آخر تطورات قضية تكفير أساتذة جامعيين لزميلهم بجامعة فاس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهدت غرفة الجنح بابتدائية فاس جلسة ساخنة في قضية تشهير، يتابع فيها أستاذان بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة فاس، بعد اتهامهما زميلهما في شعبة اللغة العربية وآدابها بالإلحاد والعلمانية. أثار هذا الاتهام جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية والمجتمع الأكاديمي، نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها على سمعة الأطراف المعنية.
تتابع النيابة العامة الأستاذين بتهمة التشهير، استنادًا إلى الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة من يمس بسمعة شخص عبر وسائل علنية، مثل الاتهام الباطل أو نشر معلومات مغلوطة. وجاء الاتهام بعد أن زعم الأستاذان أن زميلهما كافر، وهو ما أضر بسمعته ومكانته الأكاديمية والمهنية حسب تأكيداته.
خلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع المتهمين، المكون من سبعة محامين، بدفوع شكلية في محاولة لوقف متابعة موكليهم. إلا أن النيابة العامة، إلى جانب دفاع الضحية، رفضوا هذه الدفوع بقوة، معتبرين أن المسألة تمس بكرامة الشخص وحقوقه في ممارسة أفكاره دون التعرض للتشهير أو الاعتداء اللفظي.
من جانبهما، أنكر الأستاذان جميع التهم المنسوبة إليهما، بينما قدم الضحية أدلة تدعم شكايته، تتضمن قرائن تثبت ما وصفه بـ"الهجوم" الذي تعرض له من طرف زميليه. وأشار الضحية إلى أن أحد المتهمين قيادي في جماعة العدل والإحسان، بينما يعمل الآخر خطيبًا للجمعة وعضوًا في المجلس العلمي بمدينة صفرو.
في سياق متصل، أعلنت جماعة "العدل والإحسان" أواخر الشهر المنصرم أن أحد المتهمين، وهو عضو الهيئة العلمية للجماعة وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تم توقيفه واعتقاله من طرف السلطات التركية في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة سياحية مع عائلته. رغم الإفراج عنه لاحقًا، تُركت أسرته في المطار دون توضيحات من السلطات، مما أثار استياء الجماعة التي وصفت هذا الاعتقال بالتعسفي.
على صعيد آخر، أكد الأستاذ الضحية أن التشهير الذي تعرض له لم يؤثر فقط على سمعته داخل الجامعة، بل جعله هدفًا لمحاولات اعتداء من قبل أفراد محسوبين على تيار إسلامي، مما زاد من خطورة القضية وتعقيداتها.
في النهاية، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات والاستماع إلى باقي الأطراف. تبقى الأنظار متجهة نحو الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن تتكشف حقائق جديدة قد تؤثر على مجريات القضية التي أصبحت حديث الوسط الجامعي والمجتمع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رغم تبرئة الأمن الأردني لزوج آية عادل.. صديقات الضحية: “ظهر في الفيديو.. واتحرمنا من ابتسامتها”
حالة من الحزن والأسى عمت قلوب الكثيرين عقب تداول أخبار تفيد بوفاة فتاة مصرية تدعى أية عادل سقطت من الطابق السابع في مسكنها بالأردن، يوم 14 فبراير الجاري.
وآية عادل هي فنانة تشكيلية تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تقيم بالعاصمة الأردنية عمّان، وعُرفت آية بموهبتها الفريدة وإبداعاتها الفنية المذهلة، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية، وبيع لها أكثر من 500 لوحة حول العالم.
ونعى زوج آية عادل على مواقع التواصل الاجتماعي زوجته قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح، إثر حادث مروع»،
مضيفاً: «ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويصبرنا ويصبر أبناءنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
ولكن ... أثارت وفاتها الكثير من التساؤلات حول ملابسات الحادث، ورغم أن أسرة الضحية طالبت بالتحقيق باعتبارها “جريمة قتل”، إلا أن تصريحات صدرت من مصدر أمني أردني يؤكد عدم تورط زوج الضحية في الحادث وأنها قفزت بسبب الخلافات.
و انتشر هاشتاج #حق_آية_عادل على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتحقيق.
فحسب بيان الأسرة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، فأن الحادث وقع في يوم الجمعة ١٤ فبراير الماضي، وفي تمام الساعة 1:59 ظهرًا وأشار البيان إلى أن آية عادل كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن.
كما كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، ومنذ يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها كما جاء في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى سبقت حادثة السقوط من النافذة.
وأوضح البيان أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود «جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ اليسرى والساق لضرب عنيف باستخدام آلة رادة مثل العصا الحديدية»، وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم، وفق ما جاء في بيان الأسرة.
وطالبت أسرة المتوفاة بفتح تحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة «قتل عمد» وليس انتحارا أو سقوطًا خطأ كما زعم الزوج في منشوره على الفيس بوك؛ ولفت بيان الأسرة إلى أن تكرار وقائع مماثلة للزوج مع زيجاته السابقة، «خلال زواج المتهم من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، اللتين فرتا منه بسبب سلوكه العنيف المفضي إلى القتل».
ووفقا للبيان قامت آية مؤخرًا بمحاولة للنجاة من هذه العلاقة حيث بحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلاً آخر.
وأوضح بيان الأسرة أن وقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها وتخطيطها لذلك.
ويشار إلى أن القضية حالياً مسجلة برقم ٢٠٢٥/٥٣٧م في إدارة البحث الجنائي في الأردن، وتتعرض والدة آية لتهديدات من المتهم بإيذاء أحفادها في حال استمرار سعيها للمطالبة بتحقيق العدالة لـ آية، بحسب بيان الأسرة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان الأسرة «إن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، ما يستدعي إجراء تحقيق شامل، ليس فقط في ملابسات وفاة آية، ولكن أيضاً في مدى ملاءمة تولي شخص له تاريخ موثق من العنف في المجال الخاص لمثل هذا المنصب الحساس».
وطالب بيان أسرة آية عادل الجهات المعنية بـ«مراجعة شاملة لإجراءات التحقق من خلفيات العاملين في مجال حماية حقوق النساء، خاصة مع وجود سوابق عنف موثقة».
واختتم البيان بأن «القضية ليست حادثًا فرديًا، بل تعكس غياب الحماية الكافية للنساء من العنف في المجال الخاص، في ظل قصور التشريعات والقوانين، وعدم وجود الآليات البديلة والوقائية للنساء من العنف، ونؤكد استمرارنا في المطالبة بالعدالة لآية حتى يحاسب الجاني وفقاً للقانون، وضمان حماية حقوق النساء من هذه الجرائم المروعة».
وقد انتشرت فيديوهات قيل أنها ترصد لحظة وقوع الحادث :
https://x.com/alsaa_news/status/1893001715319808090?t=fYV6LXxIiJ6nhUg2M8H9Ng&s=19
كما أوردت شهادات جيران الضحية وأصدقائها تعرضها لوقائع تعذيب منزلي متكررة، مما زاد من تعقيد القضية وأدى إلى احتجاز الزوج مؤقتًا على ذمة التحقيقات.
وأثارت القضية موجة واسعة من الغضب والتعاطف على منصات التواصل الاجتماعي في كل من الأردن ومصر، وهذه نبذة عن تعليقات المتابعين؛
كما نشرت بعض صديقات الضحية تدعى هبة علي: "آيه مش منتحره!!! واضح زي الشمس ايده و هو بيزقها و هو وراها!!!!.. جوز اختها سأله في مكلمه كنت فين وآيه علي الشباك كريم رد وقاله انا كنت في اوضه تانيه بهدي الاولاد، و هو اصلاً ظاهر في الفيديو وراها و الكلام ده كله متسجل، مجرم وكذااااببب!! جوزها مجرم حرامنا من جمالها الداخيلي قبل الخارجي، حرم أولادها من امهم، حرامنا من ابتسامتها الجميله، حرم ام من بنتها و حرم اخواتها من اختهم. آيه كانت و نعم الادب و نعمه الدين و نعم الاخلاق، اتعلمت منها الصبر، كان عندها صبر مشوفتهوش عند اي حد! آيه بنت ايمانها قوي و استحملت ضرب و تعذيب و حبس و كان بياخد منها التيليفون محدش كان بيعرف عنها حاجه، مستحيل ترمي نفسها زي ما المجرم ده بيقول! كريم زقها من الشباك و اتسبب في وفاتها! كريم مجرم و لازم يتحاكم! حق ايه لازم يرجع!!.. #حق_ايه_عادل ".
وتضمنت آخر محادثة بين آية وزوجها، تهديدا مباشرا من الأخير، قائلا: “قسمًا بالله لو قربتي لأي حاجة في الأوضة لأسفرك مشحونة على نقالة”.
"في ضوء هذه المعطيات، احتجزت السلطات الزوج على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالعنف الأسري. وتطالب عائلة آية ومناصرو حقوق المرأة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القضية، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها.
ودخلت منظمة "سوبر وومن" المعنية بحماية النساء من العنف المنزلي على خط القضية، مطالبةً السلطات الأردنية بتوسيع نطاق التحقيق، حيث أفادت المنظمة أن آية عادل ليست الضحية الأولى لهذا الزوج.
وكشفت المنظمة أن زوج آية سبق وأن تزوج من امرأة روسية وأخرى بوسنية، وكلاهما هربتا منه بسبب سلوكه العنيف الذي كاد يفضي إلى جرائم مشابهة.
كما أبدت المنظمة قلقها العميق إزاء تولي المتهم منصبًا استشاريًا مع هيئات دولية مختصة بقضايا العنف ضد النساء، مشددةً على ضرورة إعادة النظر في معايير تعيين الأفراد في هذه المناصب الحساسة.
واعربت والدة آية عن تعرضها لتهديدات مباشرة من قبل زوج ابنتها، حيث أبلغت السلطات أن المتهم هدد بإيذاء أحفاده في حال استمرارها بالمطالبة بتحقيق العدالة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو