مسوق التمور “إبراهيم العمار”: سوق التمر لهذا العام تأخر 15 يوما في بريدة بسبب التقلبات الجوية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد مسوق التمور “إبراهيم العمار”، على أن سوق التمور في المملكة يشهد تحسنا كبيرا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن سوق التمور تأخر هذا العام 15 يوما، بسبب التقلبات الجوية، والتغيير في الظروف المناخية في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن تمور المملكة لها طابع خاص يميزها عن غيرها من التمور المتواجدة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة في المملكة تولي سوق التمور أهمية بالغة، باعتبار أن التمور من أهم المميزات التي تنفرد بها المملكة.
فيديو | مسوق التمور "إبراهيم العمار": سوق التمر لهذا العام تأخر 15 يوما في بريدة بسبب التقلبات الجوية#الإخبارية pic.twitter.com/kBsmO0rKp2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.