عزوف كبير عن صناديق الاستثمار المكلفة.. تدفقات خارجة ضخمة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سحب مستثمرون أميركيون مبالغ ضخمة من صناديق الاستثمار الباهظة نسبيا العام الماضي، حيث تحول الفارق بين الصناديق الرخيصة والمكلفة إلى "فجوة"، حسب ما يشير تحليل "مورنينغستار."
تعد البيانات دلالة على تركيز المستثمرون الحاد ومستشاريهم على محاولة تحقيق أعلى قدر من العوائد عن طريق إبقاء التكاليف عند الحد الأدنى.
ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
شهدت أغلى 80% من صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة– استنادا إلى متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول – مبلغا غير مسبوقا قدره 734 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة الجماعية العام الماضي، وهو ما يزيد كثيرا على الرقم القياسي السابق البالغ 431 مليار دولار في 2018، وفقا لـ"مورنينجستار"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
في تناقض حاد، جمعت 20% من الصناديق الأرخص 394 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة، مع تجاوز الفارق بين ثروات المجموعتين 1.1 تريليون دولار.
قال بريان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات الساكنة لأميركا الشمالية في "مورنينغستار": "كان أحد أكبر الاختلافات التي رأيناها عاما بعد عام الانخفاض الكبير في الأصول في بعض استراتيجيات المضاربة الأغلى ثمنا".
يبدو الآن أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقاء، حيث أصبح الجزء الأغلى من أرخص 20% من الصناديق غير مرغوب.
اجتذبت أرخص 5% من الصناديق – الجزء الذي تهيمن عليه الصناديق المتداولة منخفضة التكلفة التي تتبع المؤشرات – مبلغا صافيا قدره 519 مليار دولار العام الماضي. كما شهدت الصناديق في فئة 5-10% تدفقات خارجة صافية صغيرة، لكن تم سحب 108 مليارات دولار من الصناديق في شريحة 10-20%، وهو أعلى رقم مسجل إلى حد بعيد.
أدت رغبة المستثمرين في صناديق رخيصة وإيجابية، مصحوبة بالمنافسة المتزايدة بين مديري الأصول، إلى انخفاض حاد في الرسوم على مستوى العالم في العقود الأخيرة.
كانت الولايات المتحدة الرائدة حيث انخفض متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول عبر الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة من 91 نقطة أساس في 2002 إلى 40 نقطة أساس في 2021، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 37 نقطة أساس العام الماضي.
وفقا لـ"مورنينجستار"، كان انخفاض العام الماضي بنسبة 7.4% ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 1994، وقدر أن هذا التخفيض الأخير في التكلفة وحده وفر للمستثمرين نحو 9.8 مليار دولار من الرسوم العام الماضي.
كان الانخفاض نتيجة لخفض الرسوم في الصناديق وتحول المستثمرين بشكل متزايد إلى المنتجات الأرخص، وتزايد شعبية الصناديق المتداولة في البورصة هو سبب جزء كبير من الانخفاض في متوسط الرسوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوراق مالية صناديق الاستثمار أمبركا وول ستريت استثماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار وول ستريت استثمارات صنادیق الاستثمار العام الماضی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.