. في فنلندا، يتعلم الطلاب عن الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، مما يمكّنهم من الانخراط في الاقتصاد بطريقة ذات مغزى. وبالمثل، في أستراليا، تؤكد برامج الثقافة المالية في المدارس على الميزانية والضرائب والمسؤولية الاقتصادية، وإعداد الطلاب ليصبحوا بالغين مؤهلين ماليا. وتقدم الندوة الكثير من التجارب الدولية والإقليمية التي حققت نتائج مهمة في بناء الوعي المالي لدى طلبة المدارس.
وتلعب التكنولوجيا المالية (fintech) دورًا حاسمًا. من خلال الاستفادة من أدوات fintech مثل تطبيقات الميزانية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصات التخطيط المالي، يمكن للطلاب اكتساب خبرة عملية في إدارة الأموال. تجعل هذه المنصات الرقمية المفاهيم المالية أكثر سهولة وجاذبية، وتحويل النظريات الاقتصادية المجردة إلى مهارات عملية يمكن للطلاب تطبيقها يوميًا.
لا تعمل التكنولوجيا المالية على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المالية، فقط، ولكنها أيضا تعمل على تعزيز الثقافة المالية من خلال جعل التعلم المالي تفاعليًا ومناسبًا للجيل الأصغر سنًا.
يساعد دمج التعليم المالي جنبًا إلى جنب مع التقنيات المالية الحديثة في سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. ومن خلال تعريف الطلاب بالأدوات المالية الرقمية، يقتربون في مرحلة مبكرة من الأنظمة المالية التي سيتفاعلون معها عندما يخرجون إلى الحياة العملية وإلى الحياة بشكل مستقل ما يضمن إعدادهم بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة والمساهمة في رفاهتهم الاقتصادية الشخصية والوطنية.
والمؤكد أن غرس ثقافة مالية قوية في عقول الشباب أمر ضروري لبناء أفراد مسؤولين ماليًا. ومع إدراك الدول بشكل متزايد للصلة بين الثقافة المالية والتنمية المستدامة، فإن تعزيز هذه الثقافة من خلال التعليم والتكنولوجيا من شأنه أن يمكّن الجيل القادم من تجاوز تعقيدات الاقتصاد العالمي المعقدة جدا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة التعلیم المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير