عزوف كبير عن صناديق الاستثمار المكلفة.. تدفقات خارجة ضخمة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سحب مستثمرون أميركيون مبالغ ضخمة من صناديق الاستثمار الباهظة نسبيا العام الماضي، حيث تحول الفارق بين الصناديق الرخيصة والمكلفة إلى "فجوة"، حسب ما يشير تحليل "مورنينغستار."
تعد البيانات دلالة على تركيز المستثمرون الحاد ومستشاريهم على محاولة تحقيق أعلى قدر من العوائد عن طريق إبقاء التكاليف عند الحد الأدنى.
ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
شهدت أغلى 80% من صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة– استنادا إلى متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول – مبلغا غير مسبوقا قدره 734 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة الجماعية العام الماضي، وهو ما يزيد كثيرا على الرقم القياسي السابق البالغ 431 مليار دولار في 2018، وفقا لـ"مورنينجستار"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
طاقة أسعار النفط أسعار النفط تنخفض والمستثمرون يقيِمون بيانات صينية وتوقعات "أوبك"في تناقض حاد، جمعت 20% من الصناديق الأرخص 394 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة، مع تجاوز الفارق بين ثروات المجموعتين 1.1 تريليون دولار.
قال بريان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات الساكنة لأميركا الشمالية في "مورنينغستار": "كان أحد أكبر الاختلافات التي رأيناها عاما بعد عام الانخفاض الكبير في الأصول في بعض استراتيجيات المضاربة الأغلى ثمنا".
يبدو الآن أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقاء، حيث أصبح الجزء الأغلى من أرخص 20% من الصناديق غير مرغوب.
اجتذبت أرخص 5% من الصناديق – الجزء الذي تهيمن عليه الصناديق المتداولة منخفضة التكلفة التي تتبع المؤشرات – مبلغا صافيا قدره 519 مليار دولار العام الماضي. كما شهدت الصناديق في فئة 5-10% تدفقات خارجة صافية صغيرة، لكن تم سحب 108 مليارات دولار من الصناديق في شريحة 10-20%، وهو أعلى رقم مسجل إلى حد بعيد.
أدت رغبة المستثمرين في صناديق رخيصة وإيجابية، مصحوبة بالمنافسة المتزايدة بين مديري الأصول، إلى انخفاض حاد في الرسوم على مستوى العالم في العقود الأخيرة.
كانت الولايات المتحدة الرائدة حيث انخفض متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول عبر الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة من 91 نقطة أساس في 2002 إلى 40 نقطة أساس في 2021، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 37 نقطة أساس العام الماضي.
وفقا لـ"مورنينجستار"، كان انخفاض العام الماضي بنسبة 7.4% ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 1994، وقدر أن هذا التخفيض الأخير في التكلفة وحده وفر للمستثمرين نحو 9.8 مليار دولار من الرسوم العام الماضي.
كان الانخفاض نتيجة لخفض الرسوم في الصناديق وتحول المستثمرين بشكل متزايد إلى المنتجات الأرخص، وتزايد شعبية الصناديق المتداولة في البورصة هو سبب جزء كبير من الانخفاض في متوسط الرسوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوراق مالية صناديق الاستثمار أمبركا وول ستريت استثماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار وول ستريت استثمارات صنادیق الاستثمار العام الماضی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.