على طريق القرار المنتظر.. التضخم يتراجع في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تراجعت حدة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بعد الجائحة بشكل أكبر، في أغسطس الماضي، إذ وصلت الزيادات في الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مما يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وأظهر تقرير، الأربعاء، من وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.
وكان هذا الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، وأصغر زيادة من هذا القبيل منذ فبراير 2021. ومن يوليو إلى أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 3.2 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما هو الحال في يوليو.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن زيادة يوليو بنسبة 0.2 في المائة.
ويراقب خبراء الاقتصاد عن كثب الأسعار الأساسية، التي توفر عادة قراءة أفضل لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وعلى مدى أشهر، وفر تباطؤ التضخم راحة تدريجية للمستهلكين في الولايات المتحدة، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي حدث قبل ثلاث سنوات، خاصة بالنسبة للغذاء والغاز والإيجار وغيرها من الضروريات.
وبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022 عند 9.1 في المائة، وهو أعلى معدل في أربعة عقود.
وكان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم الإجمالي في الشهر الماضي هو الانخفاض الثالث في أسعار الغاز في الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الغاز المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة من يوليو إلى أغسطس، وانخفضت بنسبة 10.6 بالمائة عن العام الماضي.
وانخفضت السيارات المستعملة بنسبة 1 بالمائة الشهر الماضي. وبالقياس على العام السابق، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10.4 في المائة.
وظلت أسعار البقالة دون تغيير من يوليو إلى أغسطس، مما أدى إلى تمديد تباطؤ تكاليف المواد الغذائية على الرغم من أنها تظل أعلى بكثير مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.9 بالمائة فقط، على غرار وتيرة التضخم الغذائي قبل الوباء.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يتراجع إلى هدفهم البالغ 2 بالمائة، وأنهم يحولون الآن تركيزهم إلى دعم سوق العمل، الذي يتباطأ بشكل مطرد.
ونتيجة لهذا، يستعد صناع السياسات للبدء في خفض أسعار الفائدة المرجعية من أعلى مستوى لها في 23 عاما، على أمل تعزيز النمو والتوظيف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انخفاض عدد المهاجرين الذين تمكنوا من ولوج سبتة منذ مطلع العام بـ22 بالمائة
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، عن البيانات المتعلقة بالفترة الممتدة من 1 يناير إلى 15 فبراير بخصوص دخول المهاجرين إلى مدينة سبتة.
عن طريق البحر، أي باستخدام القوارب، لا تزال السجلات خالية من أي عمليات دخول. أما عبر البر، من خلال السياج الحدودي أو الحدود البحرية، فقد تم تسجيل 137 حالة دخول منذ بداية العام، وهو عدد أقل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتحديدًا، بلغ الفارق 39 مهاجرًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.2٪. وخلال الخمسة عشر يومًا الأخيرة، تم تسجيل 48 حالة دخول بين 1 و15 فبراير.
وراء هذه الإحصائيات، تأتي حالات الإنقاذ التي نفذتها مؤخرًا قوات الحرس المدني أو حتى قوارب خاصة، مثل قارب الصيد الذي أنقذ شابًا كاد أن يغرق في منطقة داخل سبتة.
هذه الأرقام الرسمية لا تعكس في المقابل المحاولات المستمرة لدخول المهاجرين، والتي تتركز بشكل خاص عند معبر باب سبتة.
وبشكل عام يهم إسبانيا ككل، فقد بلغ إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا 8,107 مهاجرين خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 فبراير 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 38.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وخلال آخر 15 يومًا، وصل 2,651 شخصًا في وضع غير نظامي. ومن حيث الدخول عبر البحر، بلغ عدد المهاجرين الواصلين 7,960 شخصًا، بانخفاض 38.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عبر 183 قاربًا، أي أقل بـ 81 قاربًا من العام السابق.
أما بالنسبة لجزر الكناري، فقد دخل إليها حتى 15 فبراير من هذا العام 6,622 مهاجرًا، وهو انخفاض بنسبة 43.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتم ذلك عبر 101 قارب، أي أقل بنسبة 42.3٪ مقارنة بعام 2024، حيث كان العدد حينها 175 قاربًا.
4o كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة لاجئون هجرة
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة