وزير الخارجية يبحث مع مديرة منظمة “ميرسي كور” المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها في اليمن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمانيون../ بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم مع المديرة القطرية لمنظمة “ميرسي كور” باليمن، “ميشيل بارك”، المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة في اليمن.
وفي اللقاء أوضح الوزير عامر، أن المنظمات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني والتنموي وتنأى بنفسها عن الأجندات السياسية تحظى باحترام البلدان التي تعمل فيها.
وأشار إلى أن أحد أهم الأولويات لحكومة التغيير والبناء هو تعزيز التعاون من المنظمات الدولية، بما يعود بالنفع لصالح المجتمعات الأشد تضررا.
وأفاد وزير الخارجية بأن الحكومة ترى المواطن اليمني المتضرر من الأوبئة أو من الكوارث بعين واحدة دون النظر إلى نطاقه الجغرافي.
وأكد أن الحكومة ستعمل على تقديم التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في اليمن من أجل أن تقوم بالدور المنوط بها في تقديم المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية وفقا للاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية، والتركيز بشكل أساسي على الفئات الأكثر احتياجا وتضررا، سيما في المناطق المنكوبة جراء السيول التي شهدتها عدد من المحافظات مؤخرا.
من جانبها، أوضحت المديرة القطرية لمنظمة “ميرسي كور” أن التسهيلات التي ستقدمها الحكومة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، خاصة وأن المنظمة تعاني من نقص حاد في التمويل، ستساعدها على تشجيع وحث المانحين على زيادة تمويلهم للمشاريع الإنسانية والتنموية الجاري تنفيذها في اليمن بحيث تصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0