عزوف كبير عن صناديق الاستثمار المكلفة.. تدفقات خارجة ضخمة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سحب مستثمرون أميركيون مبالغ ضخمة من صناديق الاستثمار الباهظة نسبيا العام الماضي، حيث تحول الفارق بين الصناديق الرخيصة والمكلفة إلى "فجوة"، حسب ما يشير تحليل "مورنينغستار."
تعد البيانات دلالة على تركيز المستثمرون الحاد ومستشاريهم على محاولة تحقيق أعلى قدر من العوائد عن طريق إبقاء التكاليف عند الحد الأدنى.
ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
شهدت أغلى 80% من صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة– استنادا إلى متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول – مبلغا غير مسبوقا قدره 734 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة الجماعية العام الماضي، وهو ما يزيد كثيرا على الرقم القياسي السابق البالغ 431 مليار دولار في 2018، وفقا لـ"مورنينجستار"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
في تناقض حاد، جمعت 20% من الصناديق الأرخص 394 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة، مع تجاوز الفارق بين ثروات المجموعتين 1.1 تريليون دولار.
قال بريان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات الساكنة لأميركا الشمالية في "مورنينغستار": "كان أحد أكبر الاختلافات التي رأيناها عاما بعد عام الانخفاض الكبير في الأصول في بعض استراتيجيات المضاربة الأغلى ثمنا".
يبدو الآن أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقاء، حيث أصبح الجزء الأغلى من أرخص 20% من الصناديق غير مرغوب.
اجتذبت أرخص 5% من الصناديق – الجزء الذي تهيمن عليه الصناديق المتداولة منخفضة التكلفة التي تتبع المؤشرات – مبلغا صافيا قدره 519 مليار دولار العام الماضي. كما شهدت الصناديق في فئة 5-10% تدفقات خارجة صافية صغيرة، لكن تم سحب 108 مليارات دولار من الصناديق في شريحة 10-20%، وهو أعلى رقم مسجل إلى حد بعيد.
أدت رغبة المستثمرين في صناديق رخيصة وإيجابية، مصحوبة بالمنافسة المتزايدة بين مديري الأصول، إلى انخفاض حاد في الرسوم على مستوى العالم في العقود الأخيرة.
كانت الولايات المتحدة الرائدة حيث انخفض متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول عبر الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة من 91 نقطة أساس في 2002 إلى 40 نقطة أساس في 2021، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 37 نقطة أساس العام الماضي.
وفقا لـ"مورنينجستار"، كان انخفاض العام الماضي بنسبة 7.4% ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 1994، وقدر أن هذا التخفيض الأخير في التكلفة وحده وفر للمستثمرين نحو 9.8 مليار دولار من الرسوم العام الماضي.
كان الانخفاض نتيجة لخفض الرسوم في الصناديق وتحول المستثمرين بشكل متزايد إلى المنتجات الأرخص، وتزايد شعبية الصناديق المتداولة في البورصة هو سبب جزء كبير من الانخفاض في متوسط الرسوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوراق مالية صناديق الاستثمار أمبركا وول ستريت استثماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار وول ستريت استثمارات صنادیق الاستثمار العام الماضی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي بالإمارات خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار