وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة «صور»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تفقدَ اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعةِ الموقف التنفيذي لإنشاء المدينةِ للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل لمنظومةِ التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدانًا)، وتضم المدينة مجمعًا مركزيًّا للمحاكم (مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة)، و مبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، و مبنى لمحكمة الأسرة والطفل، و مبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن.
ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
وقد استمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من السيد اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير العدل المستشار عدنان الفنجري أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مدينة العدالة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستوري الحاكم وهو الفصل بين السلطات.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم، والتي ناقشت الحساب الختامي لموازنة الدولة 2013-2024: المناقشات التي شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت إيضاحات وشملت إيجابيات وأيضا سلبيات، لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأي والرأي الأخر.
واستطرد: الحكومة ترحب بجميع الآراء و ترفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات. لافتا إلي صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذه الالتزامات.
وتابع: نحن نعيش ظرف دقيق ولدينا إيجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق، ومن الانصاف الإشارة لهذه الإيجابيات، مشيرا إلى أن وزير المالية كان قد أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التي طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذه الانحرافات المبررة في الموازنة العامة للدولة.
وشدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومة على التعامل مع السلبيات، قائلا: لدينا سلبيات نعمل على حلها، ونتصرف بجدية ومسئوليه تجاه الأخطاء.
ووجه الشكر لنواب الأغلبية الذين لم يمنعهم خطهم السياسي الحديث عن السلبيات في الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023-2024
وقال: ما تفعله الأغلبية هو أمر صعب في هذا الوقت، والتحلي بالموضوعية أمر شديد الصعوبة لكنه الأكثر استدامة، ويمكث في الأرض وينفع الناس.