إبرام 19 مذكرة تفاهم في اليوم الأول من قمة الحزام والطريق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد اليوم الأول من أعمال القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق التي تستضيفها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، يومي 11 و 12 سبتمبر الجاري، إبرام 19 مذكرة تفاهم بينها 4 مذكرات بين حكومات دول و15 مذكرة بين شركات حكومية ومن الشرق الأوسط ورابطة دول جنوب شرق آسيا،
وتبادلت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال القمة مذكرات تفاهم مع جزر المالديف وإندونيسيا على التوالي بشأن تعزيز التعاون في مكافحة الفساد، ومع كمبوديا بشأن تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، ومع جزر سليمان بشأن التعاون في مجال علم الأرصاد الجوية الجوية.
وقد استقطبت القمة هذا العام نحو 6000 من القادة السياسيين ورجال الأعمال من دول ومناطق الحزام والطريق، بما في ذلك مسؤولين حكوميين من حوالي 10 دول وقادة أعمال دوليين بارزين، بالإضافة إلى أكثر من 100 وفد و38 شركة مملوكة للدولة المركزية من البر الرئيسي للصين.
واستكشف المشاركون معا الفرص ومجالات التنمية المحتملة مع دخول مبادرة الحزام والطريق العقد الذهبي القادم، وتطلعوا إلى تعاون أكثر تنوعا ووثوقا بين الدول والمناطق المشاركة في مجالات مثل الاستثمار والأعمال والتجارة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الخضراء.
وتحت شعار "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، عززت القمة اتساعها وعمقها هذا العام من خلال جلسات مختلفة تركز على الخطوات الثماني الرئيسية التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ العام الماضي لدعم التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق، وبالتالي تعزيز التعاون بين هونغ كونغ ودول ومناطق الحزام والطريق في مجموعة واسعة من المجالات مثل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والفنون والثقافة وتبادل المواهب، فيما تروج القمة لهونغ كونغ كمنصة مهمة لعرض الروابط بين الناس وتعزيز التبادلات الثقافية.
وكان بول تشان وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد سلط الضوء في كلمة ترحيبية ألقاها خلال مأدبة الغداء الرسمية على الخدمات المالية المتنوعة في هونغ كونغ، والتي تتميز بسوق أسهم عميقة وواسعة النطاق بالإضافة إلى سوق سندات نابضة بالحياة، توفر منصة مثالية لحكومات وشركات الحزام والطريق لجمع الأموال للبنية التحتية والتحول الأخضر والمشاريع المجتمعية.
وأشار بول لام وزير العدل في هونغ كونغ، خلال الجلسة الفرعية المواضيعية بعنوان "بناء طريق حرير أخضر ومستدام ومبتكر من خلال الخدمات القانونية وحل النزاعات في هونغ كونغ"، إلى أن القضايا القانونية وحتى النزاعات قد تنشأ من بداية تنفيذ مشاريع الحزام والطريق، واصفا هونغ كونغ بأنها مثالية في تقديم الخدمات القانونية وحل النزاعات الشاملة في السياق الحالي بما تتمتع به من نقاط قوة في شأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصارمة التي تطبقها، وقوانين الملكية الفكرية الشاملة، وخدمات حل النزاعات المرموقة.
وناقش ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ خلال حوار السياسات حول "التعاون المتعدد الأطراف من أجل عالم مترابط" مع ثلاثة وزراء اقتصاد وتجارة في الخارج سبل الاستفادة من التعاون متعدد الأطراف لخلق المزيد من الفرص لدول ومناطق الحزام والطريق.
وجمعت الجلسة العامة للأعمال قادة أعمال بارزين لمناقشة دور هونغ كونغ في تسهيل التجارة والتعاون التجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق، كما عُقدت ثلاث جلسات أخرى حول مواضيع مختلفة مثل "ندوة التجارة في الخدمات بين البر الرئيسي وهونغ كونغ"، و"دور التأمين الأسير في دعم مبادرة الحزام والطريق"، و"رسم خريطة التنمية الخضراء من أجل عالم متصل".
وتبنت قمة هذا العام فصلا أخضر جديدا يتضمن سلسلة من الجلسات المواضيعية حول التنمية الخضراء والابتكار والتكنولوجيا، ودعوة قادة الأعمال وممثلي الشركات لتبادل الأفكار والخبرات حول تطبيق التكنولوجيا الخضراء واستكشاف كيف يمكن لهونغ كونغ أن تساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة في بلدان ومناطق الحزام والطريق.
وتواصل القمة، التي تتضمن أكثر من 800 اجتماع عمل فردي لأكثر من 280 مشروعا، مناقشاتها غدا بجلسة عامة للأعمال تركز على الشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى لاستكشاف فرص التنمية الجديدة بها في إطار مبادرة الحزام والطريق، فيما تتناول جلسات الاستثمار مواضيع الابتكار والتكنولوجيا، والتنمية الحضرية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مبادرة الحزام والطریق فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
الرياض
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر الموقع .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة