إبرام 19 مذكرة تفاهم في اليوم الأول من قمة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد اليوم الأول من أعمال القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق التي تستضيفها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، يومي 11 و 12 سبتمبر الجاري، إبرام 19 مذكرة تفاهم بينها 4 مذكرات بين حكومات دول و15 مذكرة بين شركات حكومية ومن الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا،
وتبادلت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال القمة مذكرات تفاهم مع جزر المالديف وإندونيسيا على التوالي بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الفساد، ومع كمبوديا بشأن تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، ومع جزر سليمان بشأن التعاون في مجال علم الأرصاد الجوية الجوية.
وقد استقطبت القمة هذا العام نحو 6000 من القادة السياسيين ورجال الأعمال من دول ومناطق الحزام والطريق، بما في ذلك مسؤولين حكوميين من حوالي 10 دول وقادة أعمال دوليين بارزين، بالإضافة إلى أكثر من 100 وفد و38 شركة مملوكة للدولة المركزية من البر الرئيسي للصين.
واستكشف المشاركون معا الفرص ومجالات التنمية المحتملة مع دخول مبادرة الحزام والطريق العقد الذهبي القادم، وتطلعوا إلى تعاون أكثر تنوعا ووثوقا بين الدول والمناطق المشاركة في مجالات مثل الاستثمار والأعمال والتجارة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الخضراء.
وتحت شعار "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، عززت القمة اتساعها وعمقها هذا العام من خلال جلسات مختلفة تركز على الخطوات الثماني الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي لدعم التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق، وبالتالي تعزيز التعاون بين هونغ كونغ ودول ومناطق الحزام والطريق في مجموعة واسعة من المجالات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والفنون والثقافة وتبادل المواهب، فيما تروج القمة لهونغ كونغ كمنصة مهمة لعرض الروابط بين الناس وتعزيز التبادلات الثقافية.
وكان بول تشان وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد سلط الضوء في كلمة ترحيبية ألقاها خلال مأدبة الغداء الرسمية على الخدمات المالية المتنوعة في هونغ كونغ، والتي تتميز بسوق أسهم عميقة وواسعة النطاق بالإضافة إلى سوق سندات نابضة بالحياة، توفر منصة مثالية لحكومات وشركات الحزام والطريق لجمع الأموال للبنية التحتية والتحول الأخضر والمشاريع المجتمعية.
وأشار بول لام وزير العدل في هونغ كونغ، خلال الجلسة الفرعية المواضيعية بعنوان "بناء طريق حرير أخضر ومستدام ومبتكر من خلال الخدمات القانونية وحل النزاعات في هونغ كونغ"، إلى أن القضايا القانونية وحتى النزاعات قد تنشأ من بداية تنفيذ مشاريع الحزام والطريق، واصفا هونغ كونغ بأنها مثالية في تقديم الخدمات القانونية وحل النزاعات الشاملة في السياق الحالي بما تتمتع به من نقاط قوة في شأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصارمة التي تطبقها، وقوانين الملكية الفكرية الشاملة، وخدمات حل النزاعات المرموقة.
وناقش ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ خلال حوار السياسات حول "التعاون المتعدد الأطراف من أجل عالم مترابط" مع ثلاثة وزراء اقتصاد وتجارة في الخارج سبل الاستفادة من التعاون متعدد الأطراف لخلق المزيد من الفرص لدول ومناطق الحزام والطريق.
وجمعت الجلسة العامة للأعمال قادة أعمال بارزين لمناقشة دور هونغ كونغ في تسهيل التجارة والتعاون التجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق، كما عُقدت ثلاث جلسات أخرى حول مواضيع مختلفة مثل "ندوة التجارة في الخدمات بين البر الرئيسي وهونغ كونغ"، و"دور التأمين الأسير في دعم مبادرة الحزام والطريق"، و"رسم خريطة التنمية الخضراء من أجل عالم متصل".
وتبنت قمة هذا العام فصلا أخضر جديدا يتضمن سلسلة من الجلسات المواضيعية حول التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، ودعوة قادة الأعمال وممثلي الشركات لتبادل الأفكار والخبرات حول تطبيق التكنولوجيا الخضراء واستكشاف كيف يمكن لهونغ كونغ أن تساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة في بلدان ومناطق الحزام والطريق.
وتواصل القمة، التي تتضمن أكثر من 800 اجتماع عمل فردي لأكثر من 280 مشروعا، مناقشاتها غدا بجلسة عامة للأعمال تركز على الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى لاستكشاف فرص التنمية الجديدة بها في إطار مبادرة الحزام والطريق، فيما تتناول جلسات الاستثمار مواضيع الابتكار والتكنولوجيا، والتنمية الحضرية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مبادرة الحزام والطریق فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة