قبل القرار المنتظر.. التضخم يتراجع في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تراجعت حدة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بعد الجائحة بشكل أكبر، في أغسطس الماضي، إذ وصلت الزيادات في الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مما يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ القرار المنتظر منذ أشهر، وخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الأربعاء، من وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.
وكان هذا الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، وأصغر زيادة من هذا القبيل منذ فبراير 2021. ومن يوليو إلى أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.2 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما هو الحال في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن زيادة يوليو بنسبة 0.2 في المائة.
ويراقب خبراء الاقتصاد عن كثب الأسعار الأساسية، التي توفر عادة قراءة أفضل لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وعلى مدى أشهر، وفر تباطؤ التضخم راحة تدريجية للمستهلكين في الولايات المتحدة، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي حدث قبل ثلاث سنوات، خاصة بالنسبة للغذاء والغاز والإيجار وغيرها من الضروريات.
وبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022 عند 9.1 في المائة، وهو أعلى معدل في أربعة عقود.
وكان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم الإجمالي في الشهر الماضي هو الانخفاض الثالث في أسعار الغاز في الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الغاز المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة من يوليو إلى أغسطس، وانخفضت بنسبة 10.6 بالمائة عن العام الماضي.
وانخفضت السيارات المستعملة بنسبة 1 بالمائة الشهر الماضي. وبالقياس على العام السابق، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10.4 في المائة.
وظلت أسعار البقالة دون تغيير من يوليو إلى أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ تكاليف المواد الغذائية على الرغم من أنها تظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.9 بالمائة فقط، على غرار وتيرة التضخم الغذائي قبل الوباء.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 بالمائة، وأنهم يحولون الآن تركيزهم إلى دعم سوق العمل، الذي يتباطأ بشكل مطرد.
ونتيجة لهذا، يستعد صناع السياسات للبدء في خفض أسعار الفائدة المرجعية من أعلى مستوى لها في 23 عاما، على أمل تعزيز النمو والتوظيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الدرهم ينخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 دجنبر الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 20 دجنبر 2024، ما مقداره 373,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 147,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما يعادل 49,6 مليار درهم، والقروض المضمونة بمبلغ 34,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,5 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 25 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 26 دجنبر)، ضخ البنك مبلغ 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 دجنبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 20,8 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاضات في مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 0,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,9 في المائة، والعقار بنسبة 3,6 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التوزيع والتأمين ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة و3,2 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 7,8 مليار درهم إلى ما يقارب 11 مليار درهم، منها 8,8 مليار درهم تمت على مستوى سوق الكتل للأسهم، حيث شهد هذا السوق يوم 19 دجنبر 2024 تبادل 353.551 سهما من أسهم الشركة المغربية للنقل (CTM) بسعر وحدوي قدره 800 درهم.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء